حول « حدائق تونس » بمدينة إسطنبول


bannertop

06 | 2018
 حول  » حدائق تونس » بمدينة اسطنبول  

مؤيّد المناري (*)

الملخص | الكلمات المفاتيح | المقال | المصادر و المراجع | الهوامش | المرجع لذكر المقال | الكاتب

الملخص

يعرض هذا المقال محاولة تأريخ وتحديد لموقع بمدينة إسطنبول، ارتبطت تسميته بإيالة تونس في العهد العثماني. يُعرف هذا المكان إلى اليوم بـالتسمية التركية  » طونس باغى لرى » أي « حدائق تونس »، ويُعرّف في الدراسات التاريخية التركية على أنه مجموعة من سواني الكروم التي أسسها القبطان بيالة باشا عند رجوعه غانما من معركة جربة. وانطلاقا من هذا المعطى واعتمادا على المعطيات المصدرية والطبونيمية لمنطقة اسكدار، قمنا بمحاولة تحديد لموقع الحدائق ولو نسبيا. كما قمنا بقراءة تحليلية لأحداث معركة جربة لفهم الظرفية التاريخية التي تأسست فيها هذه الحدائق وعلاقة ارتباط تسميتها بتونس. وعليه اتضح لنا جليا أن اسم موقع « حدائق تونس » لا يعني فقط مجرد اسم مكان وأيضا لا يقف عند عملية جلب فسائل الكروم التونسية وزرعها بإسطنبول، بل يتجاوزها ليعكس لنا مدى أهمية فوز الأسطول العثماني في معركة 1560م وضم جزيرة جربة، ذلك الحدث الذي قلب موازين القوى وسرّع انفراد العثمانيين بسواحل البلاد التونسية. فتأسيس هذه الحدائق التي لم يبق منها اليوم إلا اسم شارع غير بعيد عن مكانها الأصلي، يندرج في الذاكرة والتاريخ ليترجم رمزية الانتصار.

الكلمات المفاتيح

القبطان بيالة باشا، إسطنبول، أسكدار، طونس باغى لرى، حدائق تونس، كروم، معركة جربة، رمزية الانتصار.  

الفهرس

مقدمة
1- حدائق تونس بإسطنبول في مصادر القرن 10هـ/ 16م 
2- من فتح جزيرة جربة إلى حدائق تونس بإسطنبول

الخاتمة

المقال

fac-simile-ar

مقدمة

في مدينة إسطنبول وتحديدا بالطرف الأسيوي بمنطقة « اسكدار »، احتفظت الذاكرة الشعبية المنبثقة من الماضي باسم مكان يعرف بـ « طونس باغى لرى »(1) وتعني عند ترجمتها للغة العربية « حدائق تونس ». لكنَّ اندثار هذه الحدائق وتغيّر مشهدها الحضري القديم لا يسمح لنا بتحديد موقعها الأصلي بمنتهى الدقة. فكُل ما بقي منها اليوم اسم زقاق(2) يحمل نفس التسمية ولا نعرف هل اتخذ نفس المكان القديم للحدائق أم أنه ابتعد عنها، لكن تقريبا اتخذت حدائق تونس موقع استراتيجي إمتد على كامل الهضبة المطلة على شبه الجزيرة التاريخية أين يوجد قصر الطوب كابي ومقر إقامة السلطان ورجال الدولة العثمانيّة. تسائلتُ عن ماهية تسمية « حدائق تونس » مع ثلّة من مؤرخي جامعة إسطنبول، فأفادني أستاذي محمت بهاء طمان أن موضوع « حدائق تونس » دائما ما يُعّرف في المنوغرافيات منطقة اسكدار باقتضاب شديد، على أنها حدائق كروم من تأسيس القبطان بيالة باشا، وأن الإشارات المصدرية حوله متناثرة وأنه لم ينفرد بدراسة أحادية تميط اللثام عن تاريخية اسم الموقع وظروف تأسيسه. فما هي حدائق تونس؟ متى تأسست وما هي ظروف تأسيسها؟ وما علاقتها بتونس؟

1- حدائق تونس بإسطنبول في مصادر القرن 10هـ/ 16م

تعود أول إشارة في مصادر الأدب التاريخي التركي لحدائق تونس Tunus Bağları إلى القرن 10ه/ 16م، حيث ذكرها المؤرخ « أيفان سراي » أنه مكان يقع بأسكدار، يعود فضل تأسيسه إلى القبطان بيالة باشا، الكالآتي: « وبعد فتحه لجزيرة ساقيز بنى فيها جامعا وحماما وبنى في مدينة صنجق كليدي ببحر (غليب اوغلو) جامعا وفي اسكدار قام بانشاء حدائق تونس المزينة، أما في منطقة قاسم باشا فقد قام ببناء مسجدٍ من خالص وقفه وهو المسجد المعروف بمسجد بيالة باشا الصغير. كما بنى في مدخل سوق اوزون الواقع قرب سوق المرجان سبيلا يعلوه مكتب صبيان ».(3) كما ذكر الرحالة والمؤرخ كاتب جلبي اسم « حديقة بيالة باشا » بمنطقة اسكدار ونعتها بأنها من « عجائب الدنيا ».(4) ويضيف جلبي في موقع آخر عند حديثه عن طبوغرافية منطقة أسكدار، هضبة بيالة باشا(5).
أيضا ورد ذكر « حدائق تونس » في عقد شراء أرض بمنطقة اسكدار مؤرخ بسنة 1076هـ/ 1666م. يذكر عقد الشراء أن الكتهدا الآغة يعقوب بن عبد المعين من أغوات القصر الجديد قام بشراء أرض تقع في حيّ حدائق تونس طولها وعرضها 90 ذراع ويحدها من جهة مقابر حسين بك ومن جهة أخرى مقابر حسين آغة ومن جهة ثالثة مقابر الدوكمجي باشي الحاج عثمان ومن جهة طريق عام. وقد دفع قيمة 4000 أقجة فضية عملة الوقت وشهد ع ليه الوكيل داوود خليفة بن عبد المنان.(6) وعلية نستنتج أنه منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر أخذت منطقة « حدائق تونس » شكل حيّ سكني، فقد وردت باسم « محلّة » Mahalle أي الحيّ باللغة التركية ولم تعد تمثل حدائق بالمعنى الحقيقي للكلمة.

الموقع التقريبي لمكان حدائق تونس
(خريطة اسكدار بين سنة 1923 ـــــ 1927م، أرشيف مكتبة كمال أتاتورك، ملف رقم Hrt-001111)

تعني كلمة باغ Bağ في اللغة التركية الحديقة المزروعة بالكروم أي العنب. كما تجمع المصادر التركية على أن منطقة أسكدار كانت مشهورة بحدائق العنب فمثلا يذكر الرحالة « أفليا جلبي » أن في منطقة أسكدار بالمكان المعروف تحديدا باسم « بالار باشي » (Bağlar başı) أي رأس حدائق العنب، يوجد حوالي أربعة آلاف شجرة عنب وثلاثة آلاف شجرة ورد، ومن يضيف أن من أشهر ثمار أسكدار يوجد العنب الأحمر ومشروب عنب القرنفل.(7)
يذكر المرحوم الأستاذ التركي محمت نرمي هاسكان في كتابه حول أسماء الأماكن بمنطقة أسكدار أن القبطان بيالة باشا جلب من جزيرة جربة بعد انتصاره في معركة 1560 ضد الإسبان، شتلة العنب التونسي وزرعها في المكان الذي سيصبح فيما بعد يعرف بحدائق تونس. لكن لا يذكر الأستاذ هاسكان مصدر هذه المعلومة أي الإتيان بالعنب من تونس بعد معركة جربة. ويبدو أنه إعتمد على أوقاف لم تنشر بعد.(8) ورغم عدم ذكره لمصدر المعلومة وإقتصاره على ذكر وقف، نسلّم بصحة هذه المعلومة التي أوردها المرحوم العلامة الكبير الأستاذ محمت نرمي هاسكان، وسبب ذلك يعود أولا في عدم التشكيك في نزاهة هذا المؤرخ وثانيا أنه من متساكني أسكدار وأن إمكانية إطلاعه على مخطوطات غير منشورة وارد جدا. كما أن الأمر منطقي جدا فتونس مشهورة منذ الفترة القديمة بزراعة الكروم ومختلف أنواع العنب وأن جلبه لشتلة من العنب التونسي لزرعها في إسطنبول أمر لا يقاس حتى بقوة العلاقات المتينة بينه وبين الأهالي قاطني الجزيرة الذين كانوا سندا له أثناء الحرب باعتبار الوحدة الدينية « الإسلام » ضد الإسبان والوحدة الكاثوليكية.  

موقع زقاق وحيّ حدائق تونس بمنطقة أسكدار سنة 1939م
  (أرشيف مكتبة كمال أتاتورك، ملف أرشيف الإحصاء مخطط رقم 1619 تصنيف Hrt-004911))

2- من فتح جزيرة جربة إلى حدائق تونس بإسطنبول

أثناء ذروة الصراع بين الأتراك والإسبان على سواحل شمال افريقيا في النصف الثاني من القرن السادس عشر، شهدت سنة 967هـ/ 1560م حدثا هاما حسم في مسألة تبعية جزيرة جربة لفائدة الأتراك نهائيا. كان بطل هذه المعركة الشرسة ضد الإسبان القبطان بيالة باشا. بعدما تمرّس هذا القبطان على البحرية بالمشاركة في حملات الرايس طرغود باشا، وبعدما تقلّب في عدة مناصب بحرية وتعلم تقنيات تحصين وترميم السفن في ورشات الترسخانه العامرة للصناعة بإسطنبول وصنجق « غليب اغلو »، ركب البحر متعطشا للممارسة القرصنة ومعرفة خبايا معاهدات السلم والحرب بين سلاطين وملوك الامبراطوريات الكبرى. فكان أول ظهور جدّي له سنة 962هـ / 1555م عند خروجه لمساعدة فرنسا ضد الإسبان أين حقق انتصارا ملحوظا جعل الفرنسيين يتمسكون بمحالفة الأتراك إلى حدود سنة965هـ/1558م. كما هاجم بيالة باشا قلعة الجزائر سنة 963هـ/1556م بمساعدة بكلربكي الجزائر آنذاك صليح باشا. وافتك قلعة وهران من أيدي الإسبان. ورغم عودته لإسطنبول على اثر فرمان أرسله الديوان الهمايوني مع كليج علي باشا أمر فيه بفك الحصار على قلعة وهران والرجوع إلى إسطنبول في أسرع وقت، عاد في رجب من سنة 964هـ / ماي 1557م بأسطول يتكون من 100 كاديركه ليفتك قلعة بنزرت من الإسبان.(9) في هذه السنة تحصّل بيالة باشا على رتبة « القبطان ميرميران الجزائر »  أي البكلربكي الأكبر لجزر بحر سفيد التي كانت تضم أوجاق الغرب وقتذاك.  

في بداية سنة 1560م أرسل طرغود باشا بكلربكي طرابلس الغرب إلى الباب العالي يعلم بأن أسطول الإسبان على القرب من سواحل الوجق. لكن قبل وصول المدد وبتاريخ 14 جمادى الآخرة 967هـ / 12 مارس 1560م دخل الإسبان جزيرة جربة. في الأثناء جهّز بيالة باشا حسب المصادر مائة وعشرين كاديركا للحاق بطرغود وتخليص جربة. تسلّم بيالة فرمان السفر (برات) للقيام بالمهمة في14 رجب 967هـ / 4 أفريل 1560م. ووصل في 15 شعبان الموافق لـ 11 ماي إلى جزيرة جربة وعندها بدأ تبادل القنابل المدفعية مدّة ثلاثة أيام متواصلة أسفرت إلى تحطيم جزء كبير من أسطول المتفقين الكاثوليك وهروبهم إلى قلعة جربة والتحصن بها.(10)  أما بالنسبة لمراحل المعركة فقد وثق تفاصيلها زكرياء زاده الذي كان شاهد عيان، ووصف لنا تفاصيلها في كتابه فرح جربة.(11) يذكر المؤلف أن الإسبان وحلفائهم لم يقدروا على مواجهة بيالة باشا في البحر ففروا هاربين إلى القلعة بعدد يتراوح بين 7000 و8000 آلاف شخص.(12)  تمت محاصرة القلعة برا وبحرا مدة يومين وجاء المدّ العسكري من مدينة القيروان وطرابلس وصفاقس.(13) وبدأ الإسبان يخسر جيشه شيئا فشيئا مع تقدم الجيش التركي الإنكشاري بتقنية حفر الخنادق وسدّ الطرق الموصلة لآبار المياه. خسر الحلفاء الكاثوليك في هذه المعركة التي قتل فيها بين 800 و900 شخص وأسر كل من القلعة بكبار ضباطهم ورياسهم. حسم أمر جربة نهائيا في شهر سبتمبر من سنة 967هـ/ 1560م ورجع الأسطول الهمايوني بقيادة بيالة باشا إلى إسطنبول في 6 محرم 968هـجري الموافق لتاريخ 27 سبتمبر 1560م. لكن قبل الرجوع وأثناء محاصرة الإسبان بالقلعة، يذكر زكرياء زاده أنه بتاريخ 12 ذي القعدة الموافق لـ 4 أوت 1560م دخل بيالة باشا إلى طرابلس الغرب للقبض على بعض « العربان » التي شقت طريق العصيان والوقوف ضد طرغود باشا (14).

إن الهدف من تقديم هذا الملخص التاريخي هو إبراز قوة البكلربكي قطبان البحر بيالة باشا ومدى حرصه على ضم جربة ووعيه بالأهمية الاستراتيجية المميزة لهذه الجزيرة التي تقع بين إيالة طرابلس وولاية تونس. كما تتجلى أهمية الجزيرة في ضراوة المعركة التي تعتبر في تاريخ البحرية العثمانية من أشرس المعارك البحرية.  هنا، يتسنى لنا بعد التذكير ببطولة بيالة باشا ورمزية شخصيّته، الربط السلس بمسألة عودته منتصرا إلى إسطنبول وتأسيسه لحدائق تونس تخليدا للنصر. فقد ارتبط احداث هذه الحدائق لدى المؤرخين الأتراك ارتباط وثيقا بحادثة فتح جزيرة جربة، ذلك الحدث العظيم الذي سعد له أغوات الديوان الهمايون عند سماعه. والذي كان له أن يغيّر مجرى الأحداث لو خسر العثمانيون هذه المعركة أمام الإسبان. وخير دليل على الفرحة التي غمرت السلطان سليمان القانوني وابنه ولي العهد سليم بتصفية مسألة جربة لحسابهم، هو تزويج قبطان البحر بيالة باشا بالسلطانة « جوهر » ابنة سليم الثاني وتنصيبه في مرتبة الوزير(15).  

هضبة حدائق تونس سنة 1931م، وفي يسار الصورة يظهر اسم  الشارع الذي يحمل اسم حدائق تونس « TONUS BAĞLARI”
(من كتاب: Jacques Pervitich, Sigorta Haritalarında İstanbul 1922-1945, İstanbul, 2000, p. 252)

خاتمة

ما يمكن استنتاجه في أعقاب هذا العرض وبناء على ما قدّمناه، هو أن تسمية حدائق تونس تعود إلى القرن السادس عشر وهي من تأسيس القبطان بيالة باشا الذي يبدو أنه قام بزرع فسائل الكروم التونسية تم جلبها من عند أهالي جزيرة جربة في حدائق كانت تحيط بقصره في منطقة اسكدار. كما يمكن أن نستنتج أن تسمية « حدائق تونس » لا تقف عند اسم المكان أو الزقاق في منطقة اسكدار بإسطنبول اليوم فحسب، بل تعتبر هذه التسمية ترجمة لرمزية الانتصار وتخليدا يعكس أهمية ضم جزيرة جربة لجغرافية الإمبراطورية العثمانية. انتصارٌ لقي صداه وتُرجم هذه المرة باتجاه عكسي أي من الإيالة (جربة) إلى مركز الحكم بإسطنبول وسُجل لصالح القبطان بيالة باشا الذي كان له باع في أحداث السيطرة على قلعة بنزرت قبل جربة  وفي تمهيد الطريق إلى سنان باشا لفتح تونس نهائيا سنة 1574م.  

المصادر و المراجع

Ayvansarâyî Hafiz Hüseyin, 1281,  Hadîkatü’l-Cevâmi’, İstanbul.
Evliya Çelebi Mehmet Zıllî oğlu, Evliya çelebi Seyahatnamesi, 1969,  haz. Zuhuri Danışman, 2.II, İstanbul.
Kâtip Çelebi, 1973, Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihâr, İstanbul.
Zekeriyyazâde, 1988, Ferah Cerbe Fetihnâmesi, Haz. Orhan Şaik Gökyay.
Jacques Pervitich, 2000, Sigorta Haritalarında İstanbul 1922-1945, İstanbul.  
Mehmed Nermi Haskan, 2001, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul

الهوامش

(1) Tunus Bağları
 انظر الخريطة رقم .1.
(2) انظر الخريطة رقم 2.

(3) Ayvansarâyî Hafiz Hüseyin, Hadîkatü’l-Cevâmi’, İstanbul, 1281 (1864-65), T.2, p. 27. “ Cezîre-i Sakız ibtidâ bunu yediyle feth olunmuştur. Orada bir Cami şerif ve bir tek hamamı vardır ve Kilid-i Bahrda dahî bir cami şerifi vardır ve Üsküdar’da Tunus Bağı demekle [ma’ruf] bahçe-i müzeyyen bunların binasıdır…”
(4)Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihâr, İstanbul, 1973, p. 208.

(5) Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, İstanbul, 1969, t.2., p. 362.
(6) Topkapı Müzesi Sarayı Kütüphanesi, E, 1285, 26 Cumaziye’l-ahir 1076 (3 Janvier 1666). “ Medine-i mezbure (Üsküdar) haricinde Tunuslu Bağı nâm mahallede vâki bir taraftan Hüseyin bey makabiri ve bir taraftan dökmeci başı el-Hac Osman makabiri ve bir taraftan Hüseyin ağa makabiri ve bir taraftan tariki ‘âm ile mahdûd…”
(7) Evliya, Seyahatname, p. 366.

(8) Mehmed Nermi Haskan, 2001, p. 1295.
(9) Çelebi, 1973, s. 102.
(10) İbid.
(11) Zekeriyyazâde,  1988.
(12) İbid., p. 100.
(13) İbid, p. 101.
(14) İbid, p. 102.
(15) Çelebi, 1973, p. 105.

المرجع لذكر المقال

مؤيّد المناري ، «حول « حدائق تونس » بمدينة اسطنبول»، السبيل : مجلة التّاريخ والآثاروالعمارة المغاربية [نسخة الكترونية]، عدد 6، سنة 2018
http://www.al-sabil.tn/?p=4659 : الرابط

الكاتب :

* دكتورمن جامعة إسطنبول قسم تاريخ الفن.
مخبر الآثار والعمارة المغاربية – جامعة منوبة.

El Aroussa : un nouveau village de colonisation né du rail


05 | 2018
El Aroussa : un nouveau village de colonisation né du rail
Khadija Derbel (*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

La création du village El Aroussa était le fruit d’un mouvement de colonisation agricole très important dans la région Nord-Ouest de la Tunisie et d’une mise en place d’infrastructure ferroviaire.
En effet, l’arrivé du rail dans le territoire d’El Aroussa a constitué le support de son existence et l’implantation des équipements a confirmé son évolution.
On va essayer dans cet article d’interroger l’histoire du village et de découvrir comment le rail à débuter à El Aroussa. Par la suite on va reconnaître le patrimoine bâti que représentait le centre d’El Aroussa.

Entrée d’index

Mots-clés : village de colonisation, lotissement urbain, rail, voie ferrée, architecture.

Plan

Introduction
1Les moments fondateurs du village El Aroussa 

2-Le village d’El Aroussa : une urbanisation autour de la gare
Conclusion

Texte intégral

Introduction

Dès leur installation en Tunisie, les colons français ont choisi de développer le pays pour exploiter ses ressources. Mais, comme les lieux d’exploitation n’étaient pas toujours accessibles, il a fallu y créer des voies d’accès. L’installation du chemin de fer était la meilleure solution pour relier les différentes parties du pays et transporter la richesse produite. Ceci va engager le milieu rural tunisien sur la voie d’une structuration urbaine totale et nouvelle.
Les voies ferrées et les gares ont été tracées et installées dans les espaces encore libres du territoire, puis des lotissements ruraux et urbains ont été ajoutés avec l’installation d’équipements publics en vue de pérenniser l’occupation française et d’introduire une population européenne dans la région.
Les rails et les gares ont constitué la raison d’être de plusieurs villages de colonisation, associé aux intérêts coloniaux, et ont tiré du train une importance nouvelle qui se confond avec un mouvement de colonisation agricole.
C’est de cette façon que l’agglomération d’El Aroussa, s’est urbanisée peu à peu en accueillant le tronçon de la voie ferrée Pont du Fahs- Kallat Es snam, permettant le transit du port de Tunis vers Kallat Es snam. Tout en passant de l’échelle d’un domaine faiblement habité à celle d’un village, suite à plusieurs projets de lotissement et à de nombreuses opérations urbaines.

1.Les moments fondateurs du village El Aroussa 

La colonisation agricole et le chemin de fer

La pénétration de la colonisation agricole au Nord-Ouest de la Tunisie n’est ni le fruit d’une improvisation, ni le fruit du hasard. En effet, la découverte d’importants gisements de phosphates dans le centre de la Tunisie a laissé l’autorité française dans l’obligation de changer ses projets pour les tracés des voies de chemin de fer. Au début, elle a choisi d’acheminer la ligne existante Tunis-Pont du Fahs vers les mines de Kallat Es snam, sans prendre en considération les abords des terrains parcourus. « Les tracés adoptés n’obéissent qu’à des considérations d’ordre minier. On cherche l’itinéraire le plus bref, la pente la moins raide, la moins accentuée pour permettre des convois longs et lourds. On va droit au but final sans trop s’inquiéter des régions que l’on sillonne(1)».
Mais après, l’autorité française modifia sa politique dans la région de bassins telliens, en visant à contrôler, à la fois, le trafic de la production agricole et le trafic minier. C’est ainsi que le nouveau tracé de la ligne a été dessiné pour passer par une série des vallées qui ont permis à la colonisation, outre d’exploiter les phosphates de Kallat Es snam mais aussi d’exploiter les régions fertiles du pays.
Cette double exploitation explique la mise en valeur de ce territoire avec la création d’un réseau ferroviaire qui va fortement marquer un tournant dans l’histoire de cette région et modeler son paysage rural. En donnant naissance à de nouveaux anneaux qui s’ajoutèrent à la chaîne de centre de colonisation déjà créée le long de cette voie ; Nassen, Bir Mcherga, Smindja, El Fahs…etc, s’ajoutèrent donc Bou Arada, Gaafour, El aroussa(2)…etc.
L’agglomération d’El Aroussa, crée ex-nihilo, est l’exemple parfait d’un village né du rail, ou plutôt ayant tiré du rail une importance nouvelle. L’ouverture de la gare d’El Aroussa détourna le destin du territoire, qui ne groupa avant la création de la gare que quelques hameaux où logent une quarantaine d’agriculteurs. Cependant, le domaine d’El Aroussa prit, peu à peu, l’aspect d’un noyau de population avec l’immigration des colons français, qui va favoriser l’émergence d’un nouveau village.

Lotissement henchirs El Aroussa, Mokhalef et Fross 

Dès l’installation de la ligne ferroviaire, l’administration admit la nécessité de créer un lotissement domanial dans la région de Bou Arada, en donnant naissance au village de colonisation d’El Aroussa.
Les terrains qui ont été choisis par la Direction de l’agriculture et du commerce pour servir de site d’étude pour le projet du lotissement rural, pour être allotie et livrer à la colonisation dans la région sont situés à 110 km environ au NordOuest de Tunis. Ils occupent une superficie totale de 3250 hectares prélevés de trois Henchirs domaniaux : Henchir El Aroussa d’une contenance de 840 hectares, Henchir Mokhalef d’une contenance de 930 hectares et Henchir Fross d’une contenance de 1480 hectares.
Ces terrains se composent de terres fertiles propres à la culture des céréales. Une grande partie était particulièrement propre à la culture de la vigne et des oliviers ainsi qu’à l’élevage du bétail.

Fig. 1. Les trois Henchirs choisis pour site d’étude(3).

Le projet du lotissement a été préparé, étudié et discuté pour l’année 1904 par la Direction de l’agriculture et du commerce avec pour objectif de mettre à la disposition de la colonisation une vingtaine de lots d’une superficie variant entre 50 et 200 hectares. Le plan de lotissement fut arrêté par le directeur de l’agriculture et du commerce Hugon le 20 avril 1905, et les opérations de vente à la colonisation des lots non réservés des propriétés domaniales ont été ouvertes le 25 mai 1905(4).
Le lotissement, dessiné par les ingénieurs de l’Etat, est traversé d’est en ouest par la voie ferrée qui relie Tunis à Gaafour et qui se poursuit vers Kallat Es snam. Il comprend 30 lots, dont un est réservé pour la création d’un centre industriel, deux sont réservés à des propriétés domaniales et les 27 lots restants ont été mis en vente. Leur contenance variait de 56 à 155 hectares. Les prix des lots ont été établis, en fonction de la situation et de la qualité du sol(5).
En 1907, treize lots du lotissement rural ont été vendus selon les conditions d’acquisition mentionnées dans l’arrêté du 20 avril 1902. Celui-ci privilégiait la vente des terrains au demandeur possédant un diplôme de l’Ecole d’agriculture de Tunis obtenu depuis moins de cinq ans et pour les agriculteurs de profession qui étaient pères de 4 enfants habitants avec lui(6).

Fig. 2. Prix des lots ruraux mis en vente (1905)(7).

Le village d’El Aroussa : Un lotissement urbain de la voie ferrée

Le terrain choisi pour l’emplacement du village était prélevé de Henchir El Aroussa d’où le nom du village. L’emplacement du site, destiné à accueillir le projet de lotissement urbain et le village d’El Aroussa, fut donc réservé dans la partie ouest du lotissement rural, à proximité de la gare du même nom, sur la ligne de Tunis à 105 km, à 130km Kallaat Djerda, à 41 km de Pont du Fahs, à 15 km de Gaafour et 15 km de Bou Arda.
Le lotissement du village a été créé en 1906 et alloti sur une superficie de 28 hectares en 82 lots industriels.
Il comprenait 15 lots de petite culture d’une surface allant de 600 mètres carrés à deux hectares (le prix fixé pour l’acquisition de ces lots était de 0,5 centimes le mètre carré) et 67 lots à bâtir de 500 à 2000 m²(8). Le prix fixé pour l’acquisition de ces lots était de 0,10 centimes le mètre carré)(9).

Fig. 3. Le lotissement du village d’El Aroussa(10).

Ce lotissement était régi par un document qui réglementait les conditions d’acquisition et de construction des lots ; pour les lots de petite culture l’acquéreur devait s’engager à construire une maison d’habitation, à s’y installer et à y cultiver dans un délai d’un an. Pour les lots d’habitation, l’établissement d’un gabarit pour chaque lot définissait également le type d’occupation affecté à chaque lot ou ensemble de lots.
Au début, la commercialisation des 67 lots mis en vente, s’est faite très lentement. Les documents d’archives nous montrent qu’en 1906, seulement dix lots avaient été vendus. Jusqu’aux années 1950, des lots restent encore vacants.
Bien que le nombre de terrains vendus soient très faibles au démarrage, le nombre de familles installées était suffisant pour doter cette nouvelle agglomération de toutes les modernités telle que l’ouverture d’une école poste en 1908. C’est à partir de cette date que le territoire du village a commencé à s’urbaniser peu à peu.
Une photo qui date de 1925 nous montre la faible urbanisation du village après une vingtaine d’années d’existence du village, quelques constructions qui constituent le noyau de village où se sont installées les premières populations françaises.

Fig. 4. Le village d’El Aroussa en 1925(11).

La création de la commune d’El Aroussa 

Le village était rattaché au contrôle civil de Mejez El Bab et fut administré par le Caid de Mejez El Bab. Il garda son statut d’un centre non érigé en commune jusqu’à l’indépendance.
Après l’indépendance, le territoire d’El Aroussa se caractérise par un mouvement d’urbanisation très important. Deux opérations d’urbanisations ont vu le jour. La première opération en 1964 a consisté à la distribuer 160 lots sur des terrains suburbains qui ont été nationalisés(12). Cette opération a formé le premier noyau urbain relativement important à El Aroussa qui est aujourd’hui la cité de la mosquée. La deuxième vague de peuplement a eu lieu en 1972, avec la création par la SNIT de la cité Ibn Khaldoun qui comprenait 150 logements(13)dans un quartier greffé au lotissement du village.

Fig. 5. Les opérations d’urbanisation après l’indépendance

Après 80 ans d’existence, il est devenu une commune à part entière, par le décret n°556 du 5 avril 1985, qui a pris en charge les territoires limitrophes et a augmenté sa superficie celle-ci passait de 3250 hectares à 33434 hectares. La commune d’El Aroussa comprend aujourd’hui 5 secteurs de la délégation : El Aroussa, Boujlida, Rmil, Mosrata et Sidi Ayed(14).
Le plan d’aménagement urbain de la commune a été approuvé par arrêté du 17 octobre 2002, la surface couverte par le plan d’aménagement urbain (PAU) est d’environ 100 hectares. Le PAU est actuellement en révision, dans le but de l’adapter aux changements que connaissent le village et surtout l’évolution urbanistique. Une nouvelle délimitation de la zone urbaine est en cours d’étude pour élever la surface couverte par le PAU à 170 ha et qui va être divisé en 6 cités : cité la mosquée, cité Es souk, cité Ibn Khaldoun, le centre-ville, cité El Malâaab et Oued Arrar.

Fig. 6. La nouvelle délimitation du périmètre urbain d’El Aroussa(15).

2.Le village d’El Aroussa : une urbanisation autour de la gare

La trame urbaine du village 

Le tissu urbain d’El Aroussa forme une entité géographique de la dimension d’un quartier, dont la superficie ne dépasse pas une trentaine d’hectares. Le plan du lotissement dans sa globalité nous apprend que le noyau du village a la forme d’un grand trapèze fondé sur un tracé d’îlots réguliers et géométriques, simples à réaliser sur le terrain. Ces 67 lots à bâtir, reflètent l’image d’un noyau structuré par des rues parallèles et perpendiculaires. Ces axes de circulation se coupent à angle droit, délimitant ainsi des îlots de forme carrée ou rectangulaire, selon une trame orthogonale, desservant le cadre bâti et les équipements de la nouvelle agglomération.
La trame urbaine, en damier, s’organise suivant une distribution spatiale lisible à travers le découpage au sol ainsi que les formes de ses îlots et de ses parcelles.
La diversité du découpage des parcelles en forme et en taille, répond aux besoins des différents constructeurs et permet de nombreuses possibilités d’implantation.

La voirie constitue un réseau structurant le village, par sa fonction primaire de circulation et par les liens qu’elle permet de tisser entre les bâtiments qui la composent. Le village est desservi par des voies principales de 15 m, séparant les lots urbains des suburbains,  dont la voie principale est située dans l’axe de la gare.
Les voies du lotissement, conçues par les ingénieurs du service des Ponts et chaussées, ont été relativement bien réalisées. Des travaux ont été exécutés dans certaines rues du village durant les années 1930(16): Les voies ont été empierrées, les trottoirs ont été réalisés et bordés de pierres et éclairés à l’électricité.
Le  modèle de tracé, en damier, est une caractéristique morphologique des projets de lotissements à l’époque, qui se projettent un peu partout dans la région Nord-Ouest de la Tunisie. On voit bien transparaître ici les idéaux urbains de village classique : le centre est organisé de manière rationnelle et fonctionnelle.
Il est assez remarquable de noter que le plan du lotissement, fondé dans les années 1904,  bien que continuant à accepter des transformations et des extensions urbaines, préserve jusqu’à nos jours à l’identique la structuration initiale du village.

Le patrimoine architectural du village El Aroussa : lecture du milieu bâti

Le patrimoine immobilier du village s’est ainsi constitué à chaque année de l’arrivée du rail avec la construction de nouveaux équipements publics et de maisons ouvrières. La gare, la poste et l’école une fois construites, les autorités s’attaquèrent à la série de travaux publics qui métamorphosèrent l’aspect rustique du village.
D’après les documents d’archives, le village a été doté en 1913 d’un bureau de poste, d’une école, d’un poste de police, d’un hôtel, d’un marché et d’une halle aux grains, qui a été agrandie en 1928 par la direction des travaux publics pour donner satisfaction à la requête des colons du village(17). Ces équipements et autres permirent de dynamiser la vie du village et de créer un véritable centre.
La Deuxième Guerre mondiale a donné un coup d’arrêt à ces constructions et elle a en plus causé à ce patrimoine d’immenses dommages matériels. Elle a notamment détruit de nombreux établissements dont beaucoup n’ont pas été reconstruits sur place, ce qui a fait disparaître beaucoup de traces architecturales et stylistiques de l’époque coloniale. En effet, après la guerre, les chantiers de construction ont été réalisés selon les nouvelles conceptions de l’époque. L’observation visuelle, lors de notre visite du centre du village d’El Aroussa, nous a permis de constater ce qu’il reste des anciens équipements coloniaux remarquables tels que (la gare, l’église, l’école primaire, la salle des fêtes, le marché, etc.) ainsi qu’un habitat individuel de petite hauteur.

  • La gare 

La gare d’El Aroussa, à 105 kilomètres du point de départ de la voie ferrée de Tunis- Pont du Fahs-Kalaat Es snam, est située dans la partie Ouest du lotissement domanial du 1905. Le trafic de cette station, qui était très important, consistera surtout à transporter des produits agricoles et miniers.
Cette gare de passage dispose d’un bâtiment voyageur avec guichet, d’une salle d’attente, de latrines, d’un quai et d’une maison pour le chef de gare.
Le bâtiment des voyageurs présente un style architectural fonctionnel caractéristique des gares rencontrées sur la voie ferrée. Gaafour, Bou arada, Pont du Fahs, Kallat Es sna, etc.
Un volume principal, à un étage, coiffé d’une toiture à deux versants en tuile, est parallèle au tracé de la voie. Un volume plus bas, sans étage, jouxtait directement le quai et accueillait les voyageurs.
Le bâtiment est précédé par une placette qui se situe en bordure de la voie publique.
La gare était la raison d’être du village, mais par la suite, le village a continué à se développer sans l’inclure dans ce développement, tout comme si le temps était arrêté pour la gare et qu’elle avait été oubliée. Elle constitue pourtant un repère chronologique important dans l’histoire du village et un grand pilier sur lequel s’appuie la mémoire du village. Le même esprit architectural anime la maison du chef de la gare, située non loin de la gare et construite en même temps, avec les mêmes éléments de construction.

Fig. 7 et 8.  La gare d’El Aroussa

  • L’école primaire 

La création du village et l’installation des premiers colons français imposa la nécessité de construire une école primaire dans le domaine pour accueillir les enfants des colons.
L’école primaire d’El Aroussa fut le premier bâtiment édifié dans le village. Le terrain sur lequel elle fut édifiée est très bien situé dans le plan du lotissement du village, puisqu’il se trouve en effet à la croisée des chemins principaux. L’école fut, au début, destinée à recevoir un petit nombre d’élèves, puis, elle ne cessa de s’ajuster aux besoins de la population du village. Elle fut ainsi agrandie considérablement à plusieurs reprises de manière à recevoir un nombre supérieur d’élèves.
L’école fut construite en 1908, elle était à l’origine une école recette ou ce qu’on appelle aussi une poste-école type. Le plan de la poste-école a été dessiné par l’architecte de la direction des travaux public Raphael Guy lequel il associe aux murs une toiture plate.

Fig. 9. La poste- école d’El Aroussa.

D’après une photo ancienne, la façade de l’école s’anime par des fenêtres pastichant le style néo mauresque (la régularité et le décor des baies), et par un graphisme classique des inscriptions sur la façade « école » et « poste » que le bâtiment conserve encore après plus de cent ans et qui renvoie à la politique scolaire de la France en Tunisie.
Le plan initial a été remanié en 1922, s’agrandissant de 2 salles de classes, 1 bureau pour les enseignants, des sanitaires et un préau. En 1931, un deuxième agrandissement a ajouté une nouvelle classe et des dépendances.
Le dernier projet d’extension de l’école date du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il s’agit d’une nouvelle fondation qui devait fournir une réponse aux besoins croissants de locaux scolaires engendrés par l’augmentation du nombre d’élèves et aux besoins de mise aux normes des locaux scolaires existants. Le projet d’extension a consisté en la construction d’un volume organisé sur deux niveaux qui comprenait la construction d’une salle de classe et d’un logement selon le type B51(18). Le programme était constitué au rez-de-chaussée par  la salle de classe, un préau, 3 WC et 4 urinoirs. 1 lavabo, 4 robinets et une fontaine avec vasque. A l’étage il y avait l’appartement du directeur : 3 pièces, une cuisine, une salle d’eau, un WC, une buanderie et une terrasse couverte(19). En termes d’organisation spatiale intérieure, la répartition du programme sur deux niveaux est cohérente et simple. 

Fig. 10. Projet d’extension de l’école selon le plan type B51(20)

Fig. 11 et 12. L’extension de l’école selon le plan type B51.

  •  L’hôtel de l’agriculture ou la maison des colons 

L’hôtel d’agriculture occupe la parcelle de terrain qui jouxte celle de l’école primaire. Il est bâti sur un terrain rectangulaire d’une superficie de 2040 m², en bordure de la grande route, à proximité du jardin public. Les documents d’archives évoquent son existence avant 1913. Bien qu’il fût parmi les premières constructions du village, on ignore la date exacte de sa construction.
Ces photos anciennes ne peuvent nous donner qu’une très faible idée de cette œuvre. Elle est d’une composition simple et classique, empreinte d’une certaine majesté qui se traduit essentiellement sur la façade. Le même esprit architectural que celui de la gare anime la maison des colons et les mêmes éléments de constructions sont utilisés.

Fig. 13.  L’hôtel de l’agriculture

La maison des colons d’El Aroussa fut victime des bombardements en 1943, et elle fut gravement touchée par les raids des alliés ce qui la transforma en ruine(21).
La maison fut inscrite dans le projet de reconstruction des édifices endommagés, mais à cause d’un retard dans l’exécution du projet de reconstruction, son état s’est aggravé au fil du temps et vers 1950, elle fut démolie entièrement après avoir été déclarée comme étant un bâtiment dangereux pour la sécurité du public. Une nouvelle maison destinée aux fêtes et aux réunions des colons fut donc construite sur l’emplacement de l’ancienne.
Le projet du nouveau bâtiment a été esquissé par l’architecte Jason Kyriacopoulos(22). Le plan montre un parti architectural clair, simple et permet une lecture simple de la destination de l’édifice et des différents espaces intérieurs. Le projet présente une grande salle rectangulaire, qui bénéfice d’une hauteur importante sous plafond. Actuellement, la salle est équipée d’une scène et de gradins pour accueillir les diverses manifestations artistiques, cinématographiques et culturelles de la maison de culture d’El Aroussa.
L’ensemble des locaux annexes (sanitaires, réserves, buvettes) sont regroupés sous des volumes disposés latéralement.
De l’extérieur, la construction est caractérisée par la simplicité des éléments purement constructifs et architecturaux. Façade lisse et blanche, surmontée de voûtes, d’arcs en plein cintre, de claustras-brise soleil en briques. L’esthétique de l’édifice est fondée sur une composition des pleins et des vides et des jeux de lumière. (L’effet plastique est obtenu par l’équilibre des masses, par une distribution judicieuse des pleins et vides). Des matériaux locaux sont adoptés par l’architecte de la Reconstruction : des moellons, des briques creuses, du plâtre, de la chaux hydraulique etc, qui sont associés à des techniques de constructions locales, rapides et peu coûteuses à mettre en œuvre.

Fig. 14 et 15. La maison de culture d’El Aroussa

  • L’église d’El Aroussa 

L’église d’El Aroussa(23)est l’œuvre de l’architecte, Jason Kyriacopoulos. Les travaux de construction débutèrent en 1951 et l’édifice fut inauguré en 1953(24). Elle constitue une œuvre réussie autant par la composition claire et sobre du plan, des abords et de façades, que par l’exécution soignée du bâtiment proprement dit.
Elle a été bâtie, après la Deuxième Guerre mondiale, sur un terrain acheté grâce à l’aide financière de l’archevêché et mis à la disposition de la communauté dès 1930, mais le projet demeura en suspens jusqu’à 1951. Sur ce terrain, l’architecte a édifié une église qui a remplacé les différents lieux de cultes dans lesquels se déroulaient auparavant les offices depuis 1908. L’église est le témoin de la présence d’une importante communauté chrétienne dans la région.
Cette réalisation d’architecture religieuse est d’un caractère à la fois digne et agréable d’aspect. Elle témoigne de l’architecture moderne prédominante après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, l’architecte a donné sa vision du modernisme à l’église par un volume simple massif avec son toit plat, sa façade, son portail et ses ouvertures.
La porte d’entrée est placée en arrière d’un porche de trois voûtes en berceau plein cintre qui s’inspire de l’architecture romane des églises.

Fig. 16 et 17. L’église d’El Aroussa : vue de l’extérieur.

A l’intérieur, l’architecte propose une décoration géométrisée et moderne jouant sur les lignes droites verticales et horizontales avec des surfaces blanches et lisses.
Les parois latérales extérieures, faites par des voiles minces en béton armé, annoncent clairement la pureté du volume intérieur. Les trumeaux à section en V sont séparés par des interstices(25).
Cédée au gouvernement tunisien en 1964, elle fut reconvertie en bibliothèque publique.
Son volume en double hauteur a permis de réaménager une mezzanine offrant un espace de lecture pour les enfants.
Nous ne possédons malheureusement que fort peu de documents concernant la construction de l’église, en particulier sur le plan.

Fig. 18 et 19. L’église d’El Aroussa : vue de l’intérieur.

  • Le cimetière chrétien 

Le cimetière chrétien d’El Aroussa est inscrit dans le tracé urbain du village, en occupant une parcelle d’une emprise importante dans le lot suburbain, à la périphérie du village. Cette insertion urbaine est accommodée par les règlements d’urbanisme qui impose l’éloignement du cimetière des espaces bâtis.
Le cimetière était l’espace collectif, funéraire le plus important pour les chrétiens du village et pour les villages avoisinants. Sa conception est de style classique. Il est composé d’une allée centrale où se connectent des allées secondaires qui desservent les différents caveaux, et les tombes.
Les pierres tombales sont structurées autour d’une trame, elles sont alignées entre des allées bétonnées parallèles et perpendiculaires, le tout est protégé par une clôture grillagée.
Le cimetière bien qu’actuellement à l’abandon constitue une partie de l’histoire sociale du village et de la région.

Fig. 20 et 21. Le cimetière chrétien d’El Aroussa

Plusieurs autres bâtiments ont été construits : la mairie qui abrite actuellement les archives de la municipalité, la halle aux grains, le dispensaire, ainsi que d’autres qui ont été détruits durant la Deuxième Guerre mondiale.
De même les documents d’archives révèlent plusieurs projets de construction ; le projet de réfection et d’aménagement du square(26), le projet de construction d’un marché couvert(27). Ce dernier avait été approuvé en 1951 au programme des travaux à exécuter dans les centres non érigés en communes et dont l’étude était bien avancée. En effet, la commission permanente des bâtiments civils a donné son accord à l’avant-projet de l’architecte Jean Pinchard, mais le projet fut par la suite supprimé.

Fig. 22. Le projet du marché couvert approuvé en 1953(28).

  •  L’habitat

Le reste du patrimoine colonial d’El Aroussa est surtout constitué de maisons d’habitation individuelles, construites durant toute la période de la colonisation et réparties entre les colons français et les tunisiens qui avaient la charge de les construire en respectant une certaine harmonie architecturale.
Elles sont de petite hauteur et souvent en pierre et créent ainsi une forme urbaine caractéristique des villages ruraux de la Tunisie. Le développement urbain de la commune au cours du XXème siècle introduit une hétérogénéité architecturale des constructions. La maison modeste avec toiture inclinée et façade simple étant progressivement remplacée par des habitations recouvertes d’enduits.

Fig. 23 et 24. Les maisons d’El Aroussa

L’héritage architectural du village se caractérise par une mixité en termes d’habitat et d’équipements. Beaucoup de traces architecturales et stylistiques de l’époque coloniale ont disparu après la Deuxième Guerre mondiale, d’autres ont subi d’importantes transformations, des substitutions et des redimensionnements, et le reste est en train de subir l’altération du temps, qui s’estompe lentement, ce patrimoine sous les regards indifférents de la société civile, des autorités publiques locales et nationales.               

Conclusion

Pour conclure, le village d’El Aroussa est inséré dans un espace rural colonisé par l’activité agricole. Son existence se confond avec les intérêts des autorités dans la région.
L’arrivée du rail dans la région et la construction de la gare ont constitué la raison d’être du village et ont généré les projets de lotissements de propriétés domaniales, qui se sont inscrits dans la perspective des autorités de créer des nouveaux centres de colonisation dans la région.
Ces lotissements étaient le support d’un centre de colonisation possédant un haut degré d’urbanité. L’appréciation de son organisation spatiale et urbanistique présente une forme de tissu typique pour des villages coloniaux de cette époque.

Bibliographie

Documents archivistiques

A.N.T. Série E, Carton 586 bis, Dossier 4, Agriculture, commerce et industrie : Contrôle Civil de Béja : Domaine El Aroussa, 1900-1905.
A.N.T. Série E, Carton 252, Dossier 7/9, Agriculture Terres de colonisation Béja : Henchirs El Aroussa, Moukhalef et Fross, 1905.
A.N.T. Série M3, Carton 5, Dossier 113 : Correspondances concernant les travaux publics effectués à El Aroussa (Medjez El Bab) : aménagement des rues, alimentation en eau potable électrification, construction d’un abattoir et d’un marché couvert, constructions des routes, 1932-1951.
A.N.T, Série M3, Carton 18, Dossier 5, Dossier relatif aux évacuations des eaux pluviales et construction d’un marché à El Aroussa 1947-1955.
A.N.T, Série M3, Carton 15, Dossier 207 : Plans, correspondances et ordre de service concernant la construction d’une école à El Aroussa, 1948- 1960.

Sources et références

Bulletin de la Direction de l’agriculture, du commerce  et de colonisation, 1925, Tunis.
MONCHICOURT Charles, 1913, la région du  Haut-Telle en Tunisie (le Kef, Téboursouk, Mactar, Thala) : Essai de Monographie géographique, Paris.
DORNIER François, 2000, Les catholiques en Tunisie au fil des jours, Tunis.
La Quinzaine coloniale : Organe de l’Union coloniale française, 10 mai 1905, Paris.
Les Annales coloniales : Organe de la France coloniale moderne, 16 février 1928, Paris.
Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie, 1907,  Imprimerie Nationale, Paris.
Rapport de présentation de la municipalité d’El Aroussa, 2018.
OUERGHEMMI Saloua , 2011, Les églises catholiques de Tunisie à l’époque coloniale. Étude historique et architecturale, thèse de doctorat, Université de Tunis et Université François Rabelais de Tours, Tours.

Notes

(1)Ch. Monchicourt, 1913, p. 453.
(2)Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie, 1907, p. 65.
(3)A.N.T. Série E, Carton 586 bis, Dossier 4 : Agriculture, commerce et industrie : Contrôle civil de Béja : Domaine El Aroussa, 1900-1905.
(4)A.N.T. Série E, Carton 252, Dossier 7/9 : Agriculture Terres de colonisation Béja : Henchirs El Aroussa, Moukhalef et Fross, 1905.
(5)La Quinzaine coloniale : organe de l’Union coloniale française du 10 mai 1905, p. 288.
(6)A.N.T. Série E, Carton  252, Dossier 7/9 : Agriculture Terres de colonisation Béja : Henchirs El Aroussa, Moukhalef et Fross, 1905.
(7)La Quinzaine coloniale : organe de l’Union coloniale française du 10 mai 1905, p. 288.
(8)A.N.T. Série M3, Carton 5, Dossier 113 : Correspondances concernant les travaux publics effectués à El Aroussa (Medjez El Bab) : aménagement des rues, alimentation en eau potable, électrification, construction d’un abattoir et d’un marché couvert, constructions des routes, 1932-1951.
(9)Le paiement de ces lots est effectué conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 1902.
(10)A.N.T. Série M3, Carton 5, Dossier 113 : Correspondances concernant les travaux publics effectués à El Aroussa (Medjez El Bab) : aménagement des rues, alimentation en eau potable électrification, construction d’un abattoir et d’un marché couvert, constructions des routes, 1932-1951.
(11)Bulletin de la Direction de l’agriculture, du commerce et de colonisation, 1925, p. 57.
(12)Rapport de présentation de la municipalité d’El Aroussa, 2018.
(13)Rapport de présentation de la municipalité d’El Aroussa, 2018.
(14)Rapport de présentation de la municipalité d’El Aroussa, 2018.
(15)Rapport de présentation de la municipalité d’El Aroussa, 2018.
(16)A.N.T. Série M3, Carton 5, Dossier 113 : Correspondances concernant les travaux publics effectués à El Aroussa (Medjez El Bab) : aménagement des rues, alimentation en eau potable, électrification, construction d’un abattoir et d’un marché couvert, constructions des routes, 1932-1951.
(17)Les Annales coloniales : Organe de la France coloniale moderne, 1928.
(18)A.N.T, Série M3, Carton 15, Dossier 207 : Plans, correspondances et ordre de service concernant la construction d’une école à El Aroussa, 1948- 1960.
(19)A.N.T, Série M3, Carton 15, Dossier 207 : Plans, correspondances et ordre de service concernant la construction d’une école à El Aroussa, 1948- 1960.
(20)A.N.T, Série M3, Carton 15, Dossier 207 : Plans, correspondances et ordre de service concernant la construction d’une école à El Aroussa, 1948- 1960.
(21)Tunis-Socialiste, 14 mars 1947.
(22)Jason Kyriacopoulos, est installé à Tunis après la Deuxième Guerre mondiale et devient architecte en chef de la section d’architecture et des bâtiments de l’État, au sein des services d’architecture et d’urbanisme de Tunisie, de 1943 à 1947.
(23) Le village d’El Aroussa dépend de la paroisse de Gaafour créée en 1908, il compte 182 chrétiens en 1924.
(24)F. Dornier, 2000, p. 355.
(25)S. Ouerghemmi, 2011, p. 291.
(26) L’architecte chargé des travaux est Joé Cohen.
(27)Un crédit de sept millions destiné à la construction d’un marché et d’un abattoir pour le centre d’El Aroussa.
(28)A.N.T, Série M3, Carton 18, Dossier 5 : Dossier relatif aux évacuations des eaux pluviales et construction d’un marché à El Aroussa 1947-1955.

Pour citer cet article

Khadija Derbel, »El Aroussa : un nouveau village de colonisation né du rail« , Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL : http://www.al-sabil.tn/?p=4350

Auteur

*Architecte, Docteur en Sciences du Patrimoine
Chercheur post-doctorante : projet Étoile montante,Aix-Marseille Université-Telemme UMR 7303
Laboratoire d’Archéologie et d’architecture Maghrébines – Université de la Manouba.

 

La Céramique de revêtement du palais Kheireddine à Tunis Identification et étude


05 | 2018

La Céramique de revêtement du palais Kheireddine à Tunis
Identification et étude

Wided Melliti Chêmi (*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

Le palais Kheireddine renferme une riche collection en céramique de revêtement exclusivement occidentale. Il représente un repère solide et susceptible de dater d’autres édifices. Cette collection constitue une preuve supplémentaire de l’intérêt de la céramique de revêtement mural dans l’histoire des monuments et l’apport des céramologues dans l’identification et la datation des édifices. Les spécimens espagnols et italiens sont répartis dans des compositions savantes. Ils rehaussent les parois jusqu’au niveau des portes ou lambrissent la totalité des murs dans des compositions uniformes ou en registres. Par ailleurs, les spécimens de carreaux locaux de Qallaline n’ont été mis en place que pendant les années 1990 lors des travaux de restauration qu’a connus le monument.

Entrée d’index

Mots-clés : Qallaline, céramique, revêtement, carreaux, murale, ottomane, médina, Tunis, palais, Kheireddine.

Plan

Introduction
1. Les carreaux de revêtement du rez-de-chaussée
2. Les carreaux de revêtement de l’étage 
Conclusion

Texte intégral

Introduction

Le palais Kheireddine fut édifié entre 1860 et 1870 dans un style italianisant. Se situant dans un quartier qui présente une architecture influencée par un goût occidental, ce palais combinait une organisation traditionnelle dont la seule trace est une driba aux murs tapissés de carreaux italiens. C’est un monument qui avait repris les anciens modèles tunisois et les a développés selon les nouvelles tendances(1). Le décor intérieur est italianisant avec des moulures rehaussées à la feuille d’or. La cheminée, les carreaux de parement, le mobilier et les lustres furent également importés. La disposition des revêtements en céramique dans des compositions uniformes à carreaux identiques ou en registres est considérée comme une innovation remarquable. Seules les chambres voûtées présentent un décor polychrome qui atteint le niveau du stuc. Ces innovations, bien qu’engendrant des espaces froids et sobres, étaient appréciés par certains « baldis » de la classe moyenne qui imitaient ces nouvelles tendances beylicales.

1-Les carreaux de revêtement du rez-de-chaussée 

La driba: l’accès au palais Kheireddine est assuré par une grande porte à double ventaux, arquée et cloutée. Cette baie est la seule survivance d’un monument antérieur. C’est un espace rectangulaire à plafond en doubles voûtes croisées et séparées par un arc en plein cintre. Le stuc est garni de motifs étoilés à huit branches entre deux cyprès stylisés(2). La driba est richement ornée d’un revêtement en céramique napolitain de type CE 81 à dominante bleu et blanc. Ces carreaux présentent des motifs géométriques aux éléments étoilés alternant avec des motifs cruciformes. Les spécimens sont disposés dans deux registres superposés et séparés par une fine bande dite « khdhib ». Les travaux de restauration entamés en 1994 ont remplacé les carreaux originaux par des imitations de même nature afin de reproduire l’aspect initial du bâtiment(3). Ces imitations sont reconnaissables par leurs émaux disposés en aplat homogène, le sertissage noir et le tracé monotone.Cet espace nous surprend par la régularité de ses proportions. Les baies se disposent au niveau des angles et assurent l’accès à la skifa et aux bureaux adjacents. La continuité est décelée au niveau de la driba grâce à l’uniformité du revêtement et aux colonnes disposées symétriquement dans les coins. La clarté de cet espace est accentuée par la réflexion de la lumière sur le dallage en marbre italien.

Fig.1. Plan du rez-de-chaussée du palais Kheireddine. 

Fig. 2. Plan de l’étage du palais Kheireddine(4).

Fig. 3. La driba avant les travaux de restauration où les carreaux de revêtement italiens sont dépouillés et le dallage couvrait le sol.  Le plafond en plâtre est gravement écaillé.

Fig. 4. La driba après les travaux de restauration. On remarque les carreaux d’imitation qui  prennent place sur les parois. Un essai de restitution de l’aspect initial du palais.

La texture des deux voûtes croisées participe également à l’effet de luminosité. La composition symétrique trouve son ampleur dans cet espace d’accueil. En effet, les parois sont semblablement appareillées et les baies se disposent indifféremment dans les coins. Une harmonie s’exprime grâce à ces combinaisons structurées et à la conformité des proportions. En effet, le goût raffiné et la pertinence du choix des matériaux ont accentué cette composition uniforme et la concordance de cet espace. Nous apercevons les quatre côtés de la driba de la même manière grâce à la symétrie axiale. Cette perception de la driba résulte de la synthèse de nombreuses données sensorielles essentiellement visuelles. Il en découle une homogénéité et un équilibre dans la composition générale, malgré l’agencement d’éléments de natures différentes et ce en partant de colonnes de marbre rosâtre, jusqu’à la polychromie des carreaux de céramique italiens. L’agencement de ces matériaux de textures et de couleurs distincts reflète l’image matérielle du beau incarné dans un imaginaire collectif. Ce dernier obéit à certaines croyances et certains mythes. L’articulation entre formes et contenu décrit le dialecte entre le social et le spatial.

La skifa: elle était reliée directement à la placette. Elle conduit vers les escaliers et bénéficie d’un revêtement en carreau de céramique italien de type CE 134. Ces derniers sont disposés dans une composition uniforme d’une hauteur de 160 cm. Le décor est à rosaces foliacées et encadrées de bandes entrelacées à motif dit « grec ». Elles alternent avec des carreaux disposés sur pointe. La technique de pochoir est réalisée sur un fond uni blanc. La skifa abrite le siège de l’administration du musée de la ville de Tunis où les travaux des artistes sont regroupés avant et après chaque exposition(5).

La cage d’escalier: elle a un accès direct sur la placette et elle est composée de deux rampes en forme de L. Elle est surmontée de deux voûtes qui se croisent au-dessus du palier.

Fig. 5. La skifa après les travaux de restauration. Les carreaux sont repris identiquement sur les lambris.

Fig. 6. La première salle du palais Kheireddine qui a gardé son revêtement en carreaux polychromes. Une ancienne porte murée a été ré-ouverte à l’occasion des travaux de restauration. La deuxième photo prise en 2018 représente le palais converti en musée de la ville.

L’espace est surmonté d’un lanterneau qui assure un éclairage zénithal. A l’occasion des travaux de restauration, l’escalier fut rénové en marbre blanc d’Italie.Les parois de la cage sont démunies de toute décoration(6). Jadis elles étaient lambrissées de carreaux italiens de type CE 135. Ces mêmes spécimens qui rehaussaient la skifa en assurant une continuité visuelle(7).

Fig. 7. La cage d’escalier avant et après les travaux de restauration entamés en 1994.Les carreaux de céramique sont remplacés par un lambrissage de marbre blanc d’Italie.

Les salles voûtées: elles sont vastes et prennent le jour de l’extérieur grâce aux fenêtres colossales. La première salle est la plus importante et elle a gardé sa riche décoration en carreaux de céramique d’importation. Ce lambris polychrome s’étale sur toutes les parois et jusqu’au niveau des voûtes. Ces carreaux sont disposés en quatre registres séparés par des languettes de 3 cm d’épaisseur dites « khdhib ». Le registre inférieur présente des carreaux espagnols de type CE 303. Ils sont flanqués d’éléments cruciformes à garniture foliacée à palmettes et fleurs de lys stylisées. Ils alternent avec des roues festonnées.Le registre médian est orné de carreaux espagnols de type CE 302. Ils présentent une composition concentrique. Le centre est flanqué de médaillons quadrilobés à élément central cruciforme. La garniture est foliacée à fleurons et palmettes stylisées. Le registre supérieur est à carreaux napolitains de type CE 56. Ces spécimens présentent un réseau de cercles juxtaposés et superposés. Ils forment des éléments cruciformes à quatre branches. Ces motifs géométriques rudimentaires sont hachurés ou pointillés. Les parois sont semblablement appareillées et les baies se disposent symétriquement au niveau des angles. Une harmonie s’énonce grâce à ces combinaisons structurées et à la conformité des proportions. La continuité et l’uniformité de cette salle sont accentuées par un fond uni de dallage marbré blanchâtre de 50/50 cm. C’est grâce à la symétrie axiale que nous apercevons les quatre côtés de cette salle de la même manière. Une continuité qui réside dans la répétition symétrique des éléments architecturaux et architectoniques. La disposition de trois types de carreaux occidentaux en registres pour le parement et le dallage uniforme a accentué la concordance de cette salle. La symétrie axiale est décelée dans la répartition de cet espace et dans l’organisation du décor polychrome. L’axe de symétrie est celui passant par la porte qui mène à la « place du tribunal ». C’est autour de cet axe que s’organise la composition et s’inscrivent les baies. De même pour le revêtement de céramique occidentale qui se déploie en registres sur les lambris de cette salle.
Nous constatons par ailleurs que la stabilité partielle de ces surfaces est rendue par le parement identique des différentes parois en carreaux polychromes, étant donné que ce revêtement occupe des surfaces étendues et que ces dernières s’organisent symétriquement selon deux axes principaux. Le concept d’orthogonalité articule tout l’espace. Il est accentué par les baies, l’encadrement en marbre, le dallage et les limites horizontales des registres en « khdhib » noir. D’autre part, la courbe est repérée dans la répartition des rosaces polylobées ornant les carreaux occidentaux, dans les arcs en plein cintre et les courbures des voûtes croisées. La répétition de cette même composition selon le même rythme fait de cette salle une unité spatiale cohérente.

Les autres salles du rez-de-chaussée recevaient auparavant un lambrissage de carreaux d’importation qui était gravement endommagé. Lors de travaux de restauration entamés par l’ASM, ces salles furent dénudées de leur revêtement afin de leur donner un aspect sobre. La polychromie qui résidait auparavant nuit à l’exposition des œuvres d’art contemporaine(8).

L’école israélite: c’est une école mixte qui fut construite en 1908 par l’ingénieur Raymond Valensi. Cette propriété fut destinée à l’enseignement des jeunes juifs habitant la Hara de Tunis. Les salles de classe sont sobres contrairement à l’entrée, aux couloirs et aux cages d’escaliers où un lambris de faïence italien se développe sur toute la partie inférieure.Deux types de carreaux de revêtement CE 34 et CE 304 sont dominants. Ils sont teintés en bleu et blanc et disposés en large frise de 1,80 m de hauteur. Ce décor uniforme n’est interrompu que par les baies. Le parement est gravement endommagé et certains carreaux sont remplacés aléatoirement par de nouveaux spécimens italiens.Cette école fut vandalisée par des familles d’immigrants ruraux non apparentés et aux faibles revenus. Elles s’y étaient installées après la révolution du 14 janvier 2011. Ces nouveaux propriétaires avaient trouvé dans ces salles -qui se sont transformées en oukelas– une structure d’accueil favorable. L’entassement de ces habitants dans des conditions défavorables a constitué une plaie pour ce monument. Dans l’attente d’un relogement en groupe octroyé par la municipalité ou par les institutions concernées, ils ont participé à la décadence de cet espace d’autant qu’ils ont pillé les carreaux d’importation.Ceux des couloirs et des cages d’escalier sont les plus endommagés. Ceux en contact direct avec le sol ou soumis aux intempéries sont en très mauvais état. D’autres carreaux sont totalement arrachés et vendus au souk «Ennhas » pour 3 à 10 € la pièce.

Fig. 8. Etat de l’école israélite gravement endommagée. Une large frise de carreaux italiens
de type CE 34 et CE 304 garnit la cage d’escalier et la façade principale.

2- Les carreaux de revêtement de l’étage  

L’étage est composé de deux salles, une cuisine et une salle d’eau. La terrasse est liée à l’école israélite par l’intermédiaire d’une passerelle(9). Lors des travaux des années 1990 le plafond de la salle d’exposition est restauré à l’identique. Le faux plafond en plâtre est finement décoré ainsi que les corniches italiennes qui surmontent les portes. Zoubeir Mouhli (ancien directeur de l’ASM) assurait qu’un revêtement en carreaux de céramique occidentale égayait les murs de ces salles jusqu’au niveau de deux mètres. Ce mode d’ornementation -qui se limite à une large frise- correspond aux nouvelles tendances des citadins de la Médina de Tunis vers la fin du XIXe siècle.

La salle polyvalente: c’est la salle la plus spacieuse. Elle est annexée à une terrasse qui donne sur le jardin postérieur, d’une buvette, d’un dépôt et d’un bloc sanitaire. Le comptoir était utilisé pour servir les spectateurs lors des vernissages. Il a reçu un revêtement récent en carreaux de céramique à motif unique de Qallaline de type CUQ1 et des carreaux à motifs répétés CQ81, CQ168 et CQ232. Des carreaux italiens sont également déposés. Ils sont de type CE14, CE47, CE75, CE104, CE105, CE257, CE258, CE259, CE264 et CE304(10).

Fig. 9. La cheminée de l’étage et les moulures florales italianisantes reflètent l’engouement pour le style  occidental.

Fig. 10. La buvette de l’étage richement revêtue de carreaux de Qallaline et des spécimens italiens. Cette buvette a été récemment construite sur la partie en ruine de l’étage.

Ce type de traitement tranche avec la blancheur des espaces environnants et donne une touche de polychromie chatoyante. Ces carreaux provenant des réserves de l’ASM sont répartis dans une composition savante à trois registres superposés et séparés par des « khdhib » noirs. Les différentes variantes sont arrangées en groupe de quatre carreaux identiques. Ils ne présentent pas des séparations tangibles et sont dépourvus de toute marque de délimitation. La présentation de ces carreaux dans cet arrangement met en évidence la diversité des carreaux locaux et d’importation. Derrière le comptoir on détecte des carreaux de Qallaline de type CQ81, CQ168 et CQ232 dans un agencement aléatoire. Une grande roue à motifs de losanges d’inspiration espagnole est meublée de pivoines et fleurons du répertoire décoratif ottoman.Une telle invention dénote la créativité des céramistes de Qallaline(11). Le dernier registre est flanqué d’une bande de carreaux dits « patte de lion ». Ces carreaux CUQ1 d’inspiration catalane sont rehaussés de motifs étoilés à huit branches bicolores(12). Incontestablement, on peut dire que cette dernière restauration a touché le caractère original de certaines zones du palais. Dans d’autres l’intervention préventive était bénéfique et incontournable.

Conclusion

Le palais Kheireddine renferme 19 différents types de carreaux de revêtement. Ceux de Qallaline CUQ1, CQ81, CQ168 et CQ232 sont accrochés lors des travaux de restauration. Les carreaux italiens sont de type CE34, CE47, CE56, CE81, CE104, CE105, CE264 et CE304. Les carreaux espagnols sont de type CE14, CE75, CE257, CE258, CE259, CE302 et CE303. Ils sont majoritaires en genre et en nombre et se concentrent sur les parois les plus fournies de ce monument. Ces admirables variantes, grâce à leur hétérogénéité, font la richesse de cette collection.Des carreaux d’imitation sont analogues à ceux de la driba, ceux de la skifa et les salles voûtées ont été déposés pour remplacer des carreaux occidentaux arrachés. Cette dépose datant des années 90 a sauvé l’édifice et a donné un aperçu de son état initial avant les altérations et les pillages qui l’ont gravement endommagé.
La période de construction du palais kheireddine et le style architectural envisagé nous permettent de dater avec précision sa collection de céramique pariétale. L’analyse de l’ensemble de ces carreaux de revêtement et de leur répartition sur les lambris confirme que cette collection fut commandée auprès des ateliers occidentaux spécialement pour la décoration du monument à l’époque de sa construction. On dispose d’un document archéologique important qui nous permet de dater -par comparaison- d’autres édifices de la médina de Tunis. Par ailleurs, la valeur historique de cette collection dépasse le simple cadre de la Médina pour s’étaler sur l’ensemble du pays et des pays environnants. La découverte d’autres édifices au même lambrissage pourrait fournir des renseignements complémentaires sur les ateliers occidentaux et leur production en céramique de la fin du XIXsiècle. Elle offre une preuve supplémentaire de l’intérêt de la céramique pariétale dans l’histoire monumentale de la Tunisie et de l’impact des céramologues pour l’identification et la datation des édifices.
D’autre part, cette étude nous permet de repérer la décadence des ateliers de Qallaline. Cette production locale qui perdait son importance et cessait de fournir les matériaux de parement privilégiés des Tunisois. Les carreaux d’importation occidentaux, avec leur coût moindre et leur manipulation plus facile, se substituaient aux spécimens de Qallaline dont les ateliers sombraient dans la désuétude.Les chefs des chantiers dit « mallmia » avaient  recours aux ateliers catalans et valenciens pour assurer des commandes afin de répondre aux engouements des souverains. Ils n’utilisaient que les compositions uniformes à carreaux répétitifs ou les compositions en registres à deux ou trois modèles séparés par de fines languettes noires. Ils contournaient les ateliers de Qallaline et négligeaient leurs productions savantes en panneaux et en carreaux de céramique. Les maîtres des ouvrages de cette époque n’avaient pas recours au corpus local. Ils ont participé ainsi à la décadence puis à la chute des ateliers de Qallaline. D’autre part, « Les artisans s’étaient figés dans des traditions de production qui ne pouvaient en aucun cas faire le poids devant l’invasion de la céramique architecturale industrielle de l’Europe. A la fin du XIXsiècle, le quartier de Qallaline était aux trois quarts à l’état d’abandon. Vers 1900, les derniers fours de potiers s’y éteignirent à jamais. Tunis cessa d’être un centre producteur de céramique »(13).

Catalogue des carreaux de revêtement du palais Kheireddine

Numéro du catalogue : CUQ 1

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et Musée National du Bardo.
  • Catégorie : carreaux à motif unique.
  • Dimension : côté : 14 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs: ocre jaune, vert émeraude et brun de concentration irrégulière.
  • Etat de conservation : Moyen, cassure des bornes et ébréchure des émaux.
  • Lieu de fabrication : Tunis, Qallaline.
  • Période : XVIIe, XVIIIet XIXe siècle.

Description
Arrangement de seize carreaux dits « patte de lion ». Ils présentent un élément central foliacé et un motif étoilé à huit branches. Des variations minimes sont décelées pour chaque variante.

Numéro du catalogue : CQ 81

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et musée National du Bardo.
  • Catégorie : carreaux à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 21 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs: bleu de cobalt, vert émeraude, vert pistache, ocre jaune et brun sur fond crème laiteux.
  • Etat de conservation : Mauvais, ébréchure des émaux et cassures des bornes.
  • Lieu de fabrication : Tunis, Qallaline.
  • Période : XVIIIet XIXsiècles.

Description 
Arrangement de quatre carreaux identiques présentant une influence composite (composition espagnole et garniture turque). Un médaillon central couronné de trois bandes juxtaposées (blanche, ocre jaune et brune). Garniture foliacée à œillets et pivoines (crêtes de coq)alternées. Les écoinçons sont ornés de motifs géométriques à demi- palmettes stylisées.

Numéro du catalogue : CQ 168

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et Musée National du Bardo.
  • Catégorie : carreaux à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 21 cm.
  • Pâte : Argileuse rosâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : Palette contrastée en jaune d’antimoine qui vire vers l’ocre jaune, bleu de cobalt et brun sur fond crème laiteux. A remarquer l’aspect mat des émaux et l’apparition des bulles à la surface ainsi que le débordement du jaune primaire.
  • Etat de conservation : Mauvais, ébréchure des bornes et des émaux.
  • Lieu de fabrication : Tunis, Qallaline
  • Période : XIXe siècle.
  • Bib : Clara -Ilham Alvarez Dopico, 2010, Cat.n° 218. p. 694.

Description
Groupe de quatre carreaux à composition concentrique. Grand médaillon quadrilobé d’inspiration espagnole et à garniture foliacée. alternant avec un motif octogonal aux bornes contournées et meublé d’un élément étoilé dit « rose de sable ».

Numéro du catalogue : CQ 232

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et Musée National du Bardo.
  • Catégorie : carreaux à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 21 cm.
  • Pâte : Argileuse rougeâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs :bleu de cobalt, vert émeraude, vert pistache, ocre jaune et brun sur fond crème laiteux.
  • Etat de conservation : Moyen, ébréchure des émaux et des bornes.
  • Lieu de fabrication : Tunis, Qallaline.
  • Période : XVIIIet XIX siècle.

Description 
Arrangement de quatre carreaux identiques présentant une influence composite (composition espagnole et garniture turque). Un médaillon central à garniture foliacée (pivoines dites crête de coq). Alternant avec des médaillons à motifs floraux (tulipes et pivoines stylisées).

Numéro du catalogue : CE 14

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et Dar Ben Abd Allah.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs :Bleu outremer, vert pistache de concentration irrégulière, ocre jaune et brun noirâtre sur fond crème laiteux de bonne qualité.
  • Etat de conservation : Moyen, ébréchure des bornes et  des émaux.
  • Lieu de fabrication : Valence, Espagne.
  • Période : XIXe siècle.
  • Iconogr :Binous (J.) et Jabeur (S.), 2001, p.150.
  • Bib : Clara -Ilham Alvarez Dopico, 2010, Cat. N°7. p 812.

Description
Arrangement de quatre carreaux présentant des éléments cruciformes hachurés. Le centre est meublé de marguerite à huit pétales. Garniture foliacés à sarments de vignes et fleurs de lys stylisées.

Numéro du catalogue : CE 34

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 19 cm.
  • Pâte : Argileuse rougeâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu de cobalt cendré et blanc sur un fond uni bleu de bonne concentration. Remarquons l’aspect mat des émaux.
  • Etat de conservation : Bon, légères ébréchure des bornes.
  • Lieu de fabrication: Naples.
  • Date: 1908.
  • Binous (J.) et Jabeur (S.), 2001, p.179.

Description
Arrangement de quatre carreaux formant une rosace quadrilobée. Elle est encadrée d’une large bande à motifs répétés en forme de Z. Garniture foliacée à marguerites et fleurons. Ils alternent avec un motif étoilé à quatre bandes. Le fond est traité par des hachures parallèles grâce à la technique de pochoir.

Numéro du catalogue : CE 47

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 20 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs:Décor peint en bleu de cobalt cendré, vert pâle et rouge bordeaux sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Moyen, écaillage des émaux.
  • Lieu de fabrication : Italie.
  • Période : XIXe siècle.
  • Iconogr :Binous (J.) et Jabeur (S.), 2001, p.48 et p. 216.

Description 
Grand carreau  présentant un réseau de rosaces polylobées et à garniture foliacée. Elles alternent avec un élément cruciforme aux bornes contournées. Le fond est traité avec des hachures entrecroisées formant une trame pointillée. Les motifs sont dessinés à main levée et avec des pinceaux de grandeurs variables.

Numéro du catalogue : CE 56

  • Nom de l’institution : Palais kheireddine et Musée National du Bardo.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 19 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs:monochrome vert émeraude sur fond verdâtre de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Moyenne, ébréchures des bornes.
  • Lieu de fabrication : Naples
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Grand carreau agrémenté d’un réseau de cercles juxtaposés et superposés. Ils forment des motifs floraux à quatre pétales. Remplissage à hachures et gros points. A remarquer la manipulation de pinceaux de différentes dimensions.

Numéro du catalogue : CE 75

  • Nom de l’institution : Palais kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 19 cm.
  • Pâte : Argileuse rougeâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu de cobalt,vert émeraude, ocre jaune, rouge bordeaux et sertissage brun sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Moyen, légères ébréchures des bornes.
  • Lieu de fabrication : Espagne
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Réseau de carrés disposés sur pointe dans un encadrement effilé (segments aux extrémités tordues). Le fond est meublé de rinceaux à rosettes et feuillettes, alternant avec un deuxième motif quadrilobé à sarments de vigne hachurés.

Numéro du catalogue : CE 81

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et Turbet- el bey.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 14 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : Monochrome bleu de cobalt sur fond crème laiteux de bonne concentration. A noter les concentrations irrégulières de l’émail bleu et les nombreuses coulures.
  • Etat de conservation : Moyen, craquelure des bornes et des émaux.
  • Lieu de fabrication : Naples.
  • Période : XVIIIe siècle
  • Iconogr : Binous (J.) et Jabeur (S.), 2001, p.87.

Description 
Arrangement de quatre carreaux aux motifs géométriques formant une étoile à quatre branches. Ils alternent avec des éléments cruciformes où chaque branche est en forme de losange.

Numéro du catalogue : CE 104

  • Nom de l’institution : Palais kheireddine et Musée National du Bardo.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 20 cm.
  • Pâte : Argileuse rougeâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu outremer, vert émeraude, ocre jaune, rouge bordeaux, et contour brun sur fond crème laiteux de concentration irrégulière.
  • Etat de conservation : Bon, légères ébréchures des bornes.    
  • Lieu de fabrication : Italie.
  • Période : XIXe siècle.

Description
Arrangement de quatre carreaux à rosace polylobée et garniture foliacée (œillets stylisés à cinq pétales, accolades et palmettes. Alternant avec un élément cruciforme quadrillé. Technique de pochoir sur un fond uni.

Numéro du catalogue : CE 105

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et Musée National du Bardo.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 19 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu de cobalt clair, ocre jaune, brun, vert et rouge bordeaux sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Moyen, légères ébréchures.
  • Lieu de fabrication : Italie.
  • Période: XIXe siècle.
  • Iconogr:Binous (J.) et Jabeur (S.), 2001, p.152.

Description 
Arrangement de quatre grands carreaux formant un octogone aux bornes contournées et garni de guirlandes de cercles. Le centre est meublé d’un motif octogonal. Alternant avec un élément cruciforme quadrillé. Les bandes et la garniture sont réalisées grâce à la technique de pochoir. Les contours bruns et le tramage sont réalisés à main levée avec des pinceaux fins.

Numéro du catalogue : CE 257

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18,5 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs :bleu de cobalt et ocre jaune sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Mauvais, ébréchure des bornes.
  • Essai de recollage avec du ciment.
  • Lieu de fabrication : Espagne.
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Composition rayonnante à élément quadrilobé. Garniture foliacée à œillets, chrysan thème et marguerites stylisées. Il alterne avec des éléments cruciformes hachurés dans un contraste chaud/ froid. Technique de pochoir sur fond crème laiteux.

Numéro du catalogue : CE 258

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu outremer, vert émeraude, ocre jaune, pourpre et contour brun sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Mauvais, cassure des bornes et ébréchure des émaux.
  • Lieu de fabrication : Espagne.
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Composition concentrique à médaillon quadrilobé. Garniture foliacée à feuilles de raisin. Ils alternent avec un deuxième motif quadrilobé à œillets stylisées. Technique de pochoir sur fond crème laiteux.

Numéro du catalogue : CE 259

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu outremer, vert émeraude, ocre jaune et sertissage brun sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Mauvais, cassure des bornes et ébréchure des émaux. Essai de conservation avec du ciment.
  • Lieu de fabrication : Espagne.
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Arrangement de quatre grands carreaux meulés de motifs étoilés à huit branches dans une composition modulaire. Le fond est meublé de points  imitant la texture du granite et alternant avec des éléments cruciformes hachurés.

Numéro du catalogue : CE 264

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine et la Turba du Bey.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18 cm.
  • Pâte : Argileuse rougeâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : Bleu de cobalt, blanc laiteux et ocre jaune sur un fond bleu clair.
  • Etat de conservation : Moyen, ébréchure des bornes et écaillage des émaux.
  • Lieu de fabrication : Italie.
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Composition concentrique à réseau de cercles enchevêtrés. Ils alternent avec des carrés disposés sur pointe aux larges bandes. Garniture foliacée à marguerites et fleurons stylisés.

Numéro du catalogue : CE 302

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu outremer, ocre jaune et rouge bordeaux sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Mauvais, cassure des bornes et ébréchure des émaux.
  • Lieu de fabrication : Espagne.
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Arrangement de quatre grand carreaux présentant une composition concentrique. Médaillon quadrilobé à élément central cruciforme.Garniture foliacée à fleurons et palmettes stylisées.

Numéro du catalogue : CE 303

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu outremer, vert émeraude, ocre jaune et rouge bordeaux sur fond crème laiteux de bonne concentration.
  • Etat de conservation : Moyenne, cassure des bornes et des émaux.
  • Lieu de fabrication : Espagne.
  • Période : XIXe siècle.

Description 
Quarte grands carreaux présentant une composition concentrique. Élément cruciforme à garniture foliacée (palmettes et fleurs de lys stylisées). Alternant avec des roues festonnées dans un jeu de fond.

Numéro du catalogue : CE 304

  • Nom de l’institution : Palais Kheireddine.
  • Catégorie : carreau à motifs répétés.
  • Dimension : côté : 18 cm.
  • Pâte : Argileuse jaunâtre, texture fine et forte cohésion.
  • Palette de couleurs : bleu de cobalt cendré et blanc sur un fond uni bleu de bonne concentration. Remarquons l’aspect mat des émaux.
  • Etat de conservation : Mauvais, cassure des bornes et ébréchure des émaux.
  • Lieu de fabrication : Italie.
  • Date: 1908.

Description
Arrangement de quatre carreaux formant des motifs étoilés concentriques à huit branches. Elles sont encadrées d’une large bande à motifs répétés (petits carreaux disposés sur pointe). Les banes sont traitées avec des hachures parallèles grâce à la technique du pochoir.

Bibliographie

AKROUT-YAICHE Sémia, MOUHLI Zoubeïr, BEJAOUI Faïka et GAZZAH Abdelkrim, 2012, Tunis patrimoine vivant, conservation et créativité, A.S.M, Tunis.
ÁLVAREZ DOPICO (C.), 2010, Qallaline. Les revêtements céramiques des fondations beylicales tunisoises du XVIIIe siècle, Thèse de doctorat, sous la direction de Jean-Pierre Van Staëvel et Javier González Santos, Université Paris IV-Sorbonne.
BINOUS Jamila, 2001, Maisons de la Médina de Tunis, Simpact, Tunis.
HECHMI Ines, 2012, Trois palais de la Médina de Tunis au XIXe siècle, Mémoire de D.E.A, Faculté des sciences humaines et sociales, Tunis.
LOUHICHI Adnen, 2010, Céramique Islamique de Tunisie, Ecole de Kairouan et Ecole de Tunis, Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, Tunis.
SAADAOUI Ahmed, 2001, Tunis ville ottomane, Trois siècles d’urbanisme et d’architecture, C.P.U, Tunis.
SOUEI Yacine et TRIKI Anass, 1997, Reconversion du palais Kheireddine et l’école israélite en musée de la ville de Tunis, Thèse d’architecture, ITAAUT, Tunis.

Notes

(1) Ce palais se distingue par sa typologie et par son ornementation des palais de la Médina de Tunis. En effet, des innovations européennes sont décelées. Les façades de facture néo-classique présentent de larges fenêtres rythmées  s’ouvrant sur une place dégagée. Les salles sont immenses et leur superficie varie de 25 à 50m2.
(2) Les plans du rez-de-chaussée et de l’étage sont publiés par Sémia Akrout-Yaïche, Zoubeïr Mouhli, Faïka Béjaoui et Abdelkrim Gazzah, 2012,  p. 55.
(3) Dans leur thèse en architecture Yacine Souei et Anass Triki présentent la driba en état de ruine où les carreaux sont entièrement arrachés et la voûte est gravement écaillée. Ces carreaux sont substitués par des imitations de même aspect exécutées dans les ateliers de l’Office de l’Artisanat de Nabeul. Yacine Souei et Anass Triki, 1997,  p.72.
(4) Les plans du rez-de-chaussée (Fig.1) et de l’étage (Fig.2) sont publiés par Sémia Akrout-Yaïche, Zoubeïr Mouhli, Faïka Béjaoui et Abdelkrim Gazzah, 2012, p. 55.
(5) Le document photographique (Fig. 3) est présenté par Yacine Souei et Anass Triki, 1997, planche n °11.
(6) Nous pouvons remarquer des tessons de carreaux italiens de type CE134 sur le document graphique présentés par Yacine Souei et Anass Triki, 1997,  p.72.
(7) Le document graphique proposé par Yacine Souei et Anass Triki(Fig. 7) présente la cage d’escalier avant les travaux de restaurations. Elle bénéficie d’un revêtement de carreaux italiens de type CE135. Yacine Souei et Anass Triki, 1997, p.72.
(8) La photo gauche représentant l’état du palais en 1994 (Fig. 6) est publiée par Sémia Akrout-Yaïche, Zoubeïr Mouhli, Faïka Béjaoui et Abdelkrim Gazzah, 2012, p. 58.
(9) Voir Fig. 5 présentée par Yacine Souei et Anass Triki, 1997, p.79.
(10) Ces de carreaux de type CE14 tapissent le patio de dar ben Abd Allah. Ce modèle est très répandu chez les céramistes napolitains du XVIIIe et XIXe siècle. Il s’agit d’un revêtement polychrome formé par la juxtaposition de quatre carreaux identiques. Il présente des éléments cruciformes et une garniture foliacée à marguerite, sarments de vignes et fleurs de lys stylisées.
(11) « Les carreaux des ateliers de Qallaline représentent une production typiquement locale; ce sont des créations de l’art tunisien. Cet art émane d’une synthèse des influences qui traversèrent le pays pendant toute cette longue période ». Ahmed Saadaoui, 2001, p. 342.
(12) Des carreaux de même type remontent au XVIIe siècle sont précieusement conservés dans les réserves du Musée National du Bardo.

(13) Adnan Louhichi, 2010,  p. 212.

Pour citer cet article

Wided Melliti Chêmi, « La Céramique de revêtement du palais Kheireddine à Tunis. Identification et étude« , Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL :
 http://www.al-sabil.tn/?p=4513

Auteur

*Assistante à l’ENAU- Université de Carthage- Laboratoire LAAM- Université de la Manouba.

L’architecture religieuse de Tripoli à l’époque Kāramānlī (1711-1835)


05 | 2018

L’architecture religieuse de Tripoli à l’époque Kāramānlī (1711-1835)
Genèse d’une mosquée « hétéroclite »

Sofien Dhif (*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

Les recherches actuelles autour de l’architecture dans les provinces maghrébines de l’Empire ottoman consistent dans la plupart des cas en des études qui sont centrées sur les spécificités architecturales des cadres bâtis d’une régence ou d’une autre. Ainsi, rares sont les travaux qui explorent les possibles interférences inter-régionales et qui mettent en exergue la circulation de référents architecturaux d’une province à une autre. 
Malgré les disparités apparentes dans les trois capitales de ces Régences (Alger, Tripoli et Tunis), leurs études architecturales réciproques soulignent l’appréhension d’éléments stylistiques et esthétiques nouveaux, qui, en s’associant à d’autres d’inspiration locale et ottomane définissent un ensemble architectural cohérent.
A l’intersection de l’approche historique et architecturale, notre réflexion porte essentiellement sur le particularisme de l’architecture religieuse de Tripoli à l’époque ottomane, dans laquelle l’influence tunisienne y est prépondérante à partir de la fin du XVIIe siècle. A la lumière de cette constatation, nous essayons dans cet article de mettre en lumière les manifestations qui traduisent cette dynamique d’influence dont les auteurs, souvent anonymes, ont été principalement les artisans, les architectes locaux ou ceux de la Régence de Tunis ; autant de contributeurs qui, à partir du XVIIIe siècle, ont participé au renouvellement progressif du paysage architectural tripolitain. 

Entrée d’index

Mots-clés : Régence de Tripoli (Libye), Régence de Tunis, architecture, décor architectural, Kāramānlī.

Plan

Introduction
1- L’architecture religieuse de Tripoli durant la première époque ottomane (1551-1711) : émergence d’un nouveau modèle architectural 
2-Tripoli à l’époque des Kāramānlīs  (1711-1835) : Le renouveau d’une architecture
3- La pluralité stylistique dans l’architecture des mosquées Kāramānlīs
Conclusion

Texte intégral

Introduction

Au cours du XVIIIe siècle, Tripoli voit éclore un nouveau modèle architectural qui s’écarte relativement de ses formes antérieures, définissant un paradigme particulier à l’architecture officielle de Tripoli à l’époque des Kāramānlīs (1711-1835). Bien qu’il se soit perpétué à s’exprimer à travers des établissements de grande envergure, les ensembles architecturaux ainsi érigés se définissent par une combinatoire de références stylistiques et esthétiques, de l’ordre du local et du pittoresque, dont la diversité a longtemps occulté les définitions.
La mise en perspective de ce métissage architectural soulève un aspect inédit qui atteste en l’occurrence d’échanges entre les capitales des provinces maghrébines, particulièrement avec la Régence de Tunis. Malgré les disparités apparentes de ces deux capitales qui reflètent un itinéraire architectural et historique variable, les études(1) portant sur leurs mosquées respectives révèlent une certaine proximité, perceptible dans l’introduction et l’appropriation de pratiques architecturales et décoratives longuement considérées comme distinctives de l’architecture tunisienne. Dans cette dynamique d’influence, ces transfigurations, souvent initiées par des auteurs anonymes, s’expriment principalement à travers deux complexes architecturaux Kāramānlīs qui datant du XVIIIe siècle. Dès lors, il est question ici de réfléchir à l’architecture de la Régence de Tripoli, d’en élucider les spécificités apparues dès la conquête ottomane et de mettre en exergue son caractère pluriel accentué par des emprunts à l’architecture religieuse de la médina de Tunis à partir de la fin du XVIIe siècle mais surtout durant le XVIIIe siècle.

1- L’architecture religieuse de Tripoli durant la première époque ottomane (1551-1711)
Emergence d’un nouveau modèle architectural

Depuis le XVIe siècle, le paysage urbain de la province tripolitaine avait manifesté l’apparition d’une architecture aux traits stylistiques spécifiques, dont l’origine de certaines de ses caractéristiques spatiales et architecturales demeure indécise. Le modèle ainsi produit s’est amorcé avec la fondation de Darġūṯ Bāšā en 1561 et s’est perpétuée tout au long de l’époque ottomane y compris durant l’intermède des Kāramānlīs.

Fig. 1. La mosquée Darġūṯ Bāšā à Tripoli (1561).

La diffusion de cette architecture dans la Régence de Tripoli avait prôné la fixation de constantes spatiales et stylistiques inhérentes au modèle architectural généré. Ce dernier ne révèle aucune continuité apparente avec l’archétype classique de la mosquée arabe, qui a cessé d’évoluer dans la province et a disparu à partir du XVIe siècle. Dès lors, bien qu’elle soit de formation locale, la nouvelle mosquée semble être « étrangère » et a été en tant que tel adoptée pour définir la production officielle de la Régence. 
Dès l’avènement des Ottomans, la mosquée de Tripoli ottomane avait présenté un modèle et des formes qui relèvent de la tradition et de la créativité que le nous constatons davantage dans les régences voisines. Le modèle ainsi développé s’articule essentiellement autour d’une salle de prière hypostyle de forme carrée à coupole multiples. Cette dernière est dépourvue de cour et est flanquée d’un minaret cylindrique qui reflète la grande allure de la présence ottomane à Tripoli.
De point de vue historiographique, l’imprécision des données relatives à l’architecture libyenne n’a pas empêché l’apparition de quelques réflexions qui relatent la genèse de ce dispositif spatial dans la Régence de Tripoli. A ce titre, nous mentionnons Gaspare Messana(2) qui rapproche la formation de cette typologie de l’évolution de l’architecture maraboutique, tandis que d’autres se sont penchés vers une possible manifestation d’influence ottomane. Toutefois, les quelques études qui se sont intéressées à l’architecture de la mosquée libyenne n’ont jamais prouvé clairement l’origine et le mécanisme de sa survenance dans les pratiques courantes de la Régence. De ce fait, Gaspare Messana a émis l’hypothèse qu’il existe un continuum voire un dialecte entre la formation de la mosquée et l’évolution de l’espace sacré du marabout. Suivant son approche, le plan, qui a perduré tout au long de l’époque moderne, se structure autour d’une trame régulière formée par l’adjonction de modules élémentaires qui s’apparente au dispositif spatial d’un marabout ; un petit édicule de forme carrée couvert d’une coupole. Quoique cette hypothèse ne soit pas soutenue par aucune donnée archéologique, elle demeure, cependant, plausible compte tenu de l’indigence des récits en rapport avec l’architecture de la province.

 Fig. 2. La mosquée libyenne à coupoles multiples vue par Gaspare Messana.

Dans ce cadre imprécis, il nous semble nécessaire de situer la mosquée tripolitaine à coupoles multiples dans un contexte d’étude plus étendu. Ceci nous permettra d’avancer une hypothèse quant à ses origines vraisemblables. Dans cette perspective, nous supposons que cette typologie de mosquée renvoie à une architecture vernaculaire observée essentiellement dans la région subsaharienne de la Libye et de la Tunisie. A quelques exceptions près, nous rencontrons un cadre bâti qui s’exprime par des bâtisses sobres aux volumes épurés et à l’échelle humaine. Outre cette allure, nous observons aussi le recours à des multiples coupoles au niveau de la couverture de ces bâtisses principalement religieuses, dont l’image architecturale de l’ensemble renvoie au dispositif spatial déployé dans les mosquées de Tripoli (3). Par ailleurs, d’autres études ont rattaché la typologie à coupoles multiples à une matérialisation de l’influence ottomane, qui s’est inscrite dans le cadre de la circulation des modèles architecturaux entre le centre de l’Empire et sa périphérie. Partant de ce point, peu nombreuses sont les mosquées ottomanes qui y ont adhéré. Ici, nous faisons allusion à Ulu Camii de Brousse (1396-1399) et l’ancienne mosquée d’Edirne (1402-1414). Par leurs structures spatiales, ces deux modèles ottomans s’apparentent à ceux qui ont été érigés dans la Régence de Tripoli.

Fig.3. Ulu Camii à Brousse, dessiné par l’auteur d’après tr.camiler.wikia.com

Si l’on considère leurs dates de constructions respectives, nous remarquons d’ores et déjà que ces deux fondations impériales ont été érigées bien avant le XVIe siècle (4) ; une époque durant laquelle l’Empire connait la codification d’un nouveau discours architectural et l’adoption d’une nouvelle typologie de mosquée dite à coupole centrale. De ce fait, considérer les mosquées à coupoles multiples de Tripoli comme une variante d’un type architectural ottoman semble être réfutable. Au terme de ces observations, nous pourrions ainsi admettre que le dispositif déployé au niveau de la mosquée de Tripoli ottomane n’est que le témoin de la persistance d’un caractère spatial éminent ayant distingué la production architecturale locale. 

2- Tripoli à l’époque des Kāramānlīs (1711-1835) : Le renouveau d’une architecture

A partir du XVIIIe siècle, l’histoire de la Régence de Tripoli prit un nouveau tournant. Au moment où la cité semblait avoir sombré dans une guerre civile, Aḥmad Bāšā al-Kāramānlī s’est emparé du trône en 1711. Après avoir persuadé le sultan ottoman de le reconnaître comme gouverneur, il se proclama comme monarque absolu de la province. La nouvelle conjoncture engagea ainsi une vaste activité urbaine et architecturale. Quoique la production architecturale se soit maintenue dans la forme de l’époque antérieure, elle n’a pas résisté, cependant, à des changements significatifs déjà amorcés depuis la fin du XVIIe siècle et qui sont appréhendés exclusivement à travers deux grandes réalisations religieuses.

  • Le complexe architectural d’Aḥmad Bāšā al-Kāramānlī

La première fondation religieuse à laquelle nous nous intéressons est celle qu’édifia Aḥmad Bāšā en 1738. Cette dernière illustre la prospérité qu’avait connue la ville sous son règne et témoigne des nouvelles tendances de l’art de bâtir à Tripoli durant la première moitié du XVIIIe siècle.
Implantée aux abords du sūq al-Mušīr, la fondation occupe une parcelle de forme presque carré (50m x 53m) occupant ainsi une surface de 2250 m². Pour satisfaire à ses différentes fonctions, le complexe architectural comporte une madrasa et un mausolée qui s’articule autour de la salle de prière. Cette dernière de forme carrée est divisée en cinq nefs et cinq travées. Sur ses trois côtés, elle comporte des galeries couvertes par un plafond à solives en bois qui s’ouvrent par une arcature en plein cintre outrepassé donnant sur un espace exigu desservant le minaret, la mayḍat et la madrasa. Ici, il est toujours question d’un oratoire qui demeure dans ses traits essentiels conformes à l’archétype du modèle hypostyle mais qui s’inscrit dans une nouvelle forme entièrement couverte par des coupolettes hémisphériques sur pendentifs, établies sur des arcs en plein cintre. Ces derniers sont portés sur des colonnes taillées dans du marbre, pourvues de fûts galbés et couronnées de chapiteaux toscans(5).

Fig. 4. Plan de la mosquée Aḥmad Bāšā al-Kāramānlī, redessiné par l’auteur d’après Gaspare Messana.

La nef médiane de la salle de prière est marquée par un somptueux miḥrāb; l’un des plus remarquables de la Régence de Tripoli. Voûté en cul-de-four, le miḥrāb se présente sous la forme d’une niche creusée au milieu du mur de la qibla. Sa demi-coupole s’ouvre par un arc en plein cintre légèrement outrepassé, appareillé en claveaux bichromes reposant sur une double colonnade engagée à fûts lisses et à cannelures. Flanquant les deux côtés de la niche, elles sont taillées dans du marbre et couronnées de chapiteaux néo-doriques(6). La partie inférieure est meublée par de longs panneaux rectangulaires formés par des carreaux de céramique. Au-dessus du bandeau épigraphique(7) séparant la partie inférieure du cul-de-four qui le couvre, l’intrados de sa voûte est entièrement tapissé d’une fioriture de motifs floraux et géométriques en plâtre sculpté.

Fig. 5. Le miḥrāb de la salle de prière, Source: http://www.pbase.com – Copyright: Brian J. McMorrow

De l’extérieur, l’ensemble s’inscrit dans un encadrement en marbre blanc, dont les pourtours sont accentués par des moulures s’achevant en nœuds, tandis que les écoinçons sont marqués par un ruban en marbre noir encadrant un méplat en marbre gris.
Le miḥrāb de la mosquée Aḥmad Bāšā est précédé d’une coupole portée par le mur de la kibla et par trois arcs doubleaux. Elle s’élève sur un tambour octogonal, sur lequel s’ordonnent quatre trompes d’angles en coquilles assurant le passage vers le plan circulaire(8). Ici, le dispositif rappelle celui qui a été préconisé au niveau de la mosquée Ḥammūda Bāšā al-Mūrādī à Tunis. Toutefois, l’extrados de la coupole présente un aspect côtelé à l’image de la grande coupole de la mosquée cUqba Ibn Nāfaac à Kairouan.
A droite du miḥrāb, s’élève le minbar maçonné de la mosquée. Elevé sur un socle rectangulaire, il est entièrement plaqué de marbre polychrome. Ses deux côtés latéraux ont reçu un parement réalisé probablement en tersia certosina(9) à l’instar de celui de la mosquée al-Sabbāġīn(10) de Tunis. Son accès aménagé au pied de la chaire est marqué par deux colonnes néo-doriques munies d’abaques et d’astragales. Au-dessus repose un fronton curviligne qui s’ouvre par un arc en plein cintre inscrit dans un cadre plaqué de marbre et de granit. L’ensemble est couronné par un panneau marbré, dont le milieu est occupé par une inscription portant le texte de la šahāda exécutée en cursive orientale. Cette dernière est flanquée, de part et d’autre, de deux accolades en forme de spirales(11).
Au sommet de l’escalier du minbar s’élève le baldaquin de l’imām. Celui-ci se dresse sur quatre colonnettes en marbre coiffées de chapiteaux similaires à ceux de la baie d’entrée. Sur ses trois côtés, il s’ouvre par des arcs en plein cintre portant une coupole hémisphérique aux décors baroques. La fondation d’Aḥmad Bāšā révèle une nouvelle posture architecturale, dont certains éléments renvoient incontestablement à l’architecture religieuse de la Régence de Tunis. Ici, il est question principalement du minaret à section octogonale, introduit avec la fondation de Šā’ib al-cAyn(12), devenu un modèle conjointement lié à la production architecturale à Tripoli durant le XVIIIe siècle.

Fig. 6. Le minbar de la salle de prière, Source: http://www.pbase.com – Copyright: Brian J. McMorrow

Surplombant sūq al-Mušīr, le minaret se dresse à l’angle nord-est de la salle de prière. La tour octogonale est bâtie sur un soubassement robuste à plan carré. D’une facture simple, chaque paroi est parée d’un encadrement en calcaire surmonté d’arc en plein cintre. A sa partie supérieure, la tour est couronnée par une plateforme formant un balcon octogonal protégé par un auvent. Il prend appui sur seize consoles portant des voûtains en berceaux. L’ensemble est surmonté d’un lanternon octogonal sobre sur lequel se pose un toit pyramidal en bois, muni d’un jāmūr formé d’une tige portant un croissant et trois boules de cuivre.

Fig. 7. Le minaret de la mosquée Aḥmad Bāšā al-Kāramānlī à partir du sūq al-Mušīr – Source : http://www.pbase.com
Copyright: Brian J. McMorrow

  • La mosquée Muṣtafà Gurğī (1833-1834)

Sous le règne de Yūsuf Bāšā al-Kāramānlī, Muṣtafà Gurğī édifia le second complexe architectural de la Régence de Tripoli. Outre la mosquée, celui-ci renferme une madrasa et un mausolée à l’instar de l’œuvre de son prédécesseur. La salle de prière est au cœur de l’ensemble intégré de Muṣtafà Gurğī. D’un plan hypostyle de forme carrée, elle est subdivisée en cinq nefs et cinq travées et est couverte par des coupoles hémisphériques sur pendentifs légèrement rasées à leurs bases, à l’exception de quatre dômes qui sont surélevés. Ces derniers s’établissent sur des tambours octogonaux, sur lesquels s’ordonnent quatre trompes d’angle en coquille(13). Sur ses trois côtés, la salle de prière est encadrée par des galeries qui s’ouvrent par des arcs en plein cintre outrepassés portés par des colonnes taillées dans du marbre et munies de chapiteaux toscans. Le portique ainsi créé est couvert par un plafond à solives en bois(14).

 

  Fig. 8. Plan de la mosquée Muṣtafà Gurğī, redessiné par l’auteur d’après Gaspare Messana

Dans l’axe médian de l’oratoire s’aménage la niche demi-circulaire du miḥrāb. Couverte d’une voûte en cul-de-four, elle s’ouvre par un arc en plein cintre outrepassé qui repose sur quatre colonnettes à cannelures, engagées et couronnées de chapiteaux à volutes(15). Sa partie inférieure est complétement parée de céramiques qui dessinent six panneaux limités par un ruban noir. Au-dessus des moulures, la demi-coupole à fuseaux est agrémentée de plâtre sculpté dont les motifs entrelacés rappellent ceux de la mosquée de son prédécesseur Aḥmad Bāšā(16). L’ensemble du miḥrāb s’inscrit dans un encadrement façonné dans une marqueterie de marbre dont ses limites sont accentuées par des moulures concaves et convexes. Quant aux écoinçons et les voussures de l’arc d’ouverture, ils sont ornés par des motifs incrustés dans du marbre polychrome illustrant des rinceaux ondulés, des feuillages et des fleurs. Le minbar façonné de la mosquée de Muṣtafà Gurğī s’élève sur un socle rectangulaire, au pied duquel se dressent deux colonnes portant un arc en plein cintre surmonté d’un fronton inscrit dans un cadre, dont les limites sont parcourues par une bordure dorée. Ses deux côtés latéraux sont lambrissés de marbre polychrome, illustrant des motifs floraux et végétaux. A son sommet, la dernière marche est abritée par un baldaquin formé par quatre colonnettes taillées dans du marbre et couronnées de chapiteaux similaires à ceux de la baie d’entrée. Sur ses trois côtés, il s’ouvre par des arcs en plein cintre supportant une coupole surhaussée sur pendentifs. De l’extérieur, le minaret de la mosquée de Muṣtafà Gurğī constitue un modèle unique au niveau de la Régence de Tripoli et au Maghreb. Quoiqu’il s’apparente au minaret de section octogonale, celui de la mosquée Gurğī se distingue exclusivement par ses doubles balcons qui évoquent ainsi l’image des minarets des grandes mosquées de la métropole. Son premier tronçon s’élève à la hauteur du premier balcon qui s’appuie sur seize consoles découpées portant des voutains en berceaux. Chaque côté présente un encadrement rectangulaire finissant par un arc en plein cintre outrepassé et surmonté d’un panneau en céramique. Par ailleurs, le second tronçon présente une hauteur moins importante et a été traité de la même manière que celui qui l’a précédé. A son extrémité repose la plateforme du second balcon, supporté à son tour par seize consoles découpées portant des voutains en berceaux. L’ensemble du minaret est surmonté d’un lanternon couvert par un toit pyramidal tenant un jāmūr composé de deux boules et un croissant en cuivre (17).

Fig. 9. Le miḥrāb de la mosquée, Source: http://www.pbase.com – Copyright: Brian J. McMorrow

Fig. 10. Le minbar de la mosquée, Source: http://www.pbase.com – Copyright: Brian J. McMorrow

Fig. 11. Le minaret de la mosquée, Source: http://www.pbase.com – Copyright: Brian J. McMorrow

3- La pluralité stylistique dans l’architecture des mosquées Kāramānlīs

Durant le XVIIIe siècle, Tripoli voit éclore un modèle architectural de mosquée qui combine multiples références stylistiques et ornementales. Cet apparent conservatisme va à l’encontre de la reprise d’un modèle-type, jalonné ici par la combinaison de plusieurs influences. Quoiqu’il soit plus remarqué à Tripoli, le même phénomène est à soulever dans la production architecturale des Régences voisines.

  • Les influences ottomanes dans les mosquées de Tripoli

A Tripoli, les formes renouvelées de l’ordre urbain ont été instituées suivant une pratique d’origine ottomane inhérente à l’établissement des ensembles intégrés à l’image de la külliye de la métropole. Ces opérations urbaines de grande envergure avaient été impliquées dans une immense activité de construction sous la Régence. Outre cette organisation suivant un ensemble intégré, d’autres empreintes turquisantes sont à soulever. L’étude architecturale de ces deux fondations laisse apparaître ici un nouvel attribut formel qui accorde à la salle de prière une configuration architecturale carrée rompant avec l’archétype classique de la mosquée arabe. La prédilection pour ce choix a contribué au renouvellement de la structure spatiale de la mosquée tripolitaine et la mise en place d’une organisation différente des entités fonctionnelles y afférent. Par son allure et sa situation « centrale », la salle de prière devint ainsi un élément  structurant qui régit la relation entre les différentes composantes de l’œuvre produite.

  • Les emprunts à l’architecture religieuse de la médina de Tunis

La production architecturale dans la médina de Tripoli a été assujettie à des nombreuses influences de provenances multiples, particulièrement celle de Tunis à qui nous attribuons un rôle important et influent dans la définition de l’art de bâtir à partir du XVIIIe siècle. Ceci a été rendu possible essentiellement en raison de la mobilité de la main d’œuvre attestée entre les deux Régences, facilitée notamment par l’importation des matériaux de construction de Tunis, en particulier la céramique d’al-Qallālīne.
Les manifestations de l’influence tunisiennes repérées dans les mosquées kāramānlīs sont multiples. Ici, les salles de prières sont enveloppées sur leurs trois côtés par des galeries couvertes d’un plafond à solives apparentes en bois, s’ouvrant par des arcs en plein cintre outrepassés sur deux cours de forme exiguë. Cette nouvelle disposition spatiale puise ses sources principalement dans les mosquées de la médina de Tunis, particulièrement la mosquée Yūsuf Dey ou la mosquée Ḥammūda Bāšā al-Mūrādī qui remontent au XVIIe siècle.
De même, le miḥrāb et le minbar opulent de la mosquée Aḥmad Bāšā al-Kāramānlī révèlent une forte influence tunisienne. Leurs attributs stylistiques et esthétiques respectifs renvoient fortement à ceux de la mosquée al-Sabbāġīn de Tunis. Dans cette perspective, Laurent-Charles Féraud rapporte que le souverain avait fait venir de la main-d’œuvre qualifiée de la Régence de Tunis, vraisemblablement elle-même qui intervint dans le chantier de la mosquée de Ḥusayn b. cAlī, achevée une décennie avant.(18)

Dans la même lignée, le minaret cylindrique ottoman qui avait marqué les premières fondations de Tripoli, s’est substitué à un second modèle à section octogonale, identique à celui de la Régence de Tunis. Nous devons son introduction à Muḥammad Bāšā dit Šā’ib –cAyn à l’occasion de l’édification de sa mosquée et pour laquelle il avait fait appel à un ‘amīn binā’ tunisien appelé Muḥammad Kārabatāk al-Tūnisī(19). Bien qu’il ait marqué sa fondation, le minaret octogonal s’est perpétué ultérieurement pour se définir comme la nouvelle constante architecturale de la mosquée tripolitaine de l’époque kāramānlī.
En revanche, la manifestation des influences tunisiennes se démarqua autant au niveau décoratif. Fait rares dans les mosquées libyennes, les murs des oratoires sont tapissés à une hauteur approximative de trois mètres de carreaux de faïences similairement aux mosquées tunisiennes.  La faïence de revêtement est, pour la plupart, constituée de carreaux issus des ateliers tunisois d’al-Qallālīne. Au-dessus de ce parement en céramique, les oratoires sont parcourus par un large bandeau revêtu d’ornement en plâtre sculpté d’une belle exécution, dont les motifs rappellent ceux qui ont été déployés dans certaines fondations tunisoises.
Le maintien du minaret octogonal comme une nouvelle constante architecturale à Tripoli ainsi que l’opulence et la richesse ornementale observées dans les fondations officielles du XVIIIe et XIXe siècle mettent ainsi en exergue un phénomène d’appropriation des pratiques, facilitée par la mobilisation avérée de la main-d’œuvre tunisienne. En effet, le facteur humain s’avère être le premier facteur à qui nous devons la circulation et la fixation des modèles architecturaux et ornementaux d’une région à une autre. Dans notre contexte, la présence des manœuvriers tunisiens à Tripoli pourrait s’inscrire dans deux cadres distincts : il y a d’abord ceux qui sont venus en réponse suite un appel officiel et ceux, à un degré moindre, qui avaient choisi d’immigrer et de s’y installer individuellement pour des raisons particulières.
Dans cette dynamique d’influence, le bâtisseur ou l’artisan constitue un maillon de premier plan, non seulement dans la transmission des attributs stylistique et esthétique, mais s’implique autant dans leur fixation et leur vulgarisation.
Par ailleurs, il convient de préciser que ces nouveaux traits architecturaux et ornementaux inculqués dans la pratique courante à Tripoli, se sont manifestés autant dans d’autres fondations de la Régence. Dès lors, les styles décoratifs issus de Tunis ont été adoptés usuellement pour agrémenter les murs des mausolées, des palais et des madrasas de la médina de Tripoli.

Conclusion

A partir du XVIIIe siècle, la Régence de Tripoli s’est située au carrefour d’une dynamique d’interférence architecturale marquée par l’aspect « hétéroclite » de sa mosquée. Ici, il a été question d’influences tunisiennes qui se sont confondues avec les spécificités locales certains traits ottomanisants issus de la métropole. Entre le conservatisme architectural et la pluralité stylistique relevée, la mosquée tripolitaine semble résulter d’un processus distinct de production qui exclut toute ottomanisation architecturale totale. Ce particularisme soulève ainsi un aspect assez singulier et frappant si l’on s’inscrit dans le contexte d’appartenance à l’Empire. Paradoxalement, ce postulat est aussi valable dans les fondations religieuses des provinces voisines, Alger et Tunis. C’est au paysage de cette confluence que les mosquées de Tripoli définissent dès lors une nouvelle identité architecturale dont la définition stylistique ne fait que remettre en question cette production en Libye certes mais aussi dans les deux autres provinces du Maghreb. 
En revanche, l’ottomanité décernée au niveau de certains aspects inhérents à la mosquée tripolitaine ne stipule guère cependant une ottomanisation architecturale de la Libye. Tel est le cas également des mosquées officielles à la médina de Tunis et à Alger où les legs hispano-maghrébins sont incontestables. De ce fait, la production architecturale dans les Régences ottomanes du Maghreb a été fortement rattachée à l’expression d’une identité maghrébine en dépit des influences ottomanes observées.

Bibliographie

BALLUCHI (al-) Massoud Ali (dir), 1980, Mawsūcat al-Aṯār al-islāmiya fī Lībiyā, Ǧamciyat al-dacwa al-islāmiya, Lybie, 2 vols.
BALLUCHI (al-) Massoud Ali, 2007, Tārī micmār al-masğid fī Lībiyā fī al-cahdayn al-cumānī wa-l-kāramānlī 1551-1911, Ed. Association mondial de l’appel islamique, Libye. 
BEN SASSI Ali Cheib,
– 2009, Turab al-cahd al-cuṯmānī al-awwal (1551-1711) bi-madīnat Trābuls al-Ġarb : dirāsa ‘aṯariyya wa tārīḫiyya, mémoire de mastère, Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba.
– 2014, Les inscriptions de Tripoli d’Occident à l’époque ottomane (1551-1911) : étude épigraphique et historique, thèse de doctorat en Histoire de l’Art, Université d’Aix-Marseille.
FERAUD Laurent-Charles, 2005, Les annales tripolitaines, with an introduction by Nora Lafi, Bouchène, Paris. 
IBN ĠALBŪN Abī CAbd Allāh Muḥammad b. Ḫalīl, 1930, al-Tikār fī man malaka Trāblus wa mā kāna bihā mina al-Aḫyār, al-matbaca al-salafiya, Caire.
IBRAHIM KARKANI (al-) Ilhām, 2016, Munša’āt al-cahd al-kāramānlī fī madīnat Tarābuls wa zaḫārifuhā al-fanniya (1711-1835), thèse de doctorat en Sciences du Patrimoine, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
MESSANA Gaspare, 1977, Originalité de l’architecture musulmane libyenne, Maison arabe du livre.
MUHAMMAD NAAFAc Hanāne, 2016, Madīnat Tarāabuls fī-l-cahd al-uṯmānī al-awwal (1551-1711) : dirāsa micmāriyya, thèse de doctorat en Sciences du Patrimoine, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
SAADAOUI Ahmed,
– 2010, Tunis ville ottomane, Centre de publication universitaire, Tunis.
– 2017, « Ǧawāmic cuṯmāniyya fī bilād al-maġarib », in Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [en ligne], n°3. URL: http://www.al-sabil.tn/?p=2758

Notes

(1) Ali Massoud al-Balluchi, 2007.
      Ahmed Saadaoui, 2010.
(2) Gaspare Messana, 1977.
(3) Nous citons à titre d’exemple la mosquée des Sept dormants de Chenini au sud de la Tunisie ou la mosquée des Turcs, érigée par Darġūṯ Bāšā sur l’île de Djerba à la seconde moitié du XVIe siècle.
(4) Rappelons ici que la première fondation religieuse datant de l’époque ottomane est celle qui a été bâti par Darġūṯ Bāšā en 1561.
(5) Mawsūcat al-Aṯār al-islāmiyya fī Lībiyā, t. 1, 1980, p. 107.
      Ilḥām Ibrāḥīm al-Karkanī, 2016, p. 114-119.
(6) Mawsūcat al-Aṯār al-Islāmiyya fī Lībiyā, t. 1, 1980, p. 107.

(7) « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ »  سورة البقرة (238).

Ilḥām Ibrāḥīm al-Karkanī, 2016, p. 122.
(8) Gaspare Messana, 1977, p. 157.
(9) Il s’agit d’une technique mixte consistant à découper les éléments de placage et les rapporter dans des cavités creusées dans la surface du panneau massif. Ces incrustations sont retenues par la suite dans des alvéoles par collage pour éviter l’arrachement.
Gaspare Messana, 1977, p. 159.
(10) Ahmed Saadaoui, 2010, p. 159.
(11) Mawsūcat al-Aṯār al-islāmiyya fī Lībiyā, t. 1, 1980, p. 107.
(12) La mosquée Šā’ib al-cAyn a été érigée en 1699. Son architecte étant Muḥammad Kārabatāk al-Tūnisī.
(13) Mawsūcat al-Aṯār al-islāmiyya fī Lībiyā, t. 1, 1980, p. 109.
(14) Mawsūcat al-Aṯār al-islāmiyya fī Lībiyā, t. 1, 1980, p. 108.
(15) Ali Massoud al-Ballushi, 2007, p. 255.
(16) Ilḥām Ibrāḥīm al-Karkanī, 2016, p. 280-281.
(17) Mawsūcat al-Aṯār al-islāmiyya fī Lībiyā, t. 1, 1980, p. 112.
(18) Laurent-Charles Féraud, 1927, p. 179.
(19) Ibn Ġalbūn, 1930, p. 154.

Pour citer cet article

Sofien Dhif, »L’architecture religieuse de Tripoli à l’époque Kāramānlī (1711-1835). Genèse d’une mosquée « hétéroclie », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL : http://www.al-sabil.tn/?p=4599

Auteur

*Architecte, doctorant – Université de Tunis.
Laboratoire d’Archéologie et d’architecture Maghrébines LAAM – Université de la Manouba.

Maison à cour et logements de recasement pour les populations musulmanes en Tunisie pendant la reconstruction, 1943-1955


05 | 2018
Maison à cour et logements de recasement pour les populations musulmanes en Tunisie pendant la reconstruction, 1943-1955

Narjes Ben Abdelghani et Leila Ammar(*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

Au tournant des années 1940, la Tunisie connaît les retombées et les conséquences des affrontements entre forces alliées et forces allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs villes, villages, routes, ponts, voies ferrées sont bombardés et ruinés. La population compte un grand nombre de sinistrés sans abri sans oublier les conditions de logement dans les quartiers surpeuplés des villes et de l’habitat précaire des gourbis ruraux. L’état des lieux nécessite une intervention urgente et efficace pour relever le pays et reloger les populations européennes et musulmanes sans abri. En 1943, le gouvernement de la France Libre décide de mettre sur pied les moyens et les ressources nécessaires à l’équipement, à la construction d’infrastructures, de logements et de quartiers neufs en zones rurale ou urbaine. Un vaste programme d’habitat est lancé. Il concerne le recasement des populations sinistrées et pour la première fois, la prise en compte du relogement et de l’habitat des populations musulmanes, l’assainissement des centres urbains et la décongestion des quartiers surpeuplés. Les Services d’Architecture et d’Urbanisme feront appel à des concepteurs pétris de principes modernes et observateurs des réalités du terrain tunisien et particulièrement de son architecture vernaculaire. C’est au paysage et aux enjeux de cette « aventure » de la Reconstruction (1943-1955), que se consacre cet article centré sur la question du relogement des populations musulmanes au sein des opérations de Recasement.

Entrée d’index

Mots-clés : Tunisie, Reconstruction, recasement musulman, maison à cour, maison à salle commun, architecture et urbanisme.

Plan

Introduction
1-Le contexte de la reconstruction en Tunisie
2-Les objectifs et stratégies des Reconstructeurs pour les programmes de recasement
3-Formes domestiques et typologies de l’habitat dans la confrontation au contexte tunisien
4-La maison à cour et la maison à salle commune
5-Analyse de cas : La Cité musulmane d’El Omrane à Tunis, Ferryville la nouvelle médina, Djebel Abiod, Ferryville, Mateur, le Recasement rural, La Cité des Andalous à Bizerte, Le quartier du recasement sud à Sousse.
Conclusion

Texte intégral

Introduction

Dans le cadre des idéaux et des objectifs  sociaux, économiques  et politiques de la Reconstruction après-guerre en Tunisie (1943-1955), les équipes de concepteurs ont pris en compte la question du relogement des populations musulmanes sinistrées au sein de programmes de recasement musulman spécifiques , faisant une large place à la maison à cour observée analysée et réinterprétée dans des plans types et des groupements rationnels. Cet article se propose de développer les temps forts et les idées maîtresses de cette « aventure » de la Reconstruction en matière d’architecture et d’urbanisme de l’habitat. Il analyse les exemples significatifs de ces quartiers nouveaux destinés à la population autochtone et suggère des clés de compréhension des phénomènes historiques du moment.

1.Le contexte de la reconstruction en Tunisie

A la suite de la seconde guerre mondiale et à sa libération en 1943, la Tunisie est considérée comme un territoire sinistré, ravagé par la guerre. Les dommages sont énormes, ponts routiers, ports, centrales électriques, voies ferrées ont été mis hors d’usage. A cela s’ajoutaient 16.700 immeubles démolis et 50.000 habitants sans abri. Le pays souffre d’une situation de précarité économique et sociale. Le rythme de croissance de la population est impressionnant et la prolétarisation de la paysannerie autochtone favorise l’exode rural et le développement de bidonvilles.Le relogement des populations sinistrées et l’amélioration des conditions de vie exigent la construction rapide de nombreux logements et biens d’équipements répondant  aux nouvelles exigences en matière de confort .Il s’agit alors pour le gouvernement de la France Libre d’entreprendre l’édification de la Tunisie moderne, « au moyen de l’Urbanisme, de plans de mise en valeur, d’un outillage moderne et d’hommes vigoureux et aptes intellectuellement  et techniquement à servir ces machines nouvelles»(1). Pour cela une équipe de la Reconstruction qui accorde une place importante aux programmes de recasement et à l’habitat en général est mise en place dès le mois de juin 1943. A la suite d’une mission d’évaluation des dommages de guerre, Bernard Zehrfuss est chargé de diriger les Services d’Architecture et d’Urbanisme, par Roger Gromand, Secrétaire Général du Gouvernement tunisien.

  • Le rôle des Services d’Architecture et d’Urbanisme

Bernard Zehrfuss s’entoure d’une vingtaine d’architectes, formés à l’urbanisme moderne parmi lesquels, Jacques Marmey, Jean Drieu la Rochelle, Michel Ventre, Jason Kyriacopoulos, Armand Demenais, Paul Herbé, etc. tous convaincus de la nécessité d’appliquer les règles de la Charte d’Athènes pour harmoniser l’habitat et la ville de demain. Mais les matériaux manquent, bois, ciment, acier, verre, font défaut et inciteront l’atelier de la Reconstruction à observer et à recourir à des méthodes et pratiques contextuelles et locales, retenant ainsi la leçon de l’existant. Les Services d’Architecture et d’Urbanisme seront à l’œuvre jusqu’en 1947 date à laquelle ils seront dissous et remplacés par le Commissariat à la Reconstruction et au Logement (CRL), qui gérera les questions d’urbanisme, de recasement et de logement jusqu’en 1955.
Très vite un Plan de mise en valeur est tracé :

«Un vaste programme d’habitat permettra de recaser les populations sinistrées, d’assainir les centres urbains, de construire les habitations nécessaires pour le décongestionnement des quartiers surpeuplés et le logement d’une population en plein développement démographique» (2). La première tranche de ce plan quinquennal est destinée à parer aux premières urgences (1945-1950). Des plans directeurs sont établis en moins de trois ans. Douze plans d’aménagement et d’extension furent approuvés parmi lesquels le Plan Directeur Régional de Tunis.
Dans un contexte de tensions et d’insurrections sociales croissantes présageant la fin de l’ère coloniale, le gouvernement français tente d’établir d’ultimes réformes et en amorçant un début de croissance économique d’établir la paix sociale. Toute liberté d’action est donnée aux jeunes architectes de l’atelier de la Reconstruction, porteurs de sciences thérapeutiques l’urbanisme et l’architecture modernes.

  • Un Urbanisme d’urgence, une architecture rationnelle, flexible et ouverte

Dans le cadre d’un Urbanisme d’urgence, les mots d’ordre des programmes de recasement sont économie et rapidité. La doctrine de la Reconstruction consiste à rebâtir avec des idées neuves d’après le programme préétabli des plans d’ensemble directeurs. Si la Charte d’Athènes influence bien des idées et attitudes des concepteurs de la Reconstruction la doctrine du Mouvement moderne et les débats des CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) seront nuancés pour l’équipe de Zehrfuss par leur formation académique pluridisciplinaire (arts, sciences, techniques, atelier Pontremoli, Ecole des Beaux-Arts).
Sur le plan de l’urbanisme, il s’agit de promouvoir :

  • L’amélioration de l’hygiène (eau et égouts).
  • La circulation rationnelle.
  • La mise en œuvre intelligente des ressources et de l’équipement social.
  • La protection des sites du patrimoine artistique et historique.
  • L’orientation des nouvelles constructions conciliant progrès et dernières données de l’urbanisme, c’est-à-dire, le climat, les habitudes, les mœurs et les coutumes du pays.
  • Le déplacement des centres sous formes de cités nouvelles(3).

La doctrine de la Reconstruction recommande alors pour les nouveaux quartiers, de faire respecter quelques principes essentiels de l’architecture, la réduction de la voirie, le maintien et l’aménagement d’espaces libres plantés, la bonne orientation, l’ensoleillement et la ventilation.
Sur le plan de l’architecture les architectes de l’atelier de la Reconstruction et leurs successeurs acquis aux idées rationalistes du Mouvement moderne, ont cependant développé une ouverture et une flexibilité de pensée leur permettant de porter un regard sensible sur les tissus urbains traditionnels, l’histoire et les paysages tunisiens. Car l’objectif de modernisation est freiné par une pénurie de matériaux et toute utilisation des techniques modernes est exclue. Ces architectes connaissent dès leur arrivée l’architecture tunisienne. Cubes, murs épais, coupoles et voûtes blanchis à la chaux. Or les matériaux locaux sont disponibles, moellons, chaux, briques pour les murs épais, voûtes sans cintres ni coffrage pour les couvertures et voûtes d’arêtes pour les plus grands espaces. C’est pour ces concepteurs l’occasion d’une réinvention des typologies traditionnelles de la maison et des équipements avec un système constructif rationnel. Pragmatisme, vérité, pureté, simplicité sont les idées phares qui guident leurs réalisations architecturales.

2.Les objectifs et stratégies des Reconstructeurs pour les programmes de recasement

Si les 840 000 m² de logements anéantis et les 50 000 habitants(4)dans les rues obligent les reconstructeurs à agir dans l’urgence, les enquêtes qu’ils avaient faites leur montrent qu’une vraie crise du logement sévissait et qu’elle était vouée à s’aggraver dans ce qu’ils décrivaient comme un désordre urbain qui échappait à un vrai contrôle.
Plus qu’un simple programme de recasement, l’action qu’ils mènent pour reloger la population sinistrée revêt, par conséquent, un caractère réformateur car, soutenus par une volonté politique de changement, ils saisissent ce moment singulier pour aborder la grande question du logement dans le cadre d’une planification urbaine de l’ensemble du territoire tunisien.
« Nous nous sommes surtout appliqués, dans nos études et nos réalisations en matière d’urbanisme, à mettre en avant la cause de l’habitat »(5)soulignait Zehrfuss qui signifiait par là même l’importance d’une entreprise qui a constitué dans la doctrine de la reconstruction (administrateurs et architectes) l’axe majeur de ce qui a été appelé « Urbanisme social ».
La connotation économique de cet urbanisme social qui devait prendre corps dans les nouvelles opérations de logements et de quartiers d’habitation apparait évidente à travers les objectifs qui lui avaient été assignés.
D’abord, pour les reconstructeurs, progrès social et développement économique allaient de pair car, pour eux, le meilleur rendement du travailleur était tributaire de la qualité de son cadre de vie. Certains passages de leurs rapports sur l’urbanisme méritent ici d’être restitués pour saisir cette conviction qui s’affirme comme une notion doctrinale centrale.
« Ici, le problème social est intimement lié aux problèmes économiques et techniques, car, on ne peut demander à quiconque un effort sérieux et régulier si on ne lui assure, en compensation un logement et des établissements d’alimentation, d’assistance et de santé, de culture, et des équipements sociaux et sportifs lui offrant des commodités et un agrément d’existence suffisante pour développer sa santé, son énergie, sa capacité et sa continuité d’efforts»(6).
« Qu’il soit désormais admis qu’il faille avant tout dans la situation présente, faciliter et provoquer tous les efforts propres à remettre en route l’activité productrice du pays et en particulier à en développer le potentiel le plus précieux le « POTENTIEL HUMAIN », ce qui ne peut être obtenu que par l’amélioration des conditions de travail d’existence et d’habitat de la population active» (7).
Ensuite, apparaît dans la littérature de la reconstruction, et de manière claire, que la planification rationnelle du territoire tunisien qu’on cherche à instaurer en fonction d’un plan économique préétabli doit commencer par une nouvelle répartition des lieux habités.
L’objet de l’aménagement de l’ensemble du pays y est d’ailleurs défini en ces termes : « établir des RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE LES VILLES ET LES CAMPAGNES, distribuer les villes dans le pays et étudier leur collaboration harmonieuse. Redistribuer dans la campagne les masses casées dans les villes, et FIXER L’ORGANISATION URBAINE ET RURALE DE TOUT LE TERRITOIRE » (8).
Prenant comme point de départ cette nouvelle organisation urbaine, le programme de recasement se trouve ainsi défini en fonction de la décongestion des grandes villes et du peuplement des zones suburbaines et rurales.
Alors qu’à Tunis, Bizerte, Sfax et Sousse, de nouveaux quartiers d’habitations sont créés en dehors des zones de commerce et d’industrie pour catalyser l’effort d’une « population active », dans les régions suburbaines et rurales, les nouveaux recasements projetés devaient rapatrier et fixer une « population instable » en lui offrant de bonnes conditions de séjour qui la dissuaderaient de venir s’installer dans des taudis qui encombrent les grandes villes.
Pour tous ces recasements, de grandes lignes avaient été tracées pour un nouvel habitat salubre et confortable qui devait être rapidement accessible et proposé au plus grand nombre.

Cette condition permet de comprendre que pour l’équipe des reconstructeurs, et fidèlement à la charte d’Athènes à laquelle elle fait référence, la question du logement est fondamentalement rattachée à un compromis à concrétiser : le bien-être de l’habitant (sa santé, sa sécurité et son confort) d’une part et l’économie de la construction qui permet de l’offrir à tous, condition inéluctable dans le contexte d’après-guerre, d’autre part.
Urbanisme et architecture sont ici les deux faces indissociables d’une réflexion sur un espace domestique réformé car dans la doctrine rédigée par ces architectes s’exprime clairement l’idée que le logement rationnel habité par ce compromis devait être pensé depuis l’échelle de la ville jusqu’à l’échelle de la cellule familiale selon un certain nombre de principes.

2.1 Le quartier d’habitation

Les bonnes conditions de séjour que les architectes cherchent à donner aux différents habitants avaient été normalisées fidèlement aux préceptes de la charte d’Athènes, sous la forme d’un foyer hygiénique placé au cœur d’un réseau de parcours quotidiens rapides et confortables.
Chaque nouveau lotissement qu’on implantait dans les zones urbaines réaménagées ou dans les zones suburbaines ou dans les agglomérations rurales, devait par conséquent être, en premier lieu, bien situé, ensoleillé et aéré pour préserver la santé de ses occupants.
Dans le cadre de cette conception hygiéniste, s’érige également en norme, la création d’espaces libres censés desserrer la maille urbaine et garantir les emplacements d’espaces verts à proximité des maisons.
Les bonnes conditions de séjour de l’habitant dépendent en deuxième lieu, et dans une large mesure, de l’association de l’espace domestique à ce que l’équipe de la reconstruction appelle « commodités de la vie courante ».
Les quartiers d’habitation dotés d’établissements collectifs scolaires, sanitaires, récréatifs et d’approvisionnement illustrent bien le paradigme moderne des « prolongements du logis »- prescrits dans la charte d’Athènes-en garantissant selon les reconstructeurs des parcours journaliers écourtés qui économisent « l’argent », « le temps » et « l’énergie » des habitants.
Ces parcours devant être empruntés en toute sécurité, la rationalisation de la circulation qui avait été réfléchie pour l’ensemble du territoire, s’applique à l’échelle du quartier d’habitation à travers l’emblématique principe athénien de la séparation des voies automobiles et des chemins piétons.
Chaque cellule familiale s’implante ainsi dans une organisation urbaine préalable qui la met en relation avec un réseau circulatoire hiérarchisé et un réseau d’établissements collectifs. Mais le maître mot demeurant « économie », la mise en forme des groupements des maisons, de la voirie et la distribution des espaces collectifs restent avant tout conditionnés par la condensation des surfaces.

2.2 L’habitation

Salubre et économique, sont sans conteste les deux termes qui définissent l’habitation de la reconstruction.La toile de fond hygiéniste qui préside au choix de l’emplacement du quartier et à sa configuration interne, conditionne aussi la mise en forme du logement qui se définit prioritairement comme « un logement sanatorium » bien orienté et bien ventilé qui prévient contre la maladie.
Mais l’espace domestique qui obéit aux derniers principes d’architecture et d’urbanisme de l’époque, s’esquisse au même moment comme étant à la fois confortable et économique.
L’économie qui se manifeste au niveau du quartier d’habitation, par la réduction de la voirie et la condensation des groupements d’habitation, est d’avantage déterminante pour chaque habitation conçue selon une « surface habitable minimale pour une utilisation maximale »(9).
La politique du logement minimum qui avait été consacrée par les CIAM et démontrée à l’occasion des différentes opérations pilotes de l’avant-garde moderne est ici clairement revendiquée par les reconstructeurs qui mentionnent à juste titre dans leurs textes, Walter Gropius, Alexandre Klein et Le Corbusier.
Par ailleurs, la question du confort de l’habitant qui est normalisée dans le logement minimum moderne en fonction de l’ouverture sur l’extérieur, des parcours écourtés dans la maison et de la distribution rationnelle de ses sous-espaces est complétée par une réflexion sur un confort climatique imposé par le contexte tunisien. Les architectes de la reconstruction chercheront au même moment à respecter le postulat hygiéniste de la charte d’Athènes qui stipule que « faire introduire le soleil est le plus impératif des devoirs de l’architecte »(10)et à réguler l’ensoleillement pour réduire l’exposition et la température.

2.3 La stratégie de l’urgence

La question climatique est probablement l’aspect le moins ardu d’une réalité tunisienne qui met les architectes au défi quand ils se trouvent confrontés à la modicité des moyens, à la pénurie des matériaux de construction et à la rareté d’une main d’œuvre spécialisée dans la construction moderne.
Mais c’est surtout l’urgence de l’action qu’ils observent comme étant un des principaux « obstacles à l’urbanisation en Tunisie » : « Il  y a une incompatibilité entre la NECESSITE IMMEDIATE ET ABSOLUE de redonner un toit aux milliers de familles dont les logis ont été détruits par la guerre, et par les longs délais indispensables à l’établissement de plans d’urbanisme définitif »(11), peut-on lire dans leur rapport sur l’urbanisme.
Zehrfuss explique le principe d’un « Urbanisme d’urgence » adopté par son équipe en réponse à cette situation et mis en œuvre par le biais de deux dispositifs singuliers : le plan directeur et le plan type : « Notre travail devait être conçu de manière à donner aux travaux de reconstruction, dans les délais les plus courts, des bases précises permettant des réalisations rationnelles » (12)dit-il.
Pour que les nouvelles habitations soient érigées sur des emplacements jugés rationnels, les services d’architecture mettent en place un système d’étude progressif, partant d’une simple esquisse, mise tout de suite en application et allant jusqu’à des plans de détail très précis.
Que les plans soient dressés au 1/20 000, (le cas de Bizerte), sur des cartes au 1/50 000 ou qu’ils se résument à un schéma de parti (Tunis), l’essentiel est que l’habitation prenne place dans un aménagement urbain générique où les grandes lignes avaient été fixées (implantation, densité, espaces libres, voirie).
« Cette méthode de travail, pour dangereuse qu’elle paraisse, a permis une grande rapidité dans les réalisations qui toutes ont été entreprises sur des emplacements définitifs »(13)affirme Zehrfuss en précisant «Jamais la reconstruction n’a été arrêtée de ce fait ».(14)
La stratégie d’urgence reposait en second lieu sur le principe du plan type.Toujours imprégnés par l’approche de l’avant-garde moderne, les reconstructeurs élaborent, eux aussi, des standards de vie censés répondre aux impératifs d’hygiène, de confort minimum et d’économie.

Mais les prototypes de logements que leurs services mettent en place et qui seront implantés sur l’ensemble du territoire tunisien, sont d’autant plus justifiés par l’urgence et l’économie propres au contexte d’après-guerre.
La typification et la sérialité adoptées permettent avant tout de dupliquer des types domestiques dont la conception économique et la normalisation des éléments constitutifs participent à réduire les coûts de réalisation et à diminuer les loyers ; la simultanéité des chantiers de construction dans plusieurs endroits de la Tunisie, à la réduction des délais d’exécution.
C’était  » la seule politique efficace » dira rétrospectivement Zehrfuss de la formule du plan type car elle avait permis de « concentrer les moyens pour obtenir des effets de masse au prix de revient les plus bas et dans les meilleurs délais »(15).

3.Formes domestiques et typologies de l’habitat dans la confrontation au contexte tunisien

En 1943, la réflexion sur la reconstruction est précédée par la réalisation d’un bilan de la situation de la Tunisie à sa sortie de la guerre.
Un questionnaire avait été envoyé au mois de juillet à toutes les municipalités portant sur les dommages subis, sur les caractéristiques des villes et des agglomérations, mais aussi sur, la population, sa répartition par religion et par profession, des statistiques de natalité et de mortalité et l’état sanitaire de son établissement.
Le paysage cosmopolite qui se découpait nettement devant les yeux des reconstructeurs à leur arrivée était, ainsi, conforté par des chiffres et par des cartes et ils ne tardent donc pas à réaliser qu’une communauté européenne et une communauté tunisienne cohabitaient en évoluant dans un univers bicéphale qu’exprime peut être le mieux la spécificité de leurs espaces domestiques. (Les maisons à patio introverties et agglutinées, les immeubles de rapports alignés sur les damiers des villes européennes, les maisons pavillonnaires essaimées dans l’espace disponible des banlieues).Cette connaissance qui se confirme, à l’occasion des visites qu’ils effectuent du nord au sud du pays leur permet surtout de distinguer entre cet habitat urbain et un habitat rural présent selon plusieurs configurations et qui migre, sous des formes précaires dans les quartiers surpeuplés établis au pied des grandes villes.
Ils comprennent ainsi que la vie rurale et nomade caractérise une partie importante de la population tunisienne, sans doute, en ayant aperçu la tente que déplace les tribus du sud en suivant les saisons ou le Kib (hutte en branchages ou en paille) occupé de manière saisonnière, ou la maamra au toit de chaume, élevée en pierre sèches et en moellons ou en toub (mélange de terre et de paille) ou encore les maisons en pierre avec leur toit en terrasse qui se regroupent dans les bourgs du sahel(16).
L’universalité proclamée du standard de vie moderne que les reconstructeurs cherchent à instaurer se heurte par conséquent à la complexité d’une réalité tunisienne qui remet en cause, avant l’heure, sa légitimité à travers la question culturelle.
Paul Herbé expose dans AA N°20 ce dilemme auquel doit faire face l’équipe de la reconstruction et le choix de formuler de « nouvelles créations, conciliant progrès, dit-il, et les dernières données d’urbanisme, le climat, les habitudes, les mœurs et les coutumes des pays pris en charge »(17).
Ce choix représente une notion doctrinale importante pour les reconstructeurs. B. Zehrfuss affirme plus d’une fois que l’une des bases selon lesquelles, allaient être conçues les « réalisations rationnelles » qu’il cherche à instaurer, consistait à essayer d’adapter les principes modernes aux problèmes particuliers locaux et aux conditions de réalisation avec cette précision : « Il convient d’insister sur cette adaptation : du point de vue de l’urbanisme, il fallait tenir compte des coutumes et des traditions de ce pays»(18).
L’orientation que prend l’œuvre du recasement s’explique ainsi par un pragmatisme  qui naît au contact de ce contexte car en partant des mêmes conditions qui définissent le soubassement du modèle moderne (hygiène, rationalité, économie, confort), une double production sera respectivement destinée aux européens et aux tunisiens.

Aux premiers, le problème d’adaptation culturelle ne se pose pas car le prototype d’une habitation standard qui leur est consacré reconduit les attributs du logement moderne pensé et canonisé par l’avant-garde européenne qui se rattache à l’institution des C.I.A.M.
Présenté en 1945 dans AA n°3 (fig.1),le prototype donne lieu à toutes les variantes désignées par « type européen » et essaimées à divers endroits du territoire tunisien:  habitation isolée à une, deux ou trois pièces (Cité Mahragène, Ferry-ville,Bir Méroua, Djédeida,Pont du Fahs, Sbeitla,etc.),  habitations jumelées (Bizerte, Sidi-Bou-Zid, etc.), immeuble double ( La Goulette, Sousse, Sfax, Kélibia, Béja, El Kef, Mahdia, etc.) et immeuble en barre ( El Menzah, Bizerte).( fig.2 ).
Aux deuxièmes, sera consacré un prototype générique qui reconduit la typologie de la maison à cour nord-africaine, cet emblématique « grand cube de pierre avec un patio sur lequel s’ouvrent les chambres »(19).
Le quartier d’habitation « El Omrane » dont les travaux de construction avaient été interrompus pendant la guerre puis repris pendant la reconstruction ainsi que le concept de la « maison minima » (fig.3) développé théoriquement par Maxime Rolland, directeur du centre de formation professionnelle du bâtiment et mis en forme par Bernard Zehrfuss et Jason Kyriacopoulos constituent certainement des étapes essentielles pour la mise en place du prototype.
Présenté en tant que « type musulman », le modèle générique de la maison à cour est toutefois pensé selon deux variantes en fonction de sa destination urbaine ou rurale.

Fig. 1. Habitation standard pour le « type européen ».Source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°3, 1945.

Fig. 2. Exemples des variantes du « type européen » à Bizerte, Ferryville, El Kef et El Menzah I. source, Archives Nationales de Tunisie, boites 32, 34 et 50, versement 74, année 2008.

La maison urbaine se distingue par une organisation de ses sous-espaces qui correspond à une pratique domestique citadine et par son implantation dans un quartier d’habitation ayant un réseau de voirie et des établissements collectifs. (Cité des Andalous à Bizerte, quartier d’habitation à Sousse).
La maison rurale répond, quant à elle, à une autre pratique domestique qui apparait à travers sa configuration spécifique. (Djebel Abiod, Ferryville, Mateur, etc.).
Les photos publiées par les reconstructeurs dans AA n°20 (fig.3) donnent une idée sur la nature des établissements auxquels devaient se substituer ce recasement qui, selon la définition donnée par Michel Deloge, avait été formulé pour remplacer les gourbis et pour loger des nomades « fixés çà et là, au hasard de leur course » pour leur laisser «le temps de s’adapter à une vie plus sédentaire sans pour cela déranger complètement leur manière de vivre»(20).
Les deux prototypes établis pour les logements urbains et les logements ruraux sont conçus par Bernard Zehrfuss, Jean Drieu la Rochelle et Jason Kyriacopoulos qui les publient dans AA n°20 avec cette indication que les plans types de ces habitations avaient été établis à la suite d’une enquête approfondie auprès des populations musulmanes intéressées.

Fig. 3. prototypes urbains et ruraux pour le « type musulman ». Source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

C’est ce que rappelle Eugène-Claudius Petit en 1948 lorsqu’il commente l’œuvre de la reconstruction en disant que « des raisons profondes d’agir furent recherchées dans les habitudes des gens»(21).
De fait, au-delà des informations quantitatives que pouvaient fournir les enquêtes administratives, la rencontre de l’équipe de la reconstruction avec la spécificité culturelle tunisienne a été avant tout, une rencontre avec des personnes et avec des lieux.

Quand plus tard Zehrfuss revient sur cette expérience, il affirmera qu’il n’aurait pas eu une connaissance réelle du contexte tunisien s’il n’avait pas fréquenté le cercle des amis musulmans de sa femme juive tunisienne et s’il n’avait pas eu au sein de son équipe, des membres tunisiens qui lui avaient appris à connaître et à aimer le pays(22).  
Assez tôt, Mohamed-Ali El Annabi, ingénieur de l’Ecole Polytechnique qu’il dit admirer pour son érudition, avait rejoint l’équipe en tant que conseiller technique tunisien du Secrétariat de l’administration municipale et de l’Urbanisme.
Reconnu comme étant, un « conseiller tunisien parfaitement au courant de toutes questions musulmanes »(23), c’est lui qui se charge de la rédaction du chapitre traitant des problèmes de l’habitat « musulman » dans le rapport sur l’orientation des études de l’urbanisme pour la reconstruction en Tunisie.
Son exposé(24)nous livre une synthèse des causes de la précarité d’un « habitat musulman négligé pendant un bon demi-siècle », de son actualité et des recommandations pour son amélioration.
Nous l’y voyons revenir sur la naissance des quartiers anarchiques dans les grandes villes. A Tunis, des milliers de familles rurales et nomades , dit-il, viennent s’établir dans des « taudis hâtivement bâtis avec des matériaux de fortune »  qui finissent par constituer « des foyers de tuberculose, de typhus et de paludisme, d’où des nuées de mendiants se répandaient chaque jour dans les rues de la ville européenne, d’où craintes d’épidémies ».
Et quand il aborde la « ville arabe », il dénonce l’insuffisance de son hygiène malgré les améliorations qui lui ont été apportées. « Jusque-là, le souci de maintenir un pittoresque de mauvais aloi, à l’usage des touristes, avait primé les nécessités de l’urbanisme, de l’hygiène et de l’évolution » remarque-t-il.
Les bombardements de 1942-1943 n’ayant fait que rendre plus aigus des problèmes préexistants, il conclut que « l’heure semble enfin venue de les reconsidérer et de les résoudre avec le plus grand réalisme, au sein du programme général de reconstruction de la Tunisie ».
Ses recommandations concernant la maison destinée aux musulmans sont par ailleurs précieuses et relèvent dans une large mesure de considérations hygiénistes :  « le patio à ciel ouvert est une source d’humidité en hiver […] La présence d’une citerne au milieu du patio renforce cet inconvénient » observe-t-il par exemple, ou bien «  le fait que les chambres n’aient qu’une seule ouverture, sur le patio intérieur, ne permet pas à l’air de se renouveler facilement »  ou encore «  la proximité des latrines des cuisines ou du puits et de la citerne, est contraire à toutes les règles de l’hygiène, et se trouve souvent à l’origine d’épidémies de typhoïde ».
Il formule également des réponses spécifiques aux futurs habitants lorsqu’il précise par exemple que « dans les villes de caractère rural, il faudrait adjoindre à chaque maison, le silo à grains, la pile d’huile, le poulailler et les étables suivant la disposition la plus rationnelle ».
Les nombreuses enquêtes qui avaient été conduites auprès de la population ont aussi permis de sonder ses besoins et ses attentes comme ce fut le cas pour Sousse sous la direction de l’architecte Rafik Bouraoui et les dessinateurs tunisiens introduits par El Annabi au sein de l’équipe de la reconstruction ont certainement joué, eux aussi, un rôle important pour, pouvons-nous penser, améliorer la compréhension des pratiques domestiques que devaient permettre les typologies qu’ils grattaient sur papier.
Si l’aspect anthropologique a pu ainsi être approché au contact de Tunisiens permettre une meilleure assimilation de leurs propres us et coutumes, les aspects esthétique et tectonique de la maison à patio, avaient pu être saisis au cours des différentes visites effectuées par l’équipe.
Claudius Petit témoigne de leur caractère didactique lorsqu’il relate:« Je les ai vus, par n’importe quelle température, parcourir le pays pour le comprendre, le sentir, redécouvrir les raisons qui avaient  présidé à l’implantation des villes […] observer les populations dans leur vie urbaine et rurale, analyser l’architecture si riche des différentes régions en s’interrogeant sans cesse sur les lois naturelles ou humaines et sur le mode de construction qui commandèrent cette architecture»(25).
Les reconstructeurs ne cachent pas que le développement de cette habitation individuelle, bien que souhaitée par la population questionnée, s’explique d’abord par le contexte d’urgence car il permet une exécution immédiate et rapide au moyen de la main d’œuvre, des matériaux et des procédés constructifs locaux qu’ils ont appris à exploiter.

Pour légitimer le recours à cette formule ancestrale renouvelée, Jason Kyriacopoulos et Jean Drieu La Rochelle exposent en chiffres la rareté quasi-totale du fer, du ciment et du bois résultant de l’arrêt des importations et rappellent la disponibilité des moellons, briques creuses, plâtre, chaux hydraulique, chaux grasse, de production locale qui ont permis le démarrage de la reconstruction, sa rapidité et la réalisation d’économies de transport.
L’habilité des maçons spécialisés est donc un argument en faveur de cette approche qu’ils avancent en ces termes: «un maçon monte en moyenne 6 mètres carrés de voûtes plein cintre par jour et 4 mètres carrés de voûte d’arête»  (26).
La voûte, devenant presque emblématique de l’architecture des reconstructeurs,représente surtout la solution au problème de la couverture en recourant à un procédé courant observé en Tunisie: «la voûte en maçonnerie exécutée sans cintre ni coffrage encore en usage dans les villages de certaines régions »(27)précisent-ils.
La leçon constructive avait été sans doute possible à la vue des monuments visités mais aussi grâce aux bâtisses éventrées rencontrées lors des visites et dont les photos qui accompagnent l’article de Jason Kyriacopoulos et Jean Drieu la Rochelle permettent de saisir le rôle didactique. (La succession des arcs qui supportaient une voûte disparue d’un atelier de tissage djerbien et différents appareillages en moellons pour les parois verticales).
En réalité, les photos que nous lèguent ces architectes montrent clairement l’importance de la référence locale dans leur œuvre, non seulement du point de vue constructif, mais aussi du point de vue esthétique.
Dans les archives de Bernard Zehrfuss, les photos prises à Médnine, Sfax, Matmata ou Djerba témoignent au même titre que ses paroles de l’attrait exercé par l’architecture tunisienne qu’il qualifie de « bien située», « vivante », « humaine » et « à l’échelle exacte ».
« Il suffit d’entrer dans la grande mosquée de Kairouan pour atteindre le sommet de cet art […] dit-il, Mais, si ce monument est l’un des plus purs, combien d’autres séduisent par leurs proportions harmonieuses. Gabès et son architecture sur pilotis de troncs de palmiers ; Hergla, ville des pêcheries avec son marabout et son cimetière qui descend vers la mer ; Sidi-Bou-Saïd, dont chaque maison voit la mer ; les mosquées de Djerba au volume simple, aux dimensions exactes […] C’est Tunis avec sa médina bien orientée à l’est,Sfax[…], Metameur, avec ses « tuyaux d’orgue », succession de voûtes appelées rhorfas et surtout l’étonnante ville verte qu’est Matmata :grande palmeraie au niveau du sol, dont les habitations et les monuments souterrains sont seulement éclairés par de vastes patios circulaires. J’ai essayé d’évoquer l’atmosphère de ce très beau pays, la qualité de ses monuments et de ses villes »(28).
La maison à cour de la reconstruction devait permettre des pratiques domestiques spécifiques en garantissant une hygiène, un confort et une économie modélisées dans le modèle moderne. Elle se présente au même moment comme une construction rationnelle dans le contexte de pénurie et d’urgence d’après-guerre. Mais ces considérations, associées à une préoccupation esthétique claire de la part des reconstructeurs, participent à façonner une plastique habitée par l’esprit ou le génie des lieux tel que le démontrent les expériences régionalistes confirmées.

4.La maison à cour type et la maison à salle commune

4.1 La maison à cour tunisienne

Si les origines de la maison à cour remontent à 6000 ans av.J.C en Mésopotamie ou dans l’Egypte pharaonique, la maison à cour tunisienne et ifriqiyenne, elle, renvoie à l’ère phénico-punique et à l’ère romaine où elle présente deux types d’espaces découverts l’atrium et le péristyle.  Ensuite, se sont développés à l’époque byzantine puis arabe en Méditerranée, de nouveaux modèles, à l’est, au sud et à l’ouest. Ainsi les maisons de Fustat VIIIe et IXe siècles, sont des jalons significatifs avec leurs cours et iwans témoignant d’influences perses. Les types de maisons traditionnelles à cour arabe sont très différents d’une région à l’autre. Les cours sont désignées par les mots,wust al dar, ardhal diar, houch et fanaa ce qui laisse penser que les types se seraient développés séparément sur une base locale. En Tunisie, la maison à cour,le dar, caractérise plutôt un type d’habitat urbain. En position centrale, la cour carrée ou rectangulaire, est le lieu de fonctions complexes et d’habitation de la vie familiale strictement protégée du dehors.
La maison se ferme sur la rue et se recentre sur la cour microcosme qui la met en relation avec la nature, le ciel, le soleil, l’air frais, la terre et l’eau. Autour de la cour des pièces oblongues, parfois en T, étroites, hautes et voûtées sont disposées et hiérarchisées par leur orientation. Entre la cour et les espaces arrière des espaces intermédiaires se tiennent surtout dans les grandes demeures qui peuvent comporter plusieurs cours et un étage réservé aux hôtes et à l’habitation (Dar al Dhiaf).

Fig. 4. Maison Bach Hamba, Tunis, quartier Al Haoua, XVIIe siècle, cour et galeries. Source, Maisons de la médina de Tunis, Jamila Binous, Salah Jabeur, 2001.

La maison à cour tunisienne est un espace marqué de significations où chacun, homme, femme, enfant a sa place. Dans une société traditionnelle patriarcale, le chef de famille garantit l’honneur et l’intimité de la vie familiale, sa place est au dehors, dans la ville, au café dans les assemblées avec les autres hommes tandis que la cour et les pièces (bit-pl.bouyout) relèvent de l’espace féminin. Lié à la terre, à la nourriture et à la procréation, le domaine des femmes, de la cour polyvalente à la terrasse, ne communique que très peu avec l’extérieur. Elles peuvent ainsi vaquer à leurs occupations à l’abri des regards indiscrets. Jusque dans les années 1950 des familles élargies de diverses conditions sociales habitent encore dans des maisons à cour. Elles y vivent d’une manière peu visible de l’extérieur au sein d’un univers marqué par différentes oppositions et scansions : jour/nuit, ombre/lumière, humide/sec, féminin/masculin.
On peut souligner qu’à la veille de l’indépendance, une majorité de Tunisiens habite dans des maisons à cour ou dans des gourbis et des huttes, malgré les bouleversements et les évolutions imprimées par la modernité coloniale et malgré le départ des grandes familles citadines de la médina de Tunis dès les années 1920.

 4.1.1 La reconnaissance de l’architecture tunisienne et son adaptation au contexte de la Reconstruction

Lorsqu’ils arrivent en Tunisie dans les années 1940, les architectes et urbanistes formant l’équipe de B. Zehrfuss n’ignorent en rien le patrimoine architectural historique de la Tunisie romaine et musulmane.  Ainsi que nous l’avons évoqué ci-dessus, ils sont très vite invités à le découvrir in situ dans le cadre d’une mission d’évaluation sur terrain. Du nord au sud ils parcourent la Tunisie, villes côtières, villages reculés perchés, bourgs ruraux, agglomérations nouvelles, se présentent à eux comme autant de témoignages de la vitalité et de la richesse de l’architecture traditionnelle monumentale ou vernaculaire tunisienne. Tunis, le Sahel, Bizerte, Tozeur, Gabès, Matmata, Djerba fascinent ces jeunes architectes et les engagent dans une réflexion critique sur leur rôle et leur mission. Les publications du moment font l’éloge de l’architecture musulmane tunisienne y compris dans ses aspects les plus banals et courants.Ainsi la revue Architecture d’ Aujourd’hui, n° 20, 1948 consacre un article significatif signé par l’orientaliste Georges Marçais, à l’ « Architecture musulmane en Tunisie ». Les concepteurs de la Reconstruction retrouvent dans cette architecture ancestrale les principes essentiels de vérité, pureté et simplicité des formes qui guident leur pratique de l’architecture moderne. Ils en retiennent les règles et les types dominants de ce bâti réalisé par les artisans et maçons locaux ou par les habitants eux-mêmes.
C’est ainsi qu’appelés à réaliser des programmes de relogement et de recasement pour les populations musulmanes ils concevront des cités et groupements de maisons à cour tant urbaines que rural. On peut ici citer « la Cité musulmane d’El Omrane » Tunis, 100 logements (arch. G.Glorieux et L.Glorieux Monfred), la « Cité des Andalous »,Bizerte, 33 logements, (arch.Jean le Couteur) et plusieurs opérations de recasement rural destinées aux habitants vivant encore dans des gourbis (Ferry ville, Sidi Bou Zid, Sedjenane, Djebel Abiod, BirMéroua, etc…). Ces maisons à cour dont certaines sont réduites à leur plus élémentaire expression, sont accolées, jumelées ou groupées et se réfèrent au concept de la « maison minima » élaboré par Zehrfuss et Kyriacopoulos dont la cellule de base est constituée d’un élément de 10 mètres répété autour d’une cour.
Ce prototype est d’abord conçu pour les zones rurales, la maison est couverte de voûtes en berceau et les différentes pièces sont spécialisées. La grande innovation de ce modèle est l’idée rationnelle d’un plan type et d’une combinatoire qui peut s’étendre à d’autres compositions d’équipements, marchés, écoles, dispensaires. Avec la « maison minima » conçue en 1944, c’est un tournant dans la production du logement populaire rural et urbain qui prend corps.

4.1.2 Typologies, formes, assemblage, techniques de la maison à cour type

La reprise du modèle traditionnel de maison à cour semble donc une évidence pour l’équipe de Zehrfuss. Evidence qui sera intégrée au sein d’un système constructif rationnel. Le logement rural diffère du logement urbain. La maison type rurale associée en deux unités accolées sur des parcelles de 80 à 100 m², dispose d’une cour jardin à l’entrée, d’une cour principale en pôle d’organisation géométrique, de chambres, cuisine, WC, bacs à laver et parfois d’une écurie. La maison urbaine articulée en 4 unités de 120m² mitoyennes, dispose d’un espace central nommé « Patio », d’une salle commune à l’entrée, d’un abri couvert, de cuisine, WC, salle d’ablutions et patio de service. Les dimensions des parcelles constructibles peuvent être réduites à 60m² pour les logements minimum élémentaires d’une pièce autour de cour et services. Dans l’ensemble c’est à une typification et à une rationalisation de la maison traditionnelle à cour que procèdent les architectes des Services d’architecture et d’urbanisme de 1943 à 1947.

Fig. 5. La maison minima ; source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

Techniquement les matériaux locaux, pisé, toub, pierre tuffeuse, pierre calcaire, briques cuites, séchées, pierre plate de couverture, branches d’olivier, perches, palmes sont disponibles et attendent la remise en état des fours à chaux et plâtre existants sur les sites. La main-d’œuvre est recrutée parmi les gens du pays et les maîtres maçons aptes à réaliser des couvertures en voûtes d’arête ou en berceau. Les maisons à cour type réalisées sont de 1, 2,3, ou 4 pièces pour les plus grandes avec services et dépendances et ne comportent généralement qu’un niveau. Elles sont particulièrement adaptées aux spécificités et aux besoins de la société tunisienne musulmane des années 1940-1950. Celle-ci reste encore marquée par des traits de sociabilité traditionnelle malgré les évolutions et la confrontation avec des modes de vie et des communautés différentes européennes, française et italienne notamment. Ces maisons populaires, dont certaines sont modestes (1 ou 2 pièces), ont rapidement été adoptées et habitées par la population de destination dans un contexte d’urgence.
Implantées dans des secteurs d’extension où le terrain est disponible ou exproprié au moyen de petites opérations de remembrement, suivies d’un plan de lotissement, elles ont démontré à ce moment, l’adéquation de leurs principes fondateurs avec les réalités pragmatiques du terrain tunisien.

4.2 Les maisons à salle commune

Ce sont des maisons où la cour est remplacée par une salle commune polyvalente à l’entrée, plus économe en terrain et réalisées lorsque les exigences et contraintes d’implantation le nécessitent. Plusieurs modules de maisons à salle commune ont été mis en place en milieu rural ou urbain, en bande, accolées ou jumelées. Cela permet d’obtenir des séries et des bandes de maisons en rangée définissant une façade sur la rue et une façade arrière. La salle commune est généralement de dimensions grandes, voûtée en arête et distribuant l’ensemble des pièces et services de la maison. Dans la perspective d’une sérialisation et répétition du module, les maisons à salle commune en bande ont permis une meilleure rentabilité des groupements d’habitation et une réduction des coûts.

Fig. 6. Maisons à salle commune, plans et élévations type. Source, Centre d’archives du XXe siècle, IFA, Paris.

Fig. 7. Maisons à salle commune, isolées et jumelées. Source, Centre d’Archives du XXe siècle, IFA, Paris.

Ainsi il est important de souligner qu’à côté des petits immeubles de recasement de 1 niveau destinés à une population d’Européens de modeste condition, la typologie de maison à cour type ou à « patio » a connu un succès notoire dans ces années.  A travers plusieurs petites opérations urbaines ou rurales qui n’excédaient pas une cinquantaine de logements, la maison à cour type et ses diverses déclinaisons ont fourni une réponse climatique, sociale, technique, économique et architecturale de qualité, adaptée au contexte et aux besoins.
Les productions contemporaines en Tunisie du logement social évolutif intermédiaire ou les habitations auto-construites des quartiers informels de nos jours, comparées aux constructions et programmes de logement des années 1940-1950 durant la Reconstruction, restent en deçà de l’exemplarité de ces derniers, tant du point de vue du climat, que de celui des matériaux, de l’architecture produite et du confort habitable.

 5. Analyse de cas : La Cité musulmane d’El Omrane à Tunis, Ferryville la nouvelle médina, Djebel Abiod, Ferryville, Mateur, le Recasement rural, La Cité des Andalous à Bizerte, Le quartier du recasement sud à Sousse.

5.1 La Cité musulmane d’El Omrane à Tunis, architectes Gaston Glorieux et Glorieux–Monfred, 1942

La Cité musulmane d’El Omrane à Tunis (1942-1950), est une opération originale par l’implantation sur le site et la typologie d’ensemble qui se réfère au modèle des petites médinas.

Fig. 8. Vue d’ensemble de la Cité musulmane El Omrane dans les années 1950

Conçue par les architectes Gaston Glorieux et L.Glorieux-Monfred, elle comprend 100 maisons d’habitation sur une surface d’un hectare, des boutiques, un centre civique avec une mosquée, hammam et café maure, un centre artisanal , école,  marché et jardin public avec terrain de jeux à proximité.
Elle est réalisée sur les contreforts de la colline de Djebel Lahmar, quartier populaire dans lequel elle est complètement insérée aujourd’hui.

Fig. 9. Cité El Omrane, plan d’ensemble et plan des logements à patio. Source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

Les travaux débutent en 1942 et sont interrompus en décembre 1943. A ce stade 16 logements sont terminés, 19 en sont au gros œuvre et 12 au niveau des fondations. Il semble que le contexte général de la guerre et les difficultés de mise en place des opérations de morcellement et d’expropriation aient eu un effet paralysant. Les travaux reprendront en juin 1946 sous l’impulsion de la Direction des travaux de la ville pour être achevés en 1950.
Construite sur une pente, la Cité tourne le dos aux vents dominants de l’ouest avec une orientation préférentielle des maisons à l’est offrant une vue imprenable sur le golfe de Tunis. Le plan général s’inscrit dans un losange traversé par une rue principale automobile serpentine et en zig zag. La trame des sentes et voies piétonnes en escaliers et pas de mule contredit la trame automobile et gravit la colline en ligne droite. Le Centre civique placé au sommet de l’axe médian répond à l’insertion diagonale d’un espace vert jouxté d’un terrain de jeux. Les maisons à 1, 2, ou 3 pièces avec dépendances et en rez-de-chaussée sont groupées perpendiculairement à la trame des ruelles escaliers et se tiennent à l’alignement sur rue. Une maison comprend 4 logements à cour avec entrées individuelles. Le patio donne accès aux pièces d’habitation voûtées en berceau, à la cuisine et aux WC. Le système constructif est en pierre du pays pour les murs et en briques pour les voûtes.
Les logements conçus sont ajustés au minimum habitable et les surfaces des patios varient entre 15 et 30 m². La Cité présentait ainsi à son achèvement en 1950 l’aspect d’une petite médina homogène et compacte avec ses ruelles, ses murs et ses voûtes blanchis à la chaux.

Fig. 10. Cité El Omrane, îlots de recasement n° 3 et n°9. Source, Archives nationales de Tunisie, Boîte 34, versement 74, année 2008.

La composition générale et le jeu des ruelles et de la voirie principale en Zig zag permettaient des échappées et des vues pittoresques sur le bâti et le paysage aux alentours. L’ensemble répondait à la standardisation des types, aux normes de confort et d’hygiène et à la rationalisation des types bâtis.
Soixante-dix ans après son achèvement la Cité musulmane El Omrane dont la mémoire collective se souvient comme Cité des combattants, construite par les prisonniers de guerre allemands, a bien changé. Le paysage urbain de l’ensemble a été radicalement modifié par l’intervention des habitants à tous les niveaux. Boutiques voûtées, maisons à patio, voirie, tout a changé. Le bâti a été densifié, surélevé, amplifié sur 2 ou 3 niveaux. Certaines ruelles ont disparu.

Fig.11. Cité El Omrane : espace vert ; habitations en voûtes et ruelle en pas de mule originales à la rue Hama ; exemple de densification et de surélévation d’une maison transformée en « villa » par les habitants. Source, les auteurs, 2018.

La rue principale serpentine n’est plus perceptible qu’à partir des terrasses sur une partie. Il faut s’élever en vue aérienne pour comprendre et percevoir les transformations sur l’ensemble de la Cité. Cependant quelques ruelles discrètes ont échappé à la métamorphose. Elles conservent de part et d’autre des escaliers leurs voûtes et leurs murs à l’alignement blanchis à la chaux. Le jardin public en contrebas du quartier maintient ses plantations de jacarandas et de buissons de myoporum. Les passants et surtout les femmes ne s’y attardent pas car il est devenu le lieu de rencontre des ivrognes le soir. L’école primaire et la mosquée fonctionnent toujours, seul le hammam est fermé tombé en désuétude. Dans l’ensemble les habitants d’aujourd’hui ont conscience de vivre dans un quartier ancien à forte identité et où l’air est bon à respirer.
Si les architectes concepteurs de la Cité revenaient aujourd’hui, ils seraient fort étonnés de la diversité et de la profusion des solutions de densification trouvées par les habitants à partir des dispositions originales.
La Cité musulmane d’El Omrane des années 1950 a réussi à s’adapter aux visages et aux temps nouveaux sans pour autant s’effacer et disparaître dans l’amnésie totale.

 5.2 Le quartier du « recasement sud » à Sousse, architecte Lu Van Nieuh, 1945

A Sousse, la catégorisation des quartiers d’habitation en type « européen » et type « musulman » apparaît à travers deux projets désignés respectivement par l’équipe de la reconstruction par « recasement nord » et « recasement sud ».
Le quartier destiné aux Tunisiens qui se situe au sud de Sousse, à proximité de sa médina est conçu par Lu Van Nieuh. Sa construction a été commencée en 1945 et s’est poursuivie, par phases successives jusqu’en 1953.

Fig. 12. Plan d’ensemble du quartier d’habitation à Sousse. Source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

En 1948, le plan masse du quartier publié dans la revue AA n°20 présente 90 maisons à patio groupées dans des barres qui s’organisent perpendiculairement à un axe principal ponctué par une vingtaine de boutiques et menant à un centre social avec mosquée, hammam, souk pour les artisans et café maure.
L’ensemble forme un îlot résidentiel qui se détache en toute sécurité de la voie automobile qui le boucle et est supposé offrir une vie de quartier autonome par ses établissements collectifs jugés indispensables pour la communauté des habitants tunisiens.
La configuration générale du quartier montre clairement la préoccupation hygiéniste qui permet à l’architecte de combiner la grappe de maisons à patio typique des médinas tunisiennes avec la forme des barres autonomes qui se détachent les unes des autres pour laisser passer l’air et le soleil. Ces barres présentent des groupements de 8, 10, 12,16 ou 20 maisons.
Mais dans sa composition, le quartier montre que les références à l’architecture locale et à l’architecture moderne s’associent également à la tradition des beaux-arts. Une subtile rencontre entre les règles de composition classique et des dispositifs observés en Tunisie apparaît par exemple au niveau de l’axe principal qui mène à travers un parvis et des marches au centre social, mis ainsi en scène depuis un important axe de perspective qui commence par un sabbat ( passage couvert) annonçant l’entrée au quartier.

Fig. 13. Groupements d’habitations et parvis du centre social ; boutiques ; passage couvert à l’entrée du quartier. Source, Archives Nationales de Tunisie, boite 41, versement 74, année 2008.

Fig. 14. Plans, coupe et photos du groupement des maisons à patio. Source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

La deuxième voie qui longe le centre social et le sépare des pâtés de maisons confirme ce souci de composition et se distingue par son chapelet de plantations.
A la moitié du parcours qui commence par le sabbat, les boutiques – canonisées par le modèle moderne comme « prolongements du logis » car devant être proches des habitants – se déploient à droite et à gauche, abritées du soleil par une galerie et restituant d’une certaine manière un fragment du souk tunisien.
Le groupement des maisons qui sont configurées selon un type décliné en trois variantes (1 pièce, 2 pièces, 3 pièces), s’il dévoile d’abord une conception économique qui tend à condenser la surface habitable, donne aussi à voir une composition rythmée par des voûtes dont les tailles s’alternent et filent sous la lumière éclatante du pays.
La maison conserve le principe de distribution autour d’un patio et de l’entrée en chicane qui filtre les passages et les regards en fonction de l’intimité familiale. Elle hiérarchise aussi des espaces dans le but d’une hygiène domestique normalisée. La buanderie et les W-C se détachent ainsi des autres pièces et occupent un des côtés de l’habitation ce qui va permettre également d’opérer un jumelage économique des habitations grâce au groupement des canalisations.
Ce sont aussi les procédés de construction locaux qui permettent de réaliser cette économie car tout en établissant une trame horizontale rationnelle générée par la multiplication d’un même module de dimensions minimales, l’architecte a recours à des murs en moellons et à des voûtes croisées.
Par ailleurs, l’association de chaque voûte à une fente supérieure montre clairement son souci de la maîtrise climatique qu’il accomplit en s’inspirant d’un dispositif local permettant d’évacuer l’air chaud.

Fig. 15. Deux plans du lotissement du quartier « recasement sud » à Sousse montrant sa densification progressive, Source, Archives Nationales de Tunisie, boite 110, versement 74, année 2008.

L’exploration des archives montre que l’évolution de la construction du quartier s’accompagne d’une densification successive des îlots résidentiels puisque le nombre des habitations passe en 1953 à plus de 212. Certaines avaient remplacé le souk des artisans projeté, d’autres prennent place dans de nouvelles barres qui se dressent dans les espaces laissés libres et parallèlement aux premiers groupements de maisons.
La conception originale du « recasement sud » de Sousse qui devait, par ses composantes s’apparenter à un modèle pensé en fonction d’une vie de quartier glisse, par conséquent, vers un groupement résidentiel où est considérée essentiellement la question du nombre.

5.3 Le quartier des Andalous à Bizerte, architecte Jean Le Couteur, 1947

« Le quartier des Andalous » est conçu par Jean Le Couteur pour la communauté tunisienne selon le « type musulman » alors qu’une autre opération appelée recasement « Bizerte rive nord » sera configurée selon le « type européen » sous forme de trois barres d’immeubles.
Le quartier des Andalous occupe une parcelle de 6998 m² située près de la médina de Bizerte, au nord-ouest du quartier dont il porte le nom et devait être prolongé des deux côtés par deux nouveaux lotissements qui ne verront jamais le jour.
Les travaux de sa construction ont commencé en février 1947 et se sont achevés en septembre 1948. Il comprend 33 logements, une petite place avec un café maure, 6 boutiques, 9 locaux à usage de magasins et garages ainsi que 3 écuries.

Fig.16. plan d’ensemble et façade sur rue du quartier des Andalous établi sur une pente ; source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

Construit sur une pente, le quartier répond aux exigences hygiénistes du bon ensoleillement et de la bonne ventilation. En outre, la topographie du terrain permet de consacrer le principe de la séparation des voies car les chemins piétons qui longent de part et d’autre le quartier se détachent nettement par leur configuration en escaliers urbains des voies véhiculaires séparant les groupes d’habitations qui prennent corps dans trois barres parallèles.
Les dimensions restreintes du terrain qui a été difficilement trouvé ainsi que son prix élevé ont conduit l’architecte à étudier un recasement à étage pour assurer une plus grande densité.
Les trois barres qui se succèdent en cascade en fonction du relief, sont ainsi constituées par des maisons à patio présentant un rez-de-chaussée et un étage et sont conçues selon un type générique qui donne lieu à deux variantes. Le quartier compte 16 maisons de quatre pièces et 17 de trois pièces accolées les unes aux autres fidèlement à la typologie médinale.
Ce n’est là qu’un des plusieurs emprunts que fait le concepteur du quartier à l’architecture locale qu’il réinterprète à travers plusieurs dispositifs spatiaux qui se déploient depuis l’échelle du quartier jusqu’à l’échelle de la maison familiale.
La place sur laquelle donne un café maure et qui est aménagée au centre du groupe d’habitations, au niveau de la deuxième barre est conçue « selon la coutume des agglomérations musulmanes »(29), peut-on lire dans son texte de présentation et elle est dallée par une mosaïque de galets de différentes couleurs réalisée par Claude Poilpré.

Fig.17. La place dallée de mosaïque de galets et les terrasses claustrées à l’étage du quartier des Andalous. Source, L’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

Fig. 18. Barres de logements séparées les unes des autres par la rue. Source, Centre d’Archives du XXe siècle, IFA, Paris.

Les terrasses caractéristiques de la médina sont ici ramenées au premier étage où elles s’associent à deux chambres et permettent de profiter des vues sur la mer de Bizerte que la pente a permis de ménager d’une barre à l’autre.
En étant claustrées, ces terrasses forment « un élément décoratif en façade » selon l’architecte mais elles permettent surtout d’offrir l’ouverture sur l’extérieur codifiée dans le scénario domestique moderne pour assurer le bien-être de la famille en l’ajustant à l’incontournable intimité nord-africaine.

Fig. 19. Vue générale du quartier des Andalous face à la mer de Bizerte. Source, Centre d’Archives du XXe siècle, IFA, Paris.

Le même souci réapparaît au niveau de l’entrée en chicane qui mène au patio de chaque maison et qui permet de désaxer les regards étrangers.
Le patio, centre de cette vie introvertie, se divise en deux cours selon une rationalisation du scénario domestique en vue d’une meilleure hygiène physico-morale. Ainsi, la cour donnant sur une ou deux chambres est séparée par un claustra d’une deuxième cour couverte « à l’usage des femmes » précise-t-on dans le texte de présentation et se trouvant à l’opposé de l’entrée du logement pour desservir la cuisine, la buanderie, la douche et les W-C.
Mais ce dispositif spatial qui apporte une hiérarchisation de l’espace en fonction d’une pratique hygiéniste instaurée, n’est pas sans correspondre au caractéristique bloc-eau du logement moderne économique.
Pour l’architecte, il s’agit de «doter chaque habitation d’un confort suffisant tout en réalisant le maximum d’économie par le groupement des canalisations, les procédés de construction les plus simples».(30)

Fig. 20. Plans et coupe de la maison à patio sur deux niveaux. Source, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, 1948.

Fig. 21. Jumelage des maisons type en fonction des blocs-eau. Source, Centre d’Archives du XXe siècle, IFA, Paris.

L’existence même du bloc-eau ainsi que la composition modulaire de chacune des trois barres en fonction du jumelage des bloc-eau le montrent et l’intention est clairement formulée en ces termes : « les cours de service étant toujours accolées par deux, les canalisations se trouvent réduites au strict minimum ».(31)
La conception des groupes d’habitations est largement conditionnée par cette quête d’économie mais nous pouvons également noter  que leur organisation en trois masses autonomes alors qu’ils auraient été mitoyens dans le tissu traditionnel des médinas, permet à Le Couteur de combiner l’emblématique configuration hygiéniste modélisée dans le modèle moderne avec la référence locale et c’est ce qui lui permettra d’établir des ouvertures sur la rue. Nous pouvons penser que la finalité hygiéniste de cette réinterprétation n’est pas sans correspondre à la recommandation de Med Ali El Annabi ayant conseillé de créer de nouvelles ouvertures sur la rue pour une meilleure ventilation des pièces intérieures.

5.4 Ferryville, La Nouvelle médina ou la Cité fermée, un projet resté inachevé ?

En 1948, le Secrétariat général du Gouvernement et le Service d’Architecture et d’Urbanisme planifient une opération de Recasement indigène à Ferryville (act.Menzel Bourguiba). A quelques kilomètres du centre existant sur la route de Mateur et de Béja, en zone agricole est projeté un ensemble urbain intitulé La nouvelle médina dont le plan d’aménagement est soumis à l’approbation de la commune en 1949. Le document graphique (issu du centre d’archives du XXe siècle, IFA, Paris), dressé au 1/2000°, s’inscrit dans un quadrilatère de voies orthogonales périphériques. Le réseau viaire interne est constitué de 4 rues automobiles parallèles orientées sud-ouest/nord-es

Fig. 22. Plan d’Aménagement de la Nouvelle médina à Ferryville, 1948. Échelle du document original 1/2000°. Source, Centre d’archives du XXème siècle, IFA, Paris, Fonds Zehrfuss, Boîte plate A.

Il dessert le secteur des maisons types à cour dénommé « la Cité fermée ». Au-delà des groupements de maisons à cour se tiennent 4 ilots accueillant de petits immeubles de 1 à 2 niveaux. A l’extrémité nord-ouest sont implantés un stade et un terrain de sports. La cité est baignée dans la verdure par un grand parc qui l’entoure. Les groupements de logements de la Cité fermée se déploient en nappes horizontales de 8 à 10 maisons types à cour groupées autour d’un grand patio accessible à partir de la voie publique. Les logements comptent 3 pièces, services organisés autour d’un patio individuel. D’autres maisons sans cour mais jumelées à rez-de-chaussée et véranda prennent place au centre de la Cité fermée. Une vue de l’une de ses maisons nous est donnée par les archives (IFA, Paris)(fig2, deuxième photo). Celles-ci ont été plutôt laconiques. Il semble qu’à l’exception de la réalisation de quelques maisons jumelées de la Cité fermée, l’expérience de la Nouvelle médina de Ferryville au tournant des années 1948-1955, n’ait pas abouti. Le plan d’aménagement de Ferryville de 1954, consulté aux Archives nationales de Tunisie reste muet sur l’existence d’une telle opération d’envergure. De même les archives à Paris ne livrent que peu de sources : un plan masse du plan d’aménagement de la nouvelle médina, un détail du groupement des maisons types à cour et une photo de maison jumelée réalisée.

Fig. 23. Ferryville, Nouvelle Médina, Détail du groupement des maisons à cour type de la « Cité fermée » autour de patios urbains, échelle du document original 1/500°, source, Centre d’archives du XXème siècle, IFA, Paris, Fonds Zehrfuss, Boîte plate A.

Cette Cité projetée dans les années 1950 et visiblement influencée par l’architecture tunisienne vernaculaire autant que par les principes de l’Urbanisme moderne a dû être interrompue et abandonnée en cours de route. Le contexte général du pays huit ans avant l’indépendance, les moyens et modalités nécessaires à ce type de projet urbain semblent avoir pesé sur son destin. Ce projet de Nouvelle médina à proximité de la ville existante de Ferryville reste significatif des conceptions architecturales et urbanistiques des reconstructeurs. Soleil, ventilation, aération, confort, hygiène, attention au climat, économie des circulations rationnelles, association de typologies mixtes de logements ( immeubles et maisons à cour) en font un excellent exemple , certes inabouti, des idées et des doctrines modernes développées dans ces années par le Service d’Architecture et d’Urbanisme.

5.5 Djebel Abiod, Ferryville, Mateur, le Recasement rural

Les opérations de Recasement rural pour les populations musulmanes sont de petite envergure, disséminées sur tout le territoire et ont pour objectif d’offrir rapidement et dans l’économie des moyens des logements décents, hygiéniques et confortables pour remplacer les gourbis, huttes, ou logements précaires ruinés par la guerre. Ces interventions atteignent rarement 10 logements, elles se présentent d’un seul tenant sous forme d’ilots compacts et de parcelles mitoyennes. Elles prennent place là où les terrains sont disponibles en région rurale mais aussi dans les tissus urbains existants à l’intérieur ou à l’extérieur des agglomérations.

Fig. 24. Recasement Djebel Abiod. Source, Archives Nationales de Tunisie, boite 34, versement 74, année 2008.

Fig. 25. Recasement ruraux « La pépinière » à Mateur. Source, Archives Nationales de Tunisie, boite 34, versement 74, année 2008.

Ainsi sur le site de Djebel Abiod le Service d’Architecture et d’Urbanisme réalise de 1947 à 1949, 6 logements ruraux de 2 pièces sur un terrain de 2000 m2 totalisant une surface bâtie de 385 m².Les logements obéissent au modèle patio-terrasse et sont réalisés en pierre du pays et blanchis à la chaux.
A Mateur, sont projetées et réalisées deux opérations de recasement rural« la Pépinière » (8 logements) en 1946 et « Sidi Bou Tnia » (8 logements) de 1947 à 1950.
En 1946, le recasement « la Pépinière » prend place dans un terrain de 2074m².Il présente deux groupes de maisons occupant, chacun, une surface de 420 m²et défini par l’assemblage de 4 maisons. La maison de 105 m² présente un patio de 40 m² et deux pièces.
A Ferryville, nous pouvons rencontrer les types de recasement urbain et rural élaborés par Zehrfuss, Kyriacopoulos et Drieu la Rochelle et publiés dans AA.(Voir fig3).
Ce sont deux groupes de logements du recasement « Route de Mateur » réalisés entre 1946 et 1948 et désignés respectivement par le Commissariat à la reconstruction et au logement par immeuble de recasement 1 et immeuble de recasement 2.
Le recasement 1 qui reconduit le « type urbain » est achevé en 1947 et se définit par 4 logements de trois pièces.
Le recasement 2 qui reconduit le « type rural » est achevé en 1948 et présente, quant à lui, 12 logements de deux pièces.

Fig. 26. « Immeuble de recasement 1 » et « immeuble de recasement 2 » du recasement « Route de Mateur » à Ferryville, source, source, Archives Nationales de Tunisie, boite 34, versement 74, année 2008.

Le type rural se distingue ici par le dédoublement du patio et présente une grande cour–jardin qui précède une habitation organisée autour d’une deuxième cour. Cette configuration semble répondre à la spécificité du mode de vie rural.
Excepté cet exemple à Ferryville, il semble que les maisons rurales réalisées sont réduites au strict minimum habitable et ne disposent pas de cour-jardin ni d’espaces annexes (services, puits, dépendances, étables,…) telles que le prévoyaient les dispositions théoriques conceptuelles initiales.
La leçon qui se dégage de ces petites opérations de recasement rural destinées aux populations musulmanes est celle d’une grande simplicité et sobriété de l’architecture faisant appel aux moyens et ressources existants et à la main-d’œuvre locale.

Conclusion

Le vaste programme d’Habitat initié dans les années 1943 et achevé en 1955  a permis sensiblement de résorber une grande partie des logements insalubres, précaires ruraux ou urbains , en relogeant les populations sinistrées , en assainissant les centres urbains et en construisant les habitations nécessaires au décongestionnement des quartiers surpeuplés . Les idées force et les objectifs d’économie, de rapidité et de rationalité des reconstructeurs ont conduit à des réalisations qui marquent encore le paysage de nos villes et villages, réalisations nettement influencées par la doctrine du Mouvement moderne et la Charte d’Athènes (1943) dans le contexte d’un urbanisme d’urgence.
Hygiène, rationalité, progrès, mise en œuvre intelligente des ressources ont été les mots d’ordre de conception et de réalisation parallèlement à la prise en compte des mœurs, des coutumes et des modes de vie du pays. Certes sur le terrain et à l’heure des choix pragmatiques les conceptions théoriques seront nuancés, ajustées et considérées au minimum vital des besoins.
La doctrine de la Reconstruction en matière d’habitat et de recasement a trouvé dans les architectes et les urbanistes de l’époque des professionnels sensibles aux problèmes sociaux, économiques et techniques.  Leurs convictions et attitudes en matière d’architecture et d’urbanisme reposent sur un fondement moderne progressiste qui conçoit l’habitat comme un problème urbain de l’échellede la ville à l’échelle de la maison familiale. Universalité des principes de l’urbanisme moderne et attention aux problèmes locaux seront confrontés sur le terrain dans des compromis souvent pertinents, efficaces et heureux. L’aventure de la Reconstruction en Tunisie, car c’est bien d’une aventure qu’il s’agit, aura connu aussi des lenteurs, des arrêts et nombre de freins et d’obstacles, mais elle aura été en définitive,un pan privilégié de l’histoire de l’architecture contemporaine tunisienne.
De l’économie, de la rationalité et de l’observation-réinterprétation de l’architecture vernaculaire naîtront des réalisations qui ont du sens, simples, sobres, vraies et en phase avec le climat, les sites et les habitants.  Le Recasement des populations musulmanes , question qui intervient un  peu tard et peut être trop tard ( 1944-1955) , a permis d’organiser des quartiers homogènes et compacts déclinant les typologies de la maison à cour groupée ou jumelée. Ils témoignent de l’influence et du rôle de l’architecture vernaculaire tunisienne dans la conception de ces nouveaux ensembles.
Avec le recul historique, nous pouvons analyser et apprécier l’architecture produite au moment de la Reconstruction. Cette architecture se distingue par ses volumes simples blanchis à la chaux, ses cubes et ses formes primaires, son vocabulaire autochtone. Elle dégage une simplicité et une poésie que la lumière et l’ombre mettent en valeur. Poésie qui n’était sans doute pas absente des esprits des concepteurs. Elle est empreinte d’une modernité toute méditerranéenne et d’un souffle authentique. Si elle a pu à ces moments nouer une véritable idylle avec le Mouvement moderne, elle n’en a pas moins constitué une véritable rencontre avec l’architecture ancestrale tunisienne.

Bibliographie

Documents d’archives

Archives nationales de Tunisie ANT

Archives Nationales de Tunisie,SG14/12/5, Notes sur l’orientation des études de l’urbanisme pour la reconstruction de la Tunisie et des plans d’aménagement des villes effectués par Mr Zehrfuss architecte en chef du gouvernement, Folio 2, Notes sur l’orientation des études de l’urbanisme pour la reconstruction de la Tunisie.
Archives Nationales de Tunisie, SG2/158/3, Rapports et comptes rendus relatifs à l’état des travaux de reconstruction à Sousse et à Bizerte, Folio 40, Rapport sur l’urbanisme en Tunisie, service d’architecture et d’urbanisme, 1944.
Archives Nationales de Tunisie, SG2/158/3, Rapports et comptes rendus relatifs à l’état des travaux de reconstruction à Sousse et à Bizerte, Folio 85, Urbanisme, 1943.
Archives Nationales de Tunisie, SG2/217/1, Notes, rapports et correspondances sur l’organisation du commissariat à la Reconstruction et au Logement, Folio 71, Rapport adressé par B.Zehrfuss au Secrétaire général du gouvernement, 18 décembre 1946.
Boîte 32, Versement 74, année 2008, Recasement Bizerte.
Boîte 34, Versement 74, année 2008, Ferryville, Recasement rural, Djebel Abiod, Mateur, Tebourba, Le Kef.
Boîte 41, Versement 74, année 2008, Recasement Sud Sousse, 1945-1951.
Boîte 50, Versement 74, année 2008, El Menzah.
Boîte 97, Versement 74, année 2008, Cité musulmane El Omrane, 1949-1962, classeur 1.
Boîte 110, Versement 74, année 2008, Gabes,Sidi Bou Zid, Gafsa, Sousse, 1950-1965.
Plan d’aménagement de la ville de Ferry ville, 1954, réf. FPC/E/01961 document 0004, 1954. Série E / Carton 196/ Dossier 4.

Archives d’Architecture du XXe siècle à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris 

358 AA : Fonds Bernard Zehrfuss.
21 IFA Fonds Jacques Marmey.
22 IFA : Fonds Jason Kyriacopoulos.
187 IFA : Fonds Jean LeCouteur.

Les études

Ben Abdelghani, N.,2016,Présence moderne en Tunisie. Le système de l’immeuble collectif d’habitation pendant la reconstruction. El Menzah I 1943-1953, Thèse de Doctorat en Sciences de l’Architecture, Ecole Nationale d’Architecture et d’urbanisme de Tunis.
Breitman, M.,1986,Rationalisme. Tradition. Tunisie 1943-1947. Jaques Marmey, Mardaga, Liège.
Deloge, M.,1948, « Le commissariat à la reconstruction et au logement et le problème du recasement »in Bulletin économique et social de la Tunisie, n°13, p.62-64.
Dhouib H.,2010,La reconstruction en Tunisie de 1943 à 1947, Thèse de doctorat en Histoire de l’art, Histoire de l’architecture moderne et contemporaine, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Emery, P.-A et Bienvenu, F.,1944,Problème de la reconstruction et de l’urbanisme en Tunisie, Compte-rendu des projets d’Urbanisme et de Reconstruction en Tunisie, Centre national de la recherche scientifique, Alger.
Herbé, P.,1948, « Un essai d’urbanisme colonial »inL’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, p.IV-V.
Kyriacopoulos,J.,1948,Drieu la Rochelle, J., « Anciennes techniques renouvelées »in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, p.118-119.
L’Effort Tunisien,1950,Les Services de l’Information et de la Presse de la Résidence Générale de France en Tunisie, Tunis.
Le Corbusier,1957, La charte d’Athènes, éditions de minuit, Paris.
Le Couteur, J.,1948, « Quartier d’habitation des Andalous à Bizerte »inL’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, p.33-36.
Martin, J.-F.,1993, Histoire de la Tunisie contemporaine de Ferry à Bourguiba 1881-1956, L’Harmattan, Paris.
Mons, J., 1948, « Les problèmes de la reconstruction en Tunisie »in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, p.2.
Petit, E.-C,1948, « La tâche sacrée de la reconstruction », in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, p.3-4.
SantelliS., « Tunis la Blanche », inArchitectures françaises d’Outre-mer,Mardaga,Liège, 1992, p. 76-103.
Zehrfuss, B.,1945, « Habitations standard à 3 et 4 pièces. Principes d’établissement »in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°3, p.51.
Zehrfuss, B.,1950, « La construction en Tunisie » inAnnales de l’Institut technique du bâtiment et des travaux publics, n°135, p.3-20
Zehrfuss,B., 1948, « Etudes et réalisations  d’Architecture et d’Urbanisme faites en Tunisie depuis 1943 » in L’Architecture d’Aujourd’hui, n°20, p.16-18.

Notes

(1)Mons J., 1950.
(2)Le général Mast, 1944.
(3)Herbé P., 1948,p. IV-V.
(4)L’Effort tunisien, Les services de l’information et de la presse de la Résidence générale de France en Tunisie, Tunis, 1950.
(5)Zehrfuss B., 1950, p.17.
(6)A.N.T., série SG2, carton 158, dossier 3 : Rapports et comptes rendus relatifs à l’état des travaux de reconstruction à Sousse et à Bizerte, Folio 40, Rapport sur l’urbanisme en Tunisie, service d’architecture et d’urbanisme, 1944, p.23bis.
(7)A.N.T., série SG2, carton 158, dossier 3 : Rapports et comptes rendus relatifs à l’état des travaux de reconstruction à Sousse et à Bizerte, Folio 40, Rapport sur l’urbanisme en Tunisie, service d’architecture et d’urbanisme, 1944, p.24.
(8)A.N.T., série SG2, carton 158, dossier 3 : Rapports et comptes rendus relatifs à l’état des travaux de reconstruction à Sousse et à Bizerte, Folio 85, Urbanisme, 1943, p.3.
(9)Zehrfuss B., 1945, p.51.
(10)Le Corbusier, 1957, p.51.
(11)A.N.T., série SG2, carton 158, dossier 3, Rapports et comptes rendus relatifs à l’état des travaux de reconstruction à Sousse et à Bizerte, Folio 85, Urbanisme, 1943, p.8.
(12)Zehrfuss B., 1950, p.6.
(13)Zehrfuss B., 1950, p.7.
(14)A.N.T., série SG2, carton 217, dossier1, Notes, rapports et correspondances sur l’organisation du commissariat à la Reconstruction et au Logement, Folio 71, Rapport adressé par B.Zehrfuss au Secrétaire général du gouvernement, 1946, p.5.
(15)Zehrfuss B., 1948, p.18.
(16)Martin J.-F., 1993, p.80.
(17)Herbé P., 1948, p. IV.
(18)Zehrfuss B., 1950, p.6.
(19)Martin J.-F., 1993, p.82.
(20)Deloge M., 1948, p.64.
(21)Petit E.-C, 1948, p.4.
(22)Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Archives d’Architecture du XXe siècle, 358 AA, Fonds Bernard Zehrfuss, Boite cauchard n°6, Vie d’architecte.
(23)Emery, P.-A et Bienvenu, F., 1944, p.7.
(24)A.N.T., série SG14, carton 12, dossier 5, Notes sur l’orientation des études de l’urbanisme pour la reconstruction de la Tunisie et des plans d’aménagement des villes effectués par Mr Zehrfuss architecte en chef du gouvernement, Folio 2, Notes sur l’orientation des études de l’urbanisme pour la reconstruction de la Tunisie.
(25)Petit E.-C, 1948, p.3.
(26)Kyriacopoulos J., Drieu la Rochelle J., 1948, p.119.
(27)Kyriacopoulos J., Drieu la Rochelle, 1948, p.118.
(28)Zehrfuss B., 1950, p.4.
(29 Le Couteur J., 1948, p.36.
(30)Le Couteur J., 1948, p.33.
(31)Le Couteur J., 1948, p.33.

Pour citer cet article

Narjes Ben Abdelghani et Leïla Ammar, « Maison à cour et logements de recasement pour les populations musulmanes en Tunisie pendant la reconstruction, 1943-1955 », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL : http://www.al-sabil.tn/?p=4271

Auteur

Narjes Ben Abdelghani, architecte, assistante à l’ENAU ; Leïla Ammar, architecte, maître de conférences à l’ENAU – Université de Carthage-Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébine ( LAAM).

Genèse d’une gare, genèse d’une ville Cas du quartier de la gare des voyageurs de Tunis


05 | 2018

Genèse d’une gare, genèse d’une ville
Cas du quartier de la gare des voyageurs de Tunis

Mennana Mansour (*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

Dans toutes les villes importantes, les logiques d’implantation des gares, ont fait l’objet de divers questionnements. 
En effet, qu’elle soit une gare terminus ou une gare de passage, jalonnant le parcours de la ligne de chemin de fer, la gare a joué un rôle important dans le développement, l’extension et l’organisation de l’espace urbain.
Ainsi la création des gares a-t-elle été pour les villes, l’occasion de se développer et de se restructurer voire d’inaugurer de nouveaux centres de gravité cohérents et autonomes.
Nous nous proposons d’analyser l’incidence de l’implantation de la gare ferroviaire de voyageurs de Tunis sur la naissance et le développement de son quartier, et d’appréhender par ce biais, la gare comme élément structurant du tissu urbain et non seulement comme objet technique propre au réseau de transport.

Entrée d’index

Mots-clés : Tunis, gare ferroviaire, Place Barcelone, espace urbain, transport en commun. 

Plan

Introduction
1-Contexte de l’implantation de la gare ferroviaire de Tunis

2-Le quartier de la gare de Tunis : genèse et évolution
Conclusion

Texte intégral

Introduction

Dès la création du chemin de fer au XIXe siècle, lorsqu’on construisait une gare dont les environs étaient déserts, elle devenait progressivement le centre autour duquel s’implantaient des industries, des magasins et des logements. Plus tard apparaissaient des centres commerciaux, des entreprises et des bureaux. Ainsi une nouvelle ville naissait.
La gare ferroviaire a constitué et constitue encore l’un des nouveaux pivots de la ville. C’est un point d’articulation autour duquel la ville moderne va se développer et s’organiser.
A l’étranger, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats Unis de nombreuses villes doivent leur croissance au chemin de fer et à l’implantation de leurs gares.
En Tunisie Gâfour, Jendouba, Bou Salem, Métlaoui, etc., sont des villes qui ont été créées suite à l’implantation de leurs gares. Pratiquement, toutes les villes desservies par le chemin de fer et dotées de gares ont subi une influence majeure dans leurs tracés urbains (Tunis, Sfax, Sousse, toute la banlieue sud, etc.).(1)

 Fig. 1. Gâfour et son village des cheminots. Source : SNCFT 2010.

Ainsi, en tant que nœud ferroviaire, la gare a joué et joue encore un rôle important dans le développement de l’urbanisation. Cependant, avec ses voies ferrées, elle s’impose souvent comme une coupure dans le tissu urbain avec une zone d’ateliers et de dépôts.
Ainsi, tout en favorisant la croissance de la ville, la gare va apparaître, parfois, comme un handicap qui freine le développement du tissu urbain.Tout comme celui-ci, une fois étendu, peut constituer un obstacle au développement de la gare. Cette dialectique entre gare et ville révèle les relations très sensibles et complexes entre les deux concepts.

Fig.2. La gare ferroviaire et ses voies : une coupure dans le tissu urbain. Source : Centre George Pompidou, 1978

A Tunis, la gare des voyageurs a constitué un noyau d’urbanisation pour la ville moderne. En effet, avec l’implantation de la gare vers la fin du XIXe siècle (plus précisément vers 1877), le quartier autour de la gare, dont le bâti était peu étendu, commença à évoluer et à être urbanisé pour acquérir sa configuration actuelle. Ces environs étaient des basses terres occupées par des cultures maraîchères, destinées à la consommation de la population tunisoise.
Nous nous proposons alors d’examiner la problématique de la genèse du nœud ferroviaire tunisois, ses conséquences sur l’évolution de son quartier en étudiant la mutation de ce dispositif et son articulation avec les différents éléments du réseau ainsi que ses effets sur l’organisation du quartier de la gare (sur la voirie,le bâti, les fonctions urbaines et la circulation….).

I- Contexte de l’implantation de la gare ferroviaire de Tunis 

1 -Trois grandes puissances, trois gares

La création du chemin de fer en Tunisie date de l’époque précoloniale. Cette époque a été marquée par une guerre entre les puissances coloniales à savoir la France, l’Angleterre, et l’Italie, qui rivalisaient à propos des équipements ferroviaires en tant que moyen de pénétration coloniale.
En effet, dès 1850, plusieurs entreprises étrangères avaient fait des offres pour obtenir la concession du chemin de fer en Tunisie. Mais aucun avis favorable n’avait été accordé par le gouvernorat tunisien. Cette période notamment marquée par des travaux de prestige, et une politique financière catastrophique de Khaznadar abouti finalement, à la révolte de 1864(2). Plusieurs demandes d’obtention de concession avaient été envoyées par des compagnies américaines, anglaises, espagnoles, françaises et italiennes: « la Hollande (1859); la France à six reprises (1861-1862-1864 et deux fois en 1865); les Etats-Unis (deux fois en 1863) et enfin l’Italie (1863 -1864)»(3)
La Tunisie suscitait ainsi des appétits et aucun pays ne voulait lâcher le « morceau tunisien ». La concession la plus demandée fut, au départ, la ligne partant de Tunis et desservant la Goulette, le Bardo et l’Ariana avec quelques variantes. « Dans toutes ces démarches, Léon Roches, consul de France semblait devoir arracher la concession au Khaznadar »(4).
Seulement, le 23 août 1871 et « grâce à l’appui du dynamique consul britannique R.Wood, la compagnie anglaise Pickering a pu obtenir la concession d’un chemin de fer reliant Tunis à la Goulette (16 km), qui sera inauguré le 21 Août 1872 par le Bey alors que la ligne fut ouverte au public le 2 Septembre 1872»(5). Ainsi se construisait la première station ou gare ferroviaire à la Goulette par les Anglais en 1872.

En octobre 1873, une nouvelle ligne reliant Tunis au Bardo, est construite, occasionnant la construction de la deuxième gare ferroviaire anglaise ou gare du nord. Située à l’actuelle rue de Rome,elle assurait la liaison de Tunis au Bardo, d’où partait aussi la ligne de Tunis la Goulette et la Marsa. Toutefois, l’exploitation de cette ligne T.G.M. par la- compagnie anglaise Pickering fut loin de donner les résultats escomptés. Au bord de faillite, la compagnie exploitante rechercha un acquéreur capable de la soulager de cette affaire non réussie.
L’italien Rubbatino, largement soutenu politiquement par le cabinet de Rome est déclaré adjudicataire de la ligne T.G.M en 1874 y compris, les deux embranchements minuscules du Bardo et de la Marsa. La gare de la rue de Rome prend ainsi l’appellation de la gare italienne parce qu’elle donne accès au chemin de fer exploité par la compagnie Rubbatino au moins pendant dix-huit ans(6). D’un autre côté, la compagnie française Bône Guelma, déjà tutelle du réseau ferroviaire algérien obtient, dés Février 1877, la concession des chemins de fer de Tunis à Jendouba et c’est la première voie ferrée à travers la vallée de Medjerda reliant Tunis à Souk El Arba ou Jendouba actuellement.

Le gouvernorat tunisien fournira les terrains nécessaires à la construction des gares et des dépôts ainsi que l’emplacement d’une route de cinquante mètres de largeur sur tout le parcours à construire pour l’installation de la voie ferrée, et c’est ainsi l’occasion de construire la gare française ou gare du Sud, qui s’achève aux environs de 1877.
La gare française, ou gare actuelle de Tunis, est une gare tête de ligne du réseau ferroviaire français, implantée au sud de l’axe de la marine (actuellement axe Habib Bourguiba).
Ainsi bien avant le protectorat, la présence de trois puissances internationales a marqué le territoire tunisois et le développement du transport ferroviaire en Tunisie jusqu’au XXe siècle par la création des tracés ferroviaires qui ont constitué une délimitation territoriale entre ces trois puissances et plus particulièrement les deux puissances française et anglaise. Ainsi l’implantation des gares en Tunisie fut effectuée successivement et selon l’ordre chronologique suivant : la gare anglaise ou gare de la Goulette en 1872, la gare italienne à la rue de Rome en 1874(7)et enfin la gare française objet de notre étude en 1877.

2- Extension du réseau et importance du nœud ferroviaire tunisois

Après l’inauguration de la ligne Tunis la Goulette, la deuxième ligne ferroviaire créée en Tunisie est le tronçon Tunis-Bardo en 1872, avec une longueur de 5 km qui partait de la gare italienne  « suivant les remparts de la ville, de Bâb Elkhadra à Bâb Saadoun, avant de se diriger vers le Bardo »(8). Ces deux premières lignes ferroviaires furent d’abord exploitées par les Anglais puis par la compagnie italienne Rubbatinoà partir des années 1874. L’embranchement Tunis-Bardo devait être abandonné en 1900 vu sa faible rentabilité.La compagnie française Bône Guelma eut l’accord pour la construction de la première ligne française en Tunisie à savoir la ligne de la Medjerda et ses embranchements en février 1877 qui relie Tunis a Oued Zargua et ce dans le souci de relier Tunis à la frontière algérienne.
Ensuite, bien avant la colonisation, et dans le cadre d’un programme bien tracé visant à étendre l’empire de la Métropole française en Afrique, se succédaient l’ouverture des lignes françaises mises en exploitation par le réseau tunisien(9).

  • Tunis à Tebourba (34 km) en juin 1878
  • Tebourba à Medjaz El Bâb (31 km) en septembre 1878
  • Medjaz El Bâb à Oued Zargua 30 décembre 1878
  • Oued Zargua à Beja (21 km) en septembre 1879
  • Beja Souk Elarba (ou Jendouba actuellement) (48 km) en décembre 1879.
  • Jendouba à Gardimou (36 km) :30 mars 1880

A la veille du protectorat, Tunis était dotée d’un véritable réseau ferroviaire : le T.G.M. au nord, le train de banlieue de Hammam – Lif (tracté à la vapeur), au sud qui relie Tunis à ces 5 localités voisines de banlieue. Les lignes inter-urbaines partant de la gare de Tunis vers la frontière algérienne au nord ont été établies dès les années 1877 en voie normale(10).Alors que celles en direction du Sahel et du Cap Bon puis du Sud ont été exécutées en voie métrique respectivement, vers les années 1892 et 1901.
Ainsi, en jetant un coup d’œil sur la carte de chemin de fer de la Tunisie, on voit que, vers les années 1916, Tunis a été reliée aux principales villes du Nord (à savoir Bizerte, Souk Elarba, le Kef…) du Cap Bon (Grombalia, Hammamet, Nabeul,…) et de la côte orientale (Kairouan, Sousse, Mahdia, Sfax et Gabès…).

Fig. 3. Carte du réseau ferroviaire tunisien en 1916. Source : H. Azzabi,2006.

Tunis a aussi été reliée aux principales régions agricoles du tell septentrional, du Haut Tell et du Tell oriental.Enfin, elle a été reliée aux gisements de phosphate de Kalaat Essenan et de Kalaa Djerda, aux mines de fer de Djerissa, ainsi qu’aux principales mines de plomb et de zinc.
Le réseau ferroviaire tunisien était guidé par des objectifs ciblés, clairs et précis dont les plus importants consistaient à « créer un moyen de pénétration efficace aux troupes militaires pour qu’elles puissent intervenir rapidement en cas de besoin, assurer dans les meilleures conditions le transport volumineux des céréales et des minerais vers le pays colonisateur»(11).
La gare de Tunis était et demeure un point de croisement pour toutes les liaisons ferroviaires qui ont contribué à accroître la fonction nodale et commerciale de Tunis.

II-Le quartier de la gare de Tunis : genèse et évolution

1- Nouvelle ville, nouveau quartier 

Au début du XIXe siècle, et à l’est de la médina de Tunis, une ville neuve commença à se développer dans les années qui précédèrent l’installation du protectorat. Une structure d’ensemble de ville commença à s’ébaucher. Les constructions bordèrent de part et d’autre la future avenue de France et formèrent un noyau compact au nord de cette artère : c’est le vieux quartier français ou quartier franc.

Fig. 4. Le vieux quartier franc et la gare française en dehors de la médina. Source : J. Ganiage, 1955.

En effet, dès les années 1870, ce quartier avait excédé déjà ses limites pour se développer au de-là de Bâb el-Bhar. Selon le traité du Bardo, ce quartier devait s’étaler de plus en plus entre la médina et les rives du lac (Fig.5).
Le site de cette ville était très particulier et comportait de nombreux inconvénients pour l’accueil d’une ville nouvelle. Sa forme longitudinale se réduisait à une étroite bande de terre de quelque huit cents mètres de largeur qui s’étendait du nord au sud sur trois kilomètres, dont le sol était constitué de vases et sables mal consolidés. De plus, le site était situé en contrebas de la médina et s’élevait à peine au-dessus de la mer.

Fig. 5. Le site de la nouvelle ville de Tunis. Source : P. Sebag, 1998.

Ces basses terres étaient occupées en partie par des jardins maraîchers ou s’étendaient de vieilles nécropoles et des cimetières de différentes communautés.
Enfin, la zone était traversée par de nombreuses voies ferrées ou « enserrée dans un véritable  collier de fer ».De la gare française partait la voie ferrée à la frontière algérienne exploitée par la compagnie française Bône Guelma; de la gare italienne au nord, partaient les voies ferrées reliant Tunis, l’une au Bardo, l’autre à la Goulette et à la Marsa, exploité par la compagnie italienne Rubbatino.
Malgré tous les points négatifs du site, le développement du quartier franc en dehors de Bâb Bahar et la construction d’un nouveau siège du consulat français en 1860 sur l’avenue de la Marine étaient des raisons suffisantes pour édifier la nouvelle ville à l’est de l’ancienne poursuivant ainsi une évolution amorcée avant l’occupation française. L’avenue de la Marine (l’axe Habib Bourguiba) allait constituer l’axe principal autour duquel se feraient l’expansion et le développement de la nouvelle ville.
Vers les années 1881 et lors de l’installation du protectorat, la structure d’ensemble de la ville était à peine claire, les rues se présentaient dans un ordre lâche, le long d’artères peu ébauchées.
Sur cette trame viaire inachevée et incertaine se plaçaient quelques édifices publics qui figuraient sur le premier plan imprimé au lendemain du protectorat. Ces édifices sont le consulat de France, le consulat de Grèce, la chapelle Saint-Antoine, la poste française, la régie des tabacs, la chapelle protestante, le théâtre Cohen, le cimetière grec, le cimetière catholique, le cimetière anglican, le cimetière juif et les deux gares de chemin de fer : gare française au sud et gare italienne au nord (Fig.6).

Fig. 6. Le vieux quartier franc et les principaux bâtiments de la nouvelle ville. Source : J. Ganiage, 1955.

Dans le quartier de la gare française, le bâti était peu étendu, ses environs se présentaient sous forme d’espaces destinés à la culture maraîchère qui fournissaient des carottes, des navets et des salades pour la consommation de la population de Tunis.
Avec le temps, les constructions se développaient dans le nouveau quartier. D’une année sur l’autre, les plans de la ville de Tunis qui ont été publiés à l’intention des résidents français, connaissaient des changements. Les rues et les artères de la ville moderne n’ont ni la même longueur ni la même largeur, les îlots qu’elles séparent n’ont pas tous la même superficie. Enfin les bâtiments qui bordent ces artères n’ont pas la même hauteur.

2- Mise en place de la voirie urbaine dans le quartier 

Dans ce nouveau quartier, le développement du bâti et la multiplication des constructions ne se faisaient pas sans établir des voies d’accès. En effet, dès que les constructions qui bordent une rue deviennent assez nombreuses, la viabilisation d’une voie est entreprise et justifiée. Chaque voie se trouve pourvue d’un acte de naissance daté, sous forme d’un décret qui ordonne sa création(12).
On aperçoit l’amorce d’un «  plan en damier », d’abord limité à un petit nombre de rues de part et d’autre de l’avenue de France, qui se développent vers l’est de la médina. Puis « le réseau des voies quadrillées » s’étend aussi vers le nord et vers le sud, de part et d’autre de l’axe Nord-Sud, correspondant à l’avenue de Carthage et à l’avenue de Paris.
Les jardins maraîchers et les terrains vagues cèdent alors la place à des rues bordées de constructions à étages. « Sur les plans de la ville de Tunis à l’époque, on distingue les zones encore vierges de toute construction, laissées en blanc, et les zones déjà construites, teintées en jaune ou en rouge» (13)(Fig. 7).

Fig. 7. Les zones construites sont teintées en rouge. Source : J. Ganiage, 1955.

  • Les voies établies entre les années 1881-1890

Au cours des années 1881 et jusqu’aux années 1890, le développement urbain a été fait de part et d’autre de l’Avenue de France et de la promenade de la Marine. La viabilisation se porte sur la rue d’Italie (actuellement rue Charles de Gaulle) et les rues qui la recoupent : rue d’Allemagne, rue d’Espagne, rue d’Angleterre, rue de Russie et rue du Maroc (Fig.8).

Fig. 8. Les voies créées entre 1881 et 1890. Source : J. Ganiage, 1955

Le marché central, équipement relevant de l’administration municipale, a été mis en place en 1890. Autour de ce marché, les rues créées sont les rues de Norvège, de Suède, et la rue du Danemark. La trame viaire du plan en damier commença à être mise en place devant la gare. Au-delà de la rue Essadikia (actuellement rue Jamel Abdennaceur), la viabilisation a concerné les rues de Hollande, de Grèce et l’avenue de Carthage qui recoupaient la rue d’Autriche et la rue du Portugal (actuellement rue Farhat Hached).

  • Les voies établies entre les années 1891-1900 

Le quartier de gare se développe de plus en plus. Ainsi  les voies situées entre la rue Essadikia et la rue du Portugal voient le jour, à savoir la rue d’Alsace, la rue de Lorraine et la rue de Suisse. La municipalité de la capitale, installée d’abord dans des locaux provisoires situés successivement rue Dar El Djeld puis rue d’Essadikia, a été transportée dans un bel hôtel de ville construit dans l’Avenue de Carthage en 1902. Au cours de cette même année, le théâtre municipal a été bâti dans la rue de la Marine. Dans l’Avenue de Carthage fut édifié aussi un casino municipal avec un jardin d’hiver agrémenté de palmiers d’où le nom de « palmarium » réservée aux opérettes et aux spectacles de variétés(14).

  • Les voies établies jusqu’en 1914 

Jusqu’en 1914, l’urbanisation se poursuit au-delà de l’avenue de Carthage, avec la création des rues de Thiers, de Provence, de Bretagne, de Turquie et de Normandie, qui recoupaient d’autres rues perpendiculaires, à travers la création de la zone de la « petite Sicile ».

Fig. 9. Les voies créées jusqu’à la première guerre mondiale. Source : J. Ganiage, 1955.

  • Création de la place de la gare du sud (ou place Mongi Bali) 

La transition entre la gare et le nouveau quartier, allant du marché central jusqu’à l’avenue de France, se faisait par le biais d’une petite place située en face du bâtiment de la gare de voyageurs (actuellement place Mongi Bali).En 1905, elle portait le nom de « place de la gare du sud » puis de « cour de la gare » ou « place de la gare » en 1931.
Cette place était l’un des rares espaces verts aménagés, où un monument de Philippe Thomas, inventeur du phosphate en 1914, a été érigé « elle égayait la ville de pierre de ses arbres et de ses fleurs»(15).
La place Mongi Bali (ou place de la gare du sud) était et demeure jusqu’à nos jours une place très animée et fermée sur les quatre côtés. La diversité des façades et la richesse architecturale reflètent l’importance de la place.

Fig. 10. Place de la gare du sud ou place Mongi Bali. Source: J. Ganiage, 1955.

Fig. 11. Place Mongi Bali avec la diversité de ses façades et la richesse architecturale de ses bâtiments. Source : Cliché Mennana Mansour.

Fig. 12. Carte de synthèse de l’urbanisme de la ville moderne de Tunis avec les noms des rues. Source: ministère du Transport (2010).

Pour conclure nous pouvons affirmer que les basses terres sur lesquelles s’est édifiée la Tunis moderne ont été couvertes d’un ensemble d’artères se coupant à angle droit « sans que la ville ait la régularité et la monotonie d’un plan en damier»(16). En effet, les voies n’ont pas toutes la même largeur et les îlots qui les constituent n’ont pas tous la même surface (Fig. 11).
Au fil du temps, la ville de Tunis s’étendit rapidement. Plusieurs quartiers à la périphérie proche du centre-ville, se développent et engendrent une demande excessive des déplacements. Cette extension de la ville moderne a favorisé la mise en place de tout un réseau de transports en commun pour la ville de Tunis.

3 – Fonctions urbaines et mise en place du réseau de transports en commun à Tunis

  • Mise en place du réseau de transports en commun 

Avec le développement urbain de la ville, Tunis n’a pas tardé à être dotée d’un réseau de transports en commun. Elle disposait ainsi d’un réseau de tramway à traction animale au départ, puis, à traction électrique, à partir de 1900. Plusieurs lignes desservaient non seulement la ville mais aussi la proche banlieue.

Fig. 13. Avenue Habib Bourguiba dans les années 1900,à gauche le tramway, à droite une voiture victoria devant le casino. Source : TRANSTU, direction de l’Exploitation.

Ce réseau était exploité par la compagnie des tramways de Tunis comprenant en 1914 dix lignes qui répondaient aux besoins de l’agglomération tunisoise de l’époque. Ces lignes de tramways étaient créées au voisinage du quartier de la gare. La place Mongi Bali était une station pour les voitures de place, appelées « victorias ». Elles étaient attelées de deux chevaux et destinées à la population fortunée, qui pouvait ainsi se déplacer d’un point à un autre dans une ville agrandie comme Tunis.
Ainsi, on peut dire que dès les premières années de sa création, la gare de voyageurs de Tunis eut un effet sur la localisation des stations de taxis « victorias » et des stations du tramway dans sa proche périphérie. Donc la gare a eu un effet sur le développement de la nodalité par la mise en place des moyens de transport individuels et collectifs. La gare devient progressivement un nœud de transport.
Sur le plan commercial, et au lendemain du protectorat, un commerce moderne commence à s’étaler dans le centre-ville, tels que les magasins des produits de luxe (chemises, étoffes, librairies, bijouteries…). En 1883, et sur l’avenue de France, le magasin général est construit.
Entre les années 1920 et 1940, de nouvelles rues sont créées aux alentours de la gare.Nombreuses, elles forment un quadrillage de plus en plus serré.
De nombreux hôtels (tels que l’hôtel d’Alger, l’hôtel Salambô, l’hôtel Transatlantique…), des cafés, des brasseries et des cabarets sont construits aux alentours de la gare pour les touristes et les gens de passage en ville.La multiplication des constructions se traduit par une extension continue du cadre bâti de la ville moderne vers le sud, vers l’est, et vers le nord.

Fig. 14 . Une vue sur l’ancienne gare de Tunis, en face de la station des voitures victorias (1920), Source : SNCFT

L’extension de la ville et la croissance de la population ont entraîné l’extension du réseau de transport urbain  par le prolongement et la création  d’autres lignes de tramways (ligne porte de France, aux abattoirs, Djebel-Djelloud…).Pour d’autres zones, la compagnie de tramways jugea plus rentable la mise en  service des autobus (ce sont les trolleybus, pour la première fois, en 1930) pour le transport des voyageurs en ville.
La gare française de Tunis continuait à desservir, à part les régions lointaines, les centres de la banlieue Sud par la voie ferrée de Tunis à Hammam-Lif exploitée par la compagnie fermière des chemins de fer tunisiens (CFT)(17). Ce trafic est assuré par des locomotives à vapeur. Les voitures victorias s’installent devant la gare.

  • Les activités urbaines 

Pendant cette période située entre 1920 et 1940, les activités urbaines notamment les activités commerciales, connaissent de nouveaux développements. Nous avons constaté que dans le centre-ville, y compris la gare et ses environs, les commerces de produits alimentaires se multiplient (boulangeries, boucheries, charcuteries, épiceries, pâtisseries…),ainsi que les commerces de produits textiles, draperies, cotonnades, et les produits nécessaires à l’équipement domestique (meubles, porcelaines, faïences, quincailleries).
A tous ces commerces vient s’ajouter en 1933 le premier magasin à prix uniques
Monoprix, dans la rue d’Italie (ou rue Charles De Gaulle actuellement).
Pour héberger les touristes et les gens de passage, des hôtels,des cafés et des bars se multiplient.(Fig. 11).
Sur le plan des fonctions urbaines, le nouveau quartier de la ville moderne se caractérise par un entremêlement de fonctions.
Du côté de l’avenue de la Marine, la fonction administrative est la plus évidente. Dès lors, on y trouve la résidence générale(le siège du pouvoir) et la direction des PTT. La fonction financière est représentée par les banques situées dans le quartier. Les magasins, les agences de navigation, en plus des bureaux d’avocats, d’experts,… assurent la fonction commerciale.Un  théâtre est créé comme lieu de loisir.
Au-delà de la rue de Portugal (rue Farhat Hached) du côté Sud, s’étalent des zones mixtes où la fonction résidentielle se mêle à la fonction industrielle. En l’absence de tout effort de zonage, des immeubles d’habitation alternent, d’une part des établissements  industriels qui ne présentent pas de graves inconvénients pour le voisinage (minoteries, fabriques de meubles, ateliers de constructions métalliques ou mécaniques) et d’autre part des activités commerciales qui se réduisent à des commerces banals (épiceries, boulangerie, boucherie, éventaires de marchands de légumes et de fruits)(18)..

Fig. 15. Repérage des hôtels dans les îlots avoisinant la gare. Source: enquête Mennana Mansour (2010).

  • Création de l’Avenue de la gare et aménagement de la place Barcelone

Avec la décolonisation, et à partir de 1959, un ensemble de transformations modifie profondément l’aspect de la ville et plus particulièrement l’aspect du quartier de la gare de Tunis.
Sur le plan urbain, dans le souci de relier plus étroitement la médina et la ville moderne d’une part et d’améliorer la circulation sur l’ensemble de l’agglomération d’autre part, les pouvoirs politiques sont amenés à envisager d’audacieuses percées dans la ville.
Ainsi, à part la transformation de l’ancienne rue Sidi El Béchir en une large artère reliant Bâb al-Jazira à Bâb Aliwa, une percée est pratiquée à travers le faubourg Sud, qui relie le débouché de la nouvelle rue Sidi El Béchir à la place de la gare, par une longue artère longeant la voie ferrée.
C’est l’actuelle avenue de la gare. Cette percée qui n’a guère entraîné de destruction regrettable dans le quartier, a contribué à améliorer la liaison entre la médina et a créé une rupture entre la gare et sa place (actuellement place Mongi Bali).

Fig. 16 et 16 bis. Percée de l’avenue de la gare et aménagement de la place Barcelone (les années 1960).
Source : R. Bahri, 1985.

Par ailleurs, et sur le plan du transport urbain, se crée la Société Nationale des Transports le 1er juin 1963, à laquelle est confiée l’exploitation du réseau de tramways et d’autobus.
Les lignes d’autobus sont substituées aux lignes de tramways dans les années 1956 et 1957 et aux lignes de trolleybus entre 1963 et 1969.
Entre 1963 et 1965 la SNT a créé la station d’autobus de la place Barcelone avec ses 14 lignes, appelée à l’époque « station du Portugal » relative à la rue du Portugal où elle située (rue Farhat Hached actuellement). Cette station est considérée comme l’une des plus grandes stations de la SNT,  en plus de la station Habib Thameur (27 lignes), celle de l’avenue Habib Bourguiba (7 lignes), et celle de la TGM.

Fig. 17. mise en place de la station de bus de la place Barcelone. Source : R. Bahri, 1985.

A cette époque, plus précisément au début des années 1970, l’actuelle place Barcelone était partiellement bâtie, elle contenait un amas confus de constructions légères, des locaux de la gare, des terrains de jeu pour les cheminots. Le vide était occupé par un espace vert non aménagé.

  • Aménagement de la place Barcelone

L’aménagement de la place Barcelone en une belle place, égayée par des jets d’eau et des espaces verts en 1969, a permis de réaménager une station moderne d’autobus avec deux grands couloirs séparés, une entrée et une sortie pour les bus.
Actuellement, la place Barcelone constitue un des plus grands espaces non bâtis du centre de Tunis. Elle représente un des repères de lecture de l’espace et  un des éléments de la ponctuation du centre ville(19)L’ensemble architectural autour de cette place constitue un  mélange éclectique de styles architecturaux. Les immeubles dont la hauteur varie de R+3 à R+5 datant de la fin du XIXe siècle, sont pour la plupart, peu entretenus. Bien que le tracé urbain est régulier et les alignements respectés, la qualité du paysage urbain aujourd’hui est peu agréable avec des façades non badigeonnées et non entretenues.

Fig. 18. La place Barcelone avec une vue sur le quartier de la gare. Source : Cliché Mennana Mansour.

Fig. 19. Schéma d’aménagement de la place Barcelone. Source : R. Bahri, 1985.

  • Création de la station du métro léger

La vocation d’échange ou d’un pôle multimodal de transport de la place Barcelone s’est largement affirmée avec la mise en service du métro léger en 1985, s’ajoutant à la station de bus. Une complémentarité des réseaux de transport en commun est mise en place. La création de la station du métro à la place Barcelone a eu des impacts positifs sur la fréquentation du quartier et la revitalisation des commerces du centre et des effets négatifs sur l’encombrement et la saturation du nœud et du quartier.

Fig. 20. Avenue de la gare avec ses conflits entre piétons, métro et véhicules.
Source: Croquis Mennana Mansour, 1995.        

Conclusion
L’implantation de la gare des voyageurs de Tunis a eu des conséquences sur l’organisation du quartier de la gare et l’évolution du nœud ferroviaire. En effet, c’est grâce à la gare qu’une nouvelle ville (ou un nouveau quartier) se crée avec la mise en place de la trame viaire, la multiplication des constructions à ses abords et le développement du réseau de transport urbain (réseau du tramway), desservant la périphérie proche de la gare et toute la ville.
Ce quartier s’est caractérisé par un entremêlement des fonctions urbaines à savoir : la fonction commerciale, administrative, résidentielle, industrielle et de loisir. Ces fonctions se répartissent inégalement entre les deux parties du quartier situés de part et d’autre de la rue du Portugal (actuellement rue Farhat Hached), celui situé de son côté nord jusqu’à l’avenue de la Marine (actuellement l’avenue Habib Bourguiba) et celui situé de son côté sud jusqu’à l’avenue du Moncef Bey. Dans le premier régnaient les fonctions: commerciale, administrative et de loisir; dans l’autre, la fonction résidentielle se mêlait à la fonction industrielle qui se présentait souvent sous forme d’ateliers de menuiserie, de métallurgie ou des sièges d’établissements industriels.
A la décolonisation, le nœud ferroviaire tunisois est devenu progressivement un point de connexion entre le chemin de fer et les différents modes de transport collectif et individuel. Il constitue un vrai pôle multimodal avec la présence simultanée de trois modes de transport en commun (train/bus/métro).
Sur le plan spatial du quartier, cela s’est accompagné de la percée de l’avenue de la gare et l’aménagement de la station de bus entre les années 1963 et 1965 d’une part, et d’autre part, de l’aménagement de la place Barcelone, du réaménagement du bâtiment de la gare et de la création de la station du métro léger de la place Barcelone en 1985.
Enfin, par sa localisation, au cœur de la ville, tout près du centre d’activités économiques de Tunis, dans un espace limité par une urbanisation contraignante et une circulation très dense,la gare ferroviaire se trouve bloquée dans une agglomération qui ne cesse de s’accroître. Son emplacement en plein centre du tissu urbain non seulement provoque une coupure dans le quartier mais il contribue à l’étouffement du centre-ville.Ce nœud de transports a engendré de nombreux problèmes d’accessibilité, d’encombrement des voies et de stationnement.

Bibliographie

Sources et références

AZZABI H., 2006, L’histoire des chemins de fer en Tunisie, Tunis.
BAHRI R., 1985, L’intervention en milieu urbain, îlot des sœurs des Sions : quartier de la gare, Institut Technologique d’Art d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, ITAAUT.
BARREE A., 1997, »Espace et planification : Gare(s), centre(s), et centralité (s) à Lille « , in Gares et quartiers des gares : signes et marges, Actes INRETS n° 77, Paris.
BELHARETH T.,
– 1984, Les transports en commun et la ville. Le cas de Tunis,Tunis.
– 1990, Le transport collectif dans les grandes villes tunisiennes Sousse, Sfax, et Tunis : constituants et articulations avec l’espace urbain, Faculté des Lettres de la Manouba,Tunis.
– 2004,Transport et structuration de l’espace tunisien,Facultéde Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
BELHEDI A.,1977, Le chemin de fer et l’espace en Tunisie, transport et organisation de l’espace, Faculté de Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 1977.
BERTOLINI L., 1977, « Nœuds et lieux : éléments de méthode pour une analyse comparée des quartiers des gares en réaménagement « , in Gares et quartiers des gares : signes et marges, Actes INRETS n° 77, Paris.
KHADRAOUI M., 1992, Repenser, Requalifier un centre-ville : Tunis marine axe Habib Bourguiba,Institut Technologique d’Art d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis.
Mansour M.,
– 1995, La gare espace de vie et de référence : une nouvelle gare des voyageurs pour Tunis, Institut Technologique d’Art d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis.
– 2010, Les effets d’un nœud de transport sur la ville: cas du quartier de la gare des voyageurs de Tunis, Mémoire de master en urbanisme et aménagement,Tunis.
MARACADON J, B. A., 1997, Les transports : géographie de la circulation dans le monde aujourd’hui, Paris.
SEBAG P.,1998, Tunis, histoire d’une ville, Paris.

Notes

(1)Mennana Mansour, 1995, p. 26.
(2)T. Belhareth, 1984, p. 27.
(3)H. Azzabi, 2006, p. 53.
(4)H. Azzabi, 2006, p. 56.
(5)La gare de la Goulette a vite attiré la ville autour d’elle, avant même 1908 et la ligne du canal profitant de ce moyen de locomotion deux fois plus rapide et moins cher que les « Vaporino » : bateaux à vapeur qui partaient du quai Charles Quint et arrivaient au bassin du milieu à Tunis (Avenue de Marseille), les tunisois descendaient en foule pour manger un poisson complet et «faire le bain à la plage ». D’après un document de l’Internet intitulé « Histoire de chemin de fer en Tunisie», 2004.
(6)P. Sebag, 1998, p.338.
(7)T. Belhareth, 1984, p. 27.
(8)H. Azzabi, 2006.
(9)T. Belhareth, 1984, p. 29.
(10)Voie normale : écartement de 1,435 m / Voie métrique : écartement de 1,00 m
(11)H. Azzabi, 2006, p.62.
(12)Cela a permis à certains chercheurs (tel que Paul Sebag), d’établir une chronologie plus ou moins précise de viabilisation des diverses artères. Cette chronologie est tirée d’un dépouillement systématique du journal officiel du pays. Ceci a permis aussi, de suivre le développement et l’extension de la ville moderne, donc du quartier de la gare.
(13)P. Sebag,1998, p.344.
(14)P. Sebag,1998, p.354
(15)P. Sebag,1998, p. 353
(16)P. Sebag, 1998.
(17)Le 22 juin 1922 l’Etat tunisien rachète les concessions données antérieurement et la compagnie Bône Guelma change de nomination pour devenir « la Compagnie Fermière des Chemins de Fer Tunisiens » et l’Etat tunisien accorde ainsi à la CFT toute la liberté de gestion et d’action jusqu’à l’indépendance en 1956.
(18)P. Sebag, 1998.
(19)Mennana Mansour, 2010,  p.38.

Pour citer cet article

Mennana Mansour, »Genèse d’une gare, genèse d’une ville Cas du quartier de la gare des voyageurs de Tunis« , Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL : http://www.al-sabil.tn/?p=4412

Auteur

*Assistante à l’ENAU- Université de Carthage.
Laboratoire d’Archéologie et d’architecture Maghrébines LAAM – Université de la Manouba.

La reconversion des palais traditionnels en musées aux XIXe-XXe siècles à Tunis


05 | 2018
La reconversion des palais traditionnels en musées aux XIXe-XXe siècles à Tunis

Faiza Matri (*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

La reconversion affecte un édifice à un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. En effet, tout édifice est construit pour une fonction précise – logement, commerce, etc- cependant l’évolution des usages est souvent plus rapide que l’usure des murs, engendrant parfois la désaffectation de certains édifice auxquels il faut trouver une nouvelle fonction.
Le présent article analyse l’expérience tunisienne dans le domaine de la reconversion de l’architecture traditionnelle en musées, en examinant en premier lieux, les expériences des premières années du protectorat, notamment le projet de reconversion du Bardo. La seconde partie est consacrée à l’analyse d’une expérience plus tardive, celle de la reconversion du palais Khéreddine à partir des années 1980.

Entrée d’index

Mots-clés : Reconversion, Protectorat, conservation, architecture traditionnelle, muséologie.

Plan

Introduction
1-Projet d’aménagement de Bardo et les premières expériences de la muséologie de l’art arabe (1882- 1920)
2-Reconversion du palais Khéreddine en Musée de la ville de Tunis à partir de 1980 : Musée Ethnographique ou musée d’art moderne ?

Conclusion

Texte intégral

Introduction

En Tunisie, la réutilisation de l’héritage local par les nouveaux maîtres d’œuvres était accompagnée de leur adaptation à la nouvelle culture constructive,ce qui a contribué à la métamorphose de l’espace traditionnel. De ce fait, la configuration des maisons traditionnelles extravertie et obéissant à un assemblage particulier dit en grappe à travers lequel les maisons nobles occupent le centre de l’îlot et desservies par des longues impasses et dribas, alors que les dépendances ou les maisons modestes occupent la périphérie, a été remplacée par une typologie occidentale. Le Bardo illustre cette approche : à la configuration traditionnelle de l’ancienne citadelle isolée et fermée s’est substitué un quartier administratif contenant divers équipements publics en y intégrant le Musée, contenant des façades expressives et ouvertes sur l’espace public.

I.Projet d’aménagement de Bardo et les premières expériences de la muséologie de l’art arabe (1882- 1920)

Le Musée Alaoui est l’ancien harem situé à côté du palais beylical du Bardo. Il est constitué d’une série de palais où étaient logées autrefois épouses et concubines du Bey. Le harem du Bardo a été commencé par Muhammad Bey (1855-1859) et achevé par son successeur, Muhammad al-Sadok Bey (1859-1882). Les plans ont été tracés par des architectes tunisiens et la décoration intérieure a été confiée à des ouvriers tunisiens, sous la direction de Muhammad Bey.(1)
La création du musée de Bardo remonte à 1882. Son inauguration officielle avait eu lieu le 7 mai 1888. Il s’appelait alors Musée Alaoui du nom du souverain Ali Bey (1882-1902) qui l’a fondé. Les collections archéologiques du musée renferment des objets provenant des diverses régions du pays. Si une grande partie de cette collection provient des produits des fouilles exécutés par les agents du service des antiquités et arts, le premier fond contient des antiquités rassemblées antérieurement par Bernard Roy et la société archéologique qu’il a fondée. Il contient aussi des œuvres rassemblés à la Manouba par le ministre Khéreddine(2).
Cet établissement public a été doté de la personnalité civile par décret du 17 avril 1907 et était aussitôt géré par le Service des antiquités et arts(3). Après l’indépendance, il a changé d’appellation pour devenir le « musée national de Bardo ».

1.Travaux d’aménagement et création du Musée

Les documents susceptibles de retracer l’opération d’aménagement de l’ancien harem en Musée et sa réparation sont rares. Le recours aux rapports établis par le Service des antiquités et arts au cours des premières années du Protectorat, ainsi que la comparaison des plans permettent de révéler quelques aspects de cette intervention.
Le Bardo a subi une opération de transformation d’une grande envergure qui n’a épargné que quelques parties. En effet avant le Protectorat, le Bardo se présentait sous la forme d’une citadelle fortifiée qui couvrait plusieurs hectares,constituée par une multitude de palais avec leurs dépendances.
Une description de 1841 mentionne que le Bardo se présente sous l’aspect d’une citadelle fortifiée et entourée d’un fossé. L’enceinte fortifiée se présente sous la forme d’un« rectangle de cinq cents mètres sur trois cents mètres environ de côté avec des petits bastions aux angles et des demi-tours circulaires.» La hauteur du mur de l’enceinte atteint « huit mètres environ de hauteur y compris un mur crénelé à la partie supérieure des courtines ». Il était entouré « d’un fossé de quatre mètre de largeur sur cinq mètres environ de profondeur, dont les talus sont revêtus de maçonnerie»(4).

Fig.1. Le bardo au XIXe siècle, vue depuis l’entrée principale. Source : Collection Mohamed Hamdane.

Les voyageurs qui ont visité le Bardo plus tard, confirment l’aspect défensif et sévère de la citadelle. Il s’agit d’une petite ville fortifiée dans laquelle a été logé le bey, les ministres et les serviteurs. « Autour du bey sont venus se grouper les ministres et toutes les personnes qui sont sous leurs ordres […]de même que les serviteurs et les fournisseurs de tous ces personnages. Avec ces divers éléments, il s’est formé une ville de quinze cents à deux cents mille habitants(5), entourées de remparts avec créneaux, mâchicoulis, porte à pont-levis s’ouvrant avec le jour et se fermant avec la nuit »(6)
L’ancien Bardo à l’apparence d’une « grande caserne […] sur une terrasse qui précède le château, se trouve tout un parc d’artillerie gardé par des sentinelles juchées sur des singuliers petits balcons »(7)
La porte principale d’entrée est dominée par une tour octogonale tronquée. Au XIXe siècle et outre le palais beylical, le Bardo comporte une mosquée, le palais du ministre Khaznadar, un hôtel de monnaie, une école militaire, une prison, une poudrière, un souk bordé d’échoppes(8), ainsi que les habitations des princes, princesses et ministres et les logements des serviteurs.
En effet, ce qui caractérise ce palais et outre son aspect défensif c’est d’une part son aspect introverti, d’ailleurs l’accès aux divers composantes du palais se fait par le biais d’un tunnel :
Au-delà de la porte d’entrée, dominée par une tour octogonale tronquée, se présente une cour triste, puis une porte basse donnant sur une rue bordée de boutiques » Il s’agissait d’un souk à l’usage de la population du palais tenu par des marchands juifs et chrétiens(9). Au bout de la rue, à gauche se trouve l’appartement du premier ministre Khaznadar (10).
L’accès aux appartements beylicaux et au harem, reconverti en musée se faisait par le biais d’un large chemin voûte. En effet, depuis la porte principale s’ouvrant sur le rempart, jusqu’à « l’escalier des lions », serpentait un passage voûtée qui donnaient sur des cours permettant l’accès aux appartements beylicaux. Deux cours successifs, l’une vaste et carré (cour du harem) autour de laquelle s’ouvraient les voûtes abritant chevaux et voitures(11)et l’autre, plus petite (cour des lions). « Une voûte, sorte de tunnel sombre conduit dans une cour entourée de bâtiments élevés, non moins délabré : une cour de prison. C’est là que se trouve la porte d’entrée du beau musée d’archéologie beylical ; le Musée Aloui (12) Il s’agit ici de la première cour.
Toutes les maisons appartiennent au Bey. Bien que plusieurs édifices se présentaient dans un mauvais état de conservation, mais cela ne justifie pas leur démolition systématique. En effet, ce qui caractérise aussi ce palais, c’est le fait de coexister les bâtiments luxueux des beys et ses ministres à côté des maisons modestes réservés aux serviteurs ou aux commerçants. D’ailleurs ce spectacle, a étonné le voyageur occidental qui explique qu’en « Orient, l’extrême misère coudoie l’extrême opulence. L’une s’étale et vit auprès de l’autre »(13). D’ailleurs dans l’intervention de restructuration, le parti pris était de conserver ce qui parait beau et de détruire tout ce qui parait laid.
A la fin du XIXe siècle, les travaux de réparation et de démolition du Bardo ont été confiés à la Direction générale des travaux publics, alors que le Service des antiquités et arts avait engagé un surveillant qui contrôle les travaux. L’installation du Musée avait commencé en 1887 comme d’ailleurs le signale un rapport établi à cette date : « le Service des travaux publics terminant la réparation du vieux harem du Bardo, l’installation du Musée a commencé» (14).
Les travaux de démolition ont duré plus qu’une dizaine d’année jusqu’à 1904(15). C’est qu’en 1896 un rapport mentionne que : « l’aménagement du Bardo se continue conformément au plan approuvé, des démolitions prendront fin à bref délai.»(16)Et en 1897, un autre rapport mentionne que la Direction des travaux publics avait continué au cours de cette année-là de « surveiller la démolition du palais du Bardo »(17). Par la suite, les rapports ne mentionnent plus les travaux de démolition.
Plusieurs parties ont été démolies : « Comme un grand nombre de parties de ces constructions menaçaient ruine […], on fit un choix des parties les plus intéressantes ; un budget fixe fut alloué pour leur restauration et leur consolidation le reste fut détruit »(18)Outres quelques dépendance, deux parties essentielles ont été conservées, l’une était consacrée aux appartements beylicaux et l’autre au Musée. Cette intervention a abouti à une transformation radicale de la citadelle princière qui s’est vue métamorphosée en s’approchant du type des palais occidentaux, conçus sous l’aspect d’un bloc compact avec des façades extraverties porteuses de sens et de symboles.
Le passage de l’aspect introverti à l’aspect extraverti du palais a été accompagné d’une réflexion sur l’organisation des façades. Après suppression des fortifications, il a fallu réaménager les façades y compris la façade postérieure, ainsi que la colonnade qui donnent sur le « jardin du harem ». Ceux-ci ont fait l’objet d’une intervention embéllissante. Cette partie de l’édifice qui est « visible de la route menant à Bizerte se présente d’une façon tout à fait désagréable et laide ». Il a été donc proposé « de la nettoyer, de l’enduire et de la décorer pour la mettre en rapport avec le reste du bâtiment (19)».

Fig.2. Le fort du Bardo, extrait de Croquis des principaux Forts Redoutes qui défendent la ville de Tunis tels qu’ils ont été reconnus par M. Le Lieutenant de Vass de Baron et communiqué en 1838 à M. Fable.
Fig. 3. Plan du Bardo à la fin du XIXe siècle, selon J. Revault

Cette intervention fait ressortir la volonté de restructurer l’ancien harem en le dotant d’une façade principale et en articulant le reste autour de jardins : « on traça autour de ces bâtiments un jardin qui commence déjà à prendre tournure »(20).
La création des musés ne pouvait faire l’objet d’un seul projet de reconversion,. Leur création étant souvent accompagnée de projet de remaniement de l’espace urbain. En France la construction des musées de Province est généralement l’occasion de redessiner le centre urbain. Ils sont souvent articulés autour de places spacieuses qui regroupent plusieurs équipements publics et institutions de recherches. D’ailleurs à Grenoble la place Vendôme illustre la réunion des pouvoirs et des savoirs, des arts et des armes(21).

2. L’opération de reconversion

La logique d’organisation de l’ancien harem se présente ainsi : Le rez-de chaussée contient les communs et dépendances, couverts en voûtes et surmontés par les deux palais dont le premier est le petit palais, dit le palais du Hussein Bey et situé à l’arrière-plan et le second est le palais attribué à Mohamed et Sadek, situé en façade et reconverti en musée Antique. Les deux palais construit selon deux styles différents : le premier palais est construit selon un style traditionnel, alors que le second est fait selon un style italianisant.
La première opération de reconversion s’est faite dans le respect de la logique d’organisation de l’ensemble. Le parti pris était de reconvertir le palais attribué à Mohamed et Sadok en musée antique. Bien que la qualité spatiale et l’éclairage de certaines pièces n’ont pas été apprécié, mais la hiérarchie spatiale a aussi a été conservée. L’accès au musée se faisait par une grande porte d’entrée donnant sur la driba au fond de laquelle se trouve l’escalier d’honneur : grand escalier de marbre, qui s’élève dans l’axe de la porte qui même vers les pièces somptueuses de l’étage abritant le musée antique. Paul Gauckler fait valoir que la façade du harem « s’ouvre sur la cour de la Fontaine, une porte cochère revêtue d’un placage de cuivre et ornée de clous et de heurtoirs en bronze.» Cette porte donne sur « un vestibule assez mal éclairée, dont les voûtes sont soutenus par deux rangs de marbre blanc. Au fond un escalier à angle droit conduit au premier étage »(22). Sur le deuxième palier de l’escalier s’ouvre à gauche le Musée antique. Celle-ci est articulée autour d’un grand patio dallé de marbre blanc, orné au centre par une fontaine à triple vasque et, au pourtour, d’un portique qui supporte une large galerie.

Fig.4. Musée Antique du Bardo, plan du premier étage.

Lors de la création du musée, l’objectif était d’adapter l’espace à sa nouvelle fonction sans avoir recours à de grands travaux d’aménagement, tout en conservant sa logique spatiale. Au cours de cette période, le musée a fait l’objet de plusieurs modifications, dont le plus important date des années 1894-96 et 1912.
En effet, à son ouverture le musée a fonctionné uniquement par quatre salles d’exposition. Il s’agit du vestibule, du patio, de la grande salle des fêtes et la salle en croix de l’appartement des femmes. Le choix a porté sur l’aménagement des espaces les plus vastes, puisque le patio et la salle des fêtes étaient les plus grandes espaces qui ont reçu des collections.
Le vestibule a abrité des antiquités, qui en raison de leur poids, ne peuvent être déposés dans les locaux du 1er étage. Cet espace, devenue plus tard salle du baptistère car elle a abrité la cuve baptismale cruciforme, en marbre blanc : d’El Kantara (Djerba).
Le patio, était spécialement réservé aux collections épigraphiques et architecturales. Les inscriptions, les bas-reliefs, les sculptures diverses ont été déposés contre les murs sous l’estrade du fond et sous la colonnade du portique. On y trouve des objets datant des époques différentes, trouvés dans diverses régions de la Régence.
La grande salle des fêtes, la plus importante du palais, située au nord du patio a abrité la grande mosaïque de Sousse découverte en 1886 et qui constitue la pièce le plus importante du musée. On doit à René de La Blachère « d’avoir rapporté en bon état l’immense mosaïque de Sousse, la plus grande connue, assurément découverte par les officiers français et de l’avoir placé, sans dommage sous la voûte dorée de la grande salle du sérail »(23). D’ailleurs cette salle a pris par la suite le nom de la salle de Sousse. Cette salle renferme aussi, à part les mosaïques, statues, inscriptions, fragments de sarcophages, etc.
Au sud du patio, se situe l’ancien appartement des femmes qui se compose d’une salle en croix grecque, dont le centre octogonal est couvert d’une coupole à huit pans. Quatre chambres carrées, également sous coupole octogonale, remplissent les coins de la salle.
La salle en croix de l’appartement des femmes était réservée à la sculpture en ronde bosse. Au milieu, sous la grande coupole, s’étale la mosaïque de Bir Chana, retrouvée aux environs de Zaghouan. Elle se compose de deux étoiles à six branches concentriques, inscrites chacune dans un hexagone régulier. Cette mosaïque a conservé son emplacement jusqu’à nos jours.
Plus tard, le musée a accueilli de nouvelles collections du Service beylical des antiquités, pour lesquels deux chambres et une grande salle ont été aménagées dans le musée antique. Ces pavillons ont été ouverts pour la première fois au public en 1896(24). Et en 1899 a été inauguré le musée arabe et installé dans un petit palais contigu au harem.
Les produits de fouilles exécutés ou dirigés,durant 1892-1896, par le service beylical des Antiquités ont été déposés en 1894 dans l’ancienne salle à manger.
En outre le service beylical des Antiquités a aussi exposé ses collections dans les deux chambres qui s’ouvrent au fond de l’appartement des femmes aménagées en 1894 à cet effet. Il s’agit de « collections photographiques de monuments antiques de la Tunisie, méthodiquement classés et pourvues d’étiquettes explicatives. Les cadres de photographies sont séparés par des moulages d’inscriptions arabes en relief ».(25)

Fig.5. Musée antique du Bardo, vue sur le grand patio, Etat actuel.

Le musée arabe

Inauguré en 1899, le Musée arabe a été installé dans un petit palais contigu au harem que le bey Mohammed avait fait construire pour une de ses femmes dont il avait dû se séparer. Il s’agit du noyau du palais constitué par le groupement des chambres autour d’une cour à portiques. L’autre composante occupe les cuisines, offices et dépendances articulés autour d’une cour de service. Au début, seule la première composante du palais a été utilisée, tout en laissant les cuisines et les communes du palais dans leur état initial.
Ces opérations de reconversion n’ont pas engendré de grandes modifications. Il s’agit de trouver des fonctions qui s’adaptent avec la destination des salles.  Certains espaces, mal éclairés ont servi de bureaux ou d’atelier, c’est le cas de la salle de concert située sur le côté opposé à l’entrée du Musée antique qui a été aménagée en atelier.
On constate que l’unique fonction du musée à cette période s’arrête à la conservation, où les œuvres sont disposés en abondance l’une à côté de l’autre sans penser à un programme spécifique. Cette attitude n’est pas spécifique à la Tunisie, elle caractérise la muséographie du XIXe siècle. « Les musées n’avaient pas d’autres but que de pourvoir à la conservation-certains ont même dit à « l’ensevelissement » des œuvres d’art. Le personnel supérieur des musées aurait été sérieusement alarmé si les visiteurs étaient venus en trop grand nombre. On se préoccupait peu de l’intérêt du public quad il s’agissait d’organiser un musée ».(26)
En outre, on peut noter aussi, que le principe de dualité qui a caractérisé le système du Protectorat Tunisien est opérable aussi au niveau de l’organisation spatiale du musée. En effet, sur le plan institutionnel, le système du Protectorat a généré une dualité de pouvoir en maintenant les hiérarchies traditionnelles et en les dédoublant de structures administratives occidentales.
Au début, les deux communautés politico-ethniques ont pu coexister et travailler l’une à côté de l’autre, en partageant parfois les mêmes locaux. Au cours des premières années, le pouvoir colonial a installé ses administrations à côté des administrations de la Régence. Dâr al-Bey a abrité les organismes autochtones et les services de l’administration coloniale. Pareil aussi pour le premier noyau du musée qui s’est constitué à Bardo et qui a abrité sein du musée antique, les collections du service des antiquités et arts et ceux du service beylical des antiquités.

3. Extension du Musée et Aménagement du Musée arabe à partir de 1913.

Au début l’intérêt a porté sur la conservation de l’héritage antique, par la suite, on a commencé à montrer un intérêt pour l’art arabe. Cette attitude n’est pas spécifique à la Tunisie, elle caractérise la muséographie européenne du XIXe siècle, où l’intérêt pour les autres nations est advenu tardivement au cours de premières décennies du XXe siècle : « Les premiers décennies du siècle, ont vu s’engager, à la faveur du mouvement romantique, une quête des origines différentes que celle qu’avait connue les Lumières, attachée à la mise à jour d’expériences primitives et à la recherche de l’Un universel.»(27)

Fig.6. Musée arabe du Bardo. A gauche, plan du premier étage en 1901. Et à droite plan du premier étage.en 1915.

De 1905 à 1920, le nouveau responsable de la Direction des antiquités, Alfred Merlin réorganise le musée en salles portant les noms des grands sites archéologiques tunisiens. Ainsi, tour à tour, ont été créées ou réorganisées les salles d’ d’Althiburos, de Carthage, de Dougga, de Sousse, de Thuburbo- Majus et de Thysdrus (El Jem).
L’extension consiste à aménager de nouvelles pièces dans les anciennes dépendances du palais au niveau du rez-de chaussée et à l’aménagement du musée arabe.
Ce nouvel aménagement a modifié la hiérarchie spatiale du palais. L’accès ne se faisait plus par l’entrée d’honneur menant par la suite à l’escalier d’honneur. Cette entrée a été murée et l’ancienne driba reconvertie en salle chrétienne. L’entrée se faisait par une porte, située à droite de la précédente et donnant sur un passage voûtée, sorte de couloirs qui en serpentant, aboutissant aux diverses salles du musée. L’escalier d’honneur a été conservé, mais pour accéder à l’étage, le visiteur devrait suivre le couloir qui fait le tour de l’ancienne driba, et détourner les autres pièces : « Le visiteur revient ensuite sur ses pas en traversant la salle de Bulla Regia et la salle chrétienne. Au fond de celle-ci, un escalier conduit au premier étage(28)». Ici l’escalier n’est plus une pièce maîtrise, il a fallu cependant conserver l’axialité de l’escalier d’honneur.

Fig.7. Vue sur l’ancienne driba. Etat actuel après restauration

Au cours de 1913, le Musée arabe a été considérablement agrandi, et ceci en aménageant les dépendances, articulés autour de la cour de service qui ont constitué une nouvelle composante du Musée.
Le Musée arabe est accessible par le même escalier qui dessert le musée antique. En effet, en franchissant l’escalier on se trouve face à un grand espace, similaire à un hall, qui a été affecté à la salle des faïences. Cet espace dessert à droite deux salles, la première a été affectée en salle de bois sculpté et la deuxième est devenue la salle de princesse. A gauche, se situe la salle des cuivres. Ce grand hall mène à un patio qui dessert à droite et à gauche deux salles barlongues. La salle de gauche a été affectée en bureau de directeur et celle de droite a servi de salle d’exposition des œuvres de plâtre découpé au fer noukch hadida.
Au fond du patio, dans le grand salon du palais, en forme de T (rep.6), ont été exposés l’aménagement et le mobilier des pièces d’un salon et chambre à coucher traditionnels.Une aile de la salle en T servait pour l’exposition des tapis, l’autre aile servait pour l’exposition des bijoux.

4.Exposition et reconstitution : inauguration de la muséologie analogique

Dans le musée arabe, la présentation de l’art arabe a suivi plusieurs modes allant de l’exposition et la présentation, à la reconstitution jusqu’à la reconstruction spatiale et le recyclage.
Dans certains cas on s’est basé sur la reconstitution des espaces traditionnels. Dans la salle située au fond du patio en forme de T (rep. 6) « on a reconstitué la disposition et le mobilier des pièces d’apparat : divans, fauteuils, tabourets, chaises, tables en bois dorés aux fleurs peintes de tons voyants »(29)et encore fabriqués au souk el Blat à Tunis.
Ce type d’expositions’apparente à ce qu’on appelle plus tard les « periodrooms » ou la « muséologie analogique ». Bien que  la première réalisation de ce type de mise en exposition remonte au XIXe siècle(30), il a fallu  attendre le premier tiers du XXe siècle pour voir apparaître de telles reconstitutions, à grande échelle et dans les salles d’expositions permanentes.
Dans ce type de mise en exposition, on opte pour la reconstitution de chambres, de cabinets, de salon qui accueille des peintures, des sculptures, des meubles et autres objets d’art, d’une même période, souvent d’une même origine géographique. Ces salles évoquent le style de chaque période avec une architecture typique.
L’intention didactique qui présidait à la création de la « muséologie analogique » doit être rapprochée des tentatives de démocratisation et d’ouverture des musées à un plus large public qui marquèrent les années 1920. L’American Association of Museums lança dès 1925 des programmes pionniers, qui exploraient de nouveaux modes de relation avec le public(31). En Europe, ce sont surtout les musées ethnographiques qui développent ce concept, dans l’est et le nord de l’Europe principalement.

Fig .8. Vue sur la galerie longitudinale, A. Merlin, 1915, p. 67.

Cette tendance est à mettre en parallèle avec le développement en France des musées pour l’industrie. En effet, la seconde partie du XXe siècle est marquée par un effort particulier en faveur des arts décoratifs, industriels ou appliqués.
Outre ces expériences avant-gardistes de la muséologie analogique, les concepteurs sont allé plus loin, à travers la reconstitution du décor à des pièces du musée en ayant recours à des panneaux de céramique, du plâtre sculpté et des plafonds en bois, récupérés d’anciennes constructions démolies.
Dans la partie du musée arabe, occupée auparavant par les dépendances et aménagée à partir de 1913, certains espaces ont été reconstruits et décorée par des matériaux retirée des ruines d’autres palais. La galerie longitudinale (rep. 9) est «décorée de faïences marocaines, d’un plafond en bois, de panneaux, d’arcades et d’une coupole en plâtre découpé, tous motifs qui viennent d’anciennes constructions arabes de Tunis aujourd’hui démolies»(32). Pareil aussi pour la salle des faïences dont les panneaux qui figurent sur les murs proviennent aussi des ruines du palais du Bardo ou d’autres palais tunisois.
Ce type d’opération de recyclage a été souvent utilisé. Au cours des travaux de démolitions du Bardo, les techniciens de la Direction des travaux publics avaient pris le soin d’assurer la conservation des objets d’art arabe retirés des ruines du palais et constitués « de carreaux et panneaux de faïences, colonnes de marbre, bois sculpté»(33)ainsi que « les plafonds et voûtes en plâtre découpés présentant quelque intérêt ».Ces objets d’art précieux qui ont été « préservés d’une destruction certaine, ont été transportés dans les magasins du musée en attendant qu’on puisse les replacer dans de nouvelles salles.» ajoute la même source citée plus haut.
Le recyclage ne s’est pas limité aux plafonds et objets d’art démontés du palais du Bardo, le musée a été décoré avec des plafonds tirés des ruines provenant d’autres palais. D’ailleurs en 1908 Henri Saladin mentionne qu’« un plafond arabe de toute beauté qui provient de Dâr al-Bey de Tunis y a été remonté et produit un excellent effet »(34).
L’opération de transfert de ces objets d’art a duré jusqu’en 1919 car un rapport mentionne que « dans le Musée arabe, on a mis en place une voûte en noukchhadida, jusqu’à la conservé en magasin(35).» Bien que le recyclage des éléments décoratifs témoigne d’une certaine appréciation et d’un souci de préservation de l’héritage local, il a été entrepris d’une manière inadaptée et parfois abusive,les architectes ayant procédé davantage des éléments recueillis indistinctement du palais aussi bien que d’autres édifices, ce qui peut produire un amalgame au niveau du vocabulaire esthétique.

II.Reconversion du palais Khéreddine en Musée de la ville de Tunis à partir de 1980 : Musée Ethnographique ou musée d’art moderne ?

En Europe, à partir des années 1920, l’accroissement important des collections des musés conséquence d’une prise de conscience pour la sauvegarde du patrimoine et d’un élargissement du concept d’art à exposer,est à l’origine de plusieurs réformes pragmatiques engendrant la transformation des institutions muséales.
L’évolution majeure intervenue à cette époque est la muséographie.En s’opposant à « muséographie analogique », une autre tendance s’est développée au cours de la période de l’entre-deux-guerres procédèrent à une réorganisation des collections, à une épuration de l’accrochage et du décor, recentrant enfin l’attention du visiteur sur des œuvres correctement mises en valeur(36). La conférence de Madrid de 1934, sous le thème de l’architecture et de l’aménagement des musés d’art est sans doute un moment fort de l’époque(37). Quel est l’impact de ces innovations dans la reconversion de maisons traditionnelles tunisiennes ?
Pour le musée logé dans le palais de Khéreddine, il semble que la forme et les caractéristiques spatiales ont été déterminantes. Le palais a subi diverses modifications qui ont lui fait perdre tout son décor. De ce fait cette absence de décor, jointe à son organisation en grandes salles rectangulaires communicantes, lui permet d’être facilement affecté en musée car « les objets présentés ne seront pas gênés par un décor trop marqué(38)».

Fig.9. Délimitation foncière du musée. Extrait de : ASM, 1997.

Cependant le programme de l’exposition ainsi que la vocation du musée n’ont jamais été précisé.  D’ailleurs cette question n’a pas cessé de poser des problèmes et d’engendrer des choix divergents. Dans un rapport datant des années 1990, on a opté à le réaffecter en « musée de la ville traditionnelle […] il s’agit de pouvoir montrer au public et aux chercheurs les documents retraçant l’histoire urbaine de Tunis et d’y installer une banque de données sur les centres historiques du Maghreb »(39).
Jusqu’à nos jours l’opération de reconversion n’a pas été achevée, le musée n’a fonctionné que par les galeries d’exposition temporaire aménagée lors des travaux de la première tranche et occupant une petite partie du palais. La deuxième tranche des travaux qui consiste à l’affectation des autres composantes du palais en salles d’exposition permanentes n’a pas encore vu le jour.

1.L’opération de consolidation

Ce palais construit entre 1860 et 1870 par le ministre Khéreddine pacha, combinait une organisation traditionnelle embellie de touches européennes. Il est caractérisé par une façade majestueuse donnant sur la place du tribunal et par ses salles immenses, dont la surface varie de 25 à 50 m2,agrémenté d’un décor intérieur italianisant avec moulures rehaussés à la feuille d’or.

Fig.10. Plan de l’étage et du rez-de-chaussée du musée, Extrait de : ASM, 1997.

Au lendemain du Protectorat, le palais a été acquis par l’Administration centrale. Une partie du rez-de-chaussée a été aménagée pour servir de siège aux principales instances de la justice française, tribunal mixte(40), avant la construction de l’actuel Palais de Justice sur le boulevard Bâb Bénat, d’où le nom de l’artère qui mène à ce palais et de la place. Il a été ensuite vendu en deux parts en 1905, dont l’une a été démolie en 1910. A sa place la communauté israélite a fait bâtir une école religieuse. Une école musulmane a été ouverte dans l’autre partie jusqu’à l’acquisition du complexe par l’Etat en 1961.
Les travaux de reconversion du palais en musée ont été divisés en deux tranches, dont la première consiste à la réparation et l’aménagement de l’administration, la boutique et la partie affectée aux expositions temporaires. L’autre partie, la plus importante, qui devait accueillir les expositions permanents n’a pas été étudiée jusqu’à nos jours.
Le projet de réparation du musée a été confié à l’ASM qui a achevé en 1982 la réparation de l’étanchéité. Les autres opérations de restauration et réhabilitation ont été entamée en 1994(41). L’intervention sur le palais s’est faite selon plusieurs opérations allant de la rénovation à la restauration.
Le parti pris consistait à consolider les structures avec l’introduction discrète de tous les équipements nécessaires. Les planchers construits en structure IPN en mauvais état ont été rénovés, alors que les voûtes ont été conservés et restaurés en raison de leur qualité spatiale et de leur riche ornementation.
Au rez-de-chaussée, un nouveau plancher indépendant a été créé pour décharger les voûtes et y mettre les gaines. La grande hauteur de l’étage a permis de cacher des gaines de soufflage derrière de faux-plafonds en plâtre. Une dalle flottante a été prévue supporter les pompes à chaleur ainsi que les centrales de traitement de l’air, amenés par hélicoptère sur les terrasses du palais à cause de l’étroitesse des rues de la Médina.
La restauration a concerné les espaces qui ont gardé leur état original tels que la driba et le salon à moulures situé à l’étage. Les parties effondrés au 1er étage ont été rénovées et reconstruits en cafétéria et vestiaire(42).

2.L’opération de reconversion

L’accueil a été logé dans l’ancienne driba caractérisée par ses murs couverts de faïences et par ses voûtes décorés de plâtre sculptés. Unique témoin du premier noyau du palais.Elle permet de desservir les autres pièces du musée : la boutique et l’administration et les salles d’exposition temporaires. La boutique été logée dans la salle située à côté de l’ancienne driba.
L’administration a été logée dans la partie arrière du palais accolée à la boutique. Les sanitaires ont été logés sous les escaliers principaux du musée. Les ouvertures de l’administration donnent sur l’arrière du palais -contenant actuellement la cour de l’Ecole-, ce qui lui permettait un contrôle aisé du futur musée. Une rampe a été conçue à l’étage par des matériaux moderne permettant de faciliter la circulation et de joindre deux parties qui étaient distinctes.

3.Reconstruction de la buvette et embellissement de la façade.

Le réaménagement du palais était fait dans un esprit minimaliste, tout en se permettant des touches contemporaines. Le palais combinait une organisation traditionnelle embellie de touches européennes. A la porte principale arquée encadrée de Kaddel et grès coquillé donnant sur une driba qui rattache le palais à l’architecture tunisoise traditionnelle, s’oppose la façade à large fenêtres rythmés donnant sur une place spacieuse.

Fig.11.En haut, façade principale avant intervention et en bas façade du musée après intervention.

Trois accès sur la façade du palais ont été gardés, alors que les deux antres ont été supprimés. La première entrée située à gauche a été remplacée par une fenêtre et l’autre située à droite, c’est l’ancienne grande porte desservant la salle reconvertie en boutique, a été condamnée pour y installer une fontaine murale.
Le musée a maintenu la même hiérarchie des entrées, en gardant l’ancienne entrée principale donnant sur la driba qui a été maintenu comme accès principal destiné au public. Les deux autres entrées, situés à gauche de celle-ci ne seront utilisés que rarement en cas de besoin.
En outre, la façade principale a fait l’objet d’une intervention embellissante en vue de l’apparenter avec l’architecture arabisante. Le nouveau traitement décoratif adopté souligne la verticalité de la façade « pour signaler la présence d’un important lieu culturel ». En outre, il y eu le souci d’adapter l’édifice à la morphologie des palais urbains modernes constitués d’une base, un corps et un couronnement avec l’encadrement des fenêtres donnant sur l’espace public.
Pour la buvette, et bien qu’il s’agisse d’une nouvelle construction, elle a été dotée d’une décoration d’inspiration traditionnelle, basée sur l’usage de carreaux de céramique polychromes. Le choix a été justifié par la recherche de contraste, puisque cette décoration chargée, s’oppose à la simplicité et au dépouillement des salles d’exposition.
Or pour des parties nouvellement construites, il était souhaitable d’utiliser un vocabulaire décoratif moderne, en ayant recours à des matériaux de l’époque pour ne pas tomber dans la confusion, d’ailleurs ce principe est énoncé dans la charte de Venise(43)qui stipule que « les éléments destinés à remplacer les parties manquants doivent s’intégrer harmonieusement à l’ensemble, tout en se distinguant des parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document d’art et d’histoire ».

Fig. 12. Vue sur la buvette, extrait de : Mc Guinness Justin, sans date. 

Conclusion

Si actuellement la réutilisation des édifices anciens est recommandée car elle contribue à leur sauvegarde(44),le nouveau programme doit s’adapter à la forme. Elle doit se faire aussi dans le respect de la charge symbolique de l’édifice.
Pour les édifices reconvertis en musées, les architectes sont souvent confrontés à la difficulté de trouver un compromis entre la forme et la fonction qui est dans ce cas le programme. Pour les musées nouvellement construit, c’est le programme qui dicte le plan du musée, comme l’explique Louis Haute cœur à ses élèves de l’Ecole du Louvre, puis à ses lecteurs du manuel Muséographie. « L’architecture du musée dépend du programme fixé ; le programme dépend de l’espèce particulière du musée que l’on veut instituer et de la conception générale qu’on se fait du musée »(45).
Au début de l’aménagement de Bardo, il n y a pas eu une réflexion sur un programme spécifique, la seule fonction du musée était la préservation des richesses retrouvées lors des fouilles. Les premiers pavillons ont été choisis en raison de leur volume et leur capacité à accueillir les collections et les grands fragments de mosaïques découverts dans les divers sites archéologiques tunisiens.
Les premières expériences, sont à mettre en parallèle avec l’évolution de ce secteur en Occident. Jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, la principale fonction du musée consiste à préserver les richesses culturelles ou naturelles engrangées, éventuellement a les exposer sans que soit formulée explicitement une intention de communiquer, c’est-à-dire de faire circuler un message ou une information auprès d’un public récepteur.
Ce n’est que tardivement et au moment de l’aménagement du musée arabe en 1913, que les concepteurs se sont engagés dans la voie de la muséologie analogique à travers la reconstitution du décor traditionnel. En Europe, l’affirmation de l’objectif didactique du musée a eu pour conséquence l’émergence de réflexions concernant l’aménagement des espaces d’expositions et à la création de la « muséologie analogique » qui est rapprochée des tentatives de démocratisation et d’ouverture des musées à un plus large public qui marquèrent les années 1920. D’une façon générale, cette période est marquée par l’effort fourni en faveur des arts décoratifs, industriels ou appliqués. La pédagogie artistique et l’exposition représentent une alternative pour la conservation de cet héritage.
De manière plus générale, dans l’institution muséale, la communication s’est progressivement imposée, à la fin du XXe siècle, comme principe moteur du fonctionnement du musée.Actuellement, on distingue trois fonctions des musées : la préservation, la recherche et la communication qui doivent dicter tout programme de reconversion.
Pour les opérations de reconversion, la morphologie des maisons traditionnelles impose des contraintes parfois incontournables qui peuvent compromettre la nouvelle fonction. Les maisons traditionnelles sont constituées de cellules articulées autour d’un patio. L’organisation rayonnante autour du patio pouvait imposer un parcours spécifique de la visite, à travers lequel le passage et la visite du patio deviennent des éléments inévitables. Cette organisation centrée autour du patio réduit l’importance des autres pièces.  D’autres part, dans ce type de maisons, l’accès aux pièces du logis se fait à travers la succession des pièces étroites en chicanes : skifas et dribas qui avaient pour objectif de garder l’intimité du palais résidentiel. L’accès au harem du Bardo se faisait autrefois à travers la succession de chicanes. En effet, après avoir franchi le mur fortifié, le visiteur traverse une cour qui donne accès, par la suite à « une voûte, sorte de tunnel sombre » qui conduisait dans une seconde cour dans laquelle s’ouvre la porte du harem. Celle-ci donne, de son côté, sur une autre driba : une seconde chicane d’accès. Malgré la démolition des fortifications et du groupement d’habitation qui précédait autrefois le harem, ainsi que la destruction de la première voûte ou tunnel, pour faciliter l’accès, l’entrée reste étroite et sombre. Cette spatialité est peu compatible avec la nouvelle fonction qui devait plus accueillante et éclairée.
Enfin, ce type de palais est caractérisé par des pièces richement décorés, qui peuvent accueillir facilement des sculptures ou des mosaïques, mais non des œuvres d’art qui nécessitent des espaces dépouilles. D’ailleurs la reconversion de maisons traditionnelles en musées d’art moderne reste une affaire presque irréalisable.  L’exemple de la reconversion de Dâr Othman  illustre cette expérience. Il s’agit d’une résidence princière datant du XVIIe siècle qui a été restauré en 1922 par le service des antiquités et arts pour y installer un musée d’art moderne.
Une fois restauré, il s’est avéré que l’édifice ne pouvait plus remplir la fonction qui lui avait été attribuée. Malgré son intérêt historique, l’éclairage est insuffisant et l’espace est inadapté à l’exposition des œuvres d’art.  Il a été affecté en 1936 à l’installation d’un musée rattaché à l’Office des Arts tunisiens(46).
Pour le palais Khéreddine, plusieurs contraintes spatiales ont été dépassé à la suite de plusieurs modification : au début du protectorat, il a été reconvertis en tribunal, ce qui a permis de remanier l’espace et de l’ouvrir davantage sur la l’espace public. En outre certaines ailes du palais ont été démolies à l’exemple de la partie affectée à l’école israélite.

D’une façon générale, au niveau des opérations de reconversion, la grande difficulté réside dans la définition du programme du musée. Certaines expériences de reconversion étaient réussies, tel le cas du musée militaire. Celui-ci qui s’inspired’un modèle hérité des periodrooms a pour principe l’exposition des collections dans un décor historicisant, comme c’est le cas au Philadelphicamusum of art considéré comme l’une des plus belles illustrations de cette recherche de contextualisation des œuvres.Pour le palais Khéreddine, la définition du programme n’était pas une affaire résolue.
En outre pour la bonne lisibilité des œuvres d’art, il est souvent recommandé des espaces sobres et dépouillés. Lacontrainte incontournable est le parcours. A partir des années 1934, les experts ont proposé le double parcours ou seront exposés d’une part les chefs-d’œuvre représentatifs, de l’autre les séries indispensable à l’étude. Cette division bi-partite des musées, exige des surfaces sobres, dépouillées et des espaces amples(47), qu’on ne peut pas les trouver dans l’architecture traditionnelle.

Bibliographie

Les documents d’archives

Ministère des Affaires Etrangères (M.A.E). Microfilms disponibles à l’Institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie contemporaine.
Quai d’Orsay, Paris, Nouvelle Série, Tunisie 1882-1917

Marche du Service des antiquités et arts en 1889-1890, Bobine 445, Carton 563, dossier n° 2, pièces 356 bis-368.
Rapport à M. le Ministre Résident général sur les opérations du Service des antiquités et arts pendant l’année 1887, bobine 245, carton 307, pièce 151.
Direction des Travaux Publics, Bâtiments civils, Rapport à M. le Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1896, Paris, Imprimerie Nationale, p. 13-14. Ce rapport existe aussi dans les archives du Ministère des Affaires étrangères. Bobine 417, carton 567, pièce 311-321.

Archives diplomatiques de Nantes, (Fonds de la Résidence à Nantes), Protectorat-Tunisie 1920-1944.

Rapport à M. le Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1919, « Instruction publique », Bobine R. 34, Dossier 3, archives 1566 (1).

Archives Militaires du château de Vincennes (A.M.V)
Série Historique de l’Armée de terre : Fonds S.H.A.T

Mémoire sur la place de Tunis, avec un plan de Tunis et de la Goulette et une carte des environs par le Lieutenant-Colonel du génie Dautheville (14 février 1841), Série 2H1, Dossier 3, N° Bobine S. 247, Folio 56-65.

Archives Nationales de Tunisie (A.N.T)
Série « E » Antiquités et Arts

Lettre du directeur des Travaux Publics au Secrétaire général du Gouvernement tunisien, Tunis le 17 août 1934.  A NT, Série « E » : Antiquités et Arts, Carton 295 Dossier 1 /3.
Aménagement des locaux dans le tribunal mixte, Carton 153, Dossier 4.
Lettre du Secrétaire général du Gouvernement tunisien à M. Alapatite, Résident général de la République française à Tunis, Tunis le 9 février 1909, Carton 295, Dossier 1/2, pièce 57.

Ouvrages

Association de sauvegarde de la médina (ASM), 1997, Projet d’aménagement du musée de la ville de Tunis : avant-projet détaillé.
Association de sauvegarde de la médina, 1990, Projets et réalisations 1980-90. Pour la promotion de la médina, Tunis.
De Flaux Alexendre, 1865, La régence de Tunis au dix-neuvième siècle, Paris, Challamel ainé.

Desvallées André et Mairesse François (dir.), 2010, Concepts clés de muséologie, Paris,Armand Colin.
Gauckler Paul, 1896, « Guide du visiteur au musée de Bardo », in : R. T, n° 10, p. 309-326.
Georgel C. (dir.)1994, La jeunesse des musées. Les musées de France au XXe siècle, Paris, RMN.
Lallemand Charles, 1892, Tunis et ses environs, Paris, Ancienne maison Quantin.
Mc Guinness Justin, sans date, « Le palais Khereddine ou l’importance d’un musée pour un quartier culturel », Architecture méditerranéenne, numéro spécial : médina de Tunis ville du patrimoine mondial.
Merlin Alfred , 1915, Guide du musée Alaoui, Tunis, 2éme édition C.H. Emonts
Nauze Nicolas, 2008, « L’architecture des musées au XXe siècle », La période contemporaine et l’inflation muséale, http://artsplastiques.acrouen.fr/grp/architecture_musees/architecture_xxe.htm, Consulté le 20/10/2017
Poncelet François, « Regards actuels sur la muséographie d’entre-deux guerres», Ce RO Art [En ligne], 2 | 2008, mis en ligne le 06 octobre 2008, consulté le 07 février 2017. URL : http://ceroart.revues.org/565, consulté le 07/02/ 2017.
Poulot Dominique, 2001, Patrimoine et musées : l’institution de la culture, Paris, Hachette.
Revault Jacques,1974, Palais et résidences d’été de la région de Tunis (XVIe– XIXe siècles), Centre National de la Recherche scientifique, Paris.
Revault Jacques, 1951, « Les arts Tunisiens, préservation et renaissance des arts traditionnels », in : Association pour l’avancement des sciences, Congrès de Tunis, Section Pédagogique, Tunis, Imprimerie Officielle
Saldin  Henri, 1908, Tunis et Kairouan, villes d’art célèbres, Paris.

Notes

(1)P. Gauckler, 1896, p. 309.
(2)P. Gauckler, 1989, 311.
(3)Lettre du directeur des Travaux Publics au Secrétaire général du Gouvernement tunisien, Tunis le 17 août 1934.  A.N.T, Série « E », Carton 295 Dossier 1 /3.
(4)Mémoire sur la place de Tunis, avec un plan de Tunis et de la Goulette et une carte des environs par le Lieutenant Colonel du génie Dautheville ,  14 février 1841, (A.M.V) Fonds S.H.A.T, Série 2H1, Dossier 3, N° Bobine S. 247, Folio 56-65.
(5)On estime que c’est un peu excessif, mais ça permet d’avoir une idée sur l’importance de la citadelle.
(6)A. De Flaux, 1865, p. 190
(7)Ch. Lallemand, 1892, p. 224
(8)J. Revault, 1974, p. 312-341.
(9)Ch. Lallemand, 1892, p. 224
(10)Habité par des femmes des anciens beys et des veuves de princes
(11)J. Revault, 1974, p. 314.
(12)Ch. Lallemand, 1892, p. 225
(13)A. De Flaux, 1865, p. 191
(14) Rapport à M. le Ministre Résident général sur les opérations du Service des antiquités et arts pendant l’année 1887, Archives du Ministère des affaires étrangères, MAE, Quai d’Orsay, série Tunis 1882-1917, bobine 245, carton 307, pièce 151.
(15)H. Saladin, 1908, p.89-87.
(16)Rapport à M. le Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1896, Paris, Imprimerie Nationale, p. 13-14. MAE, Quai d’Orsay, Série : Tunisie 1882-1917, Bobine 417, carton 567, pièce 311-321.
(17)Direction des Antiquités et Arts, Rapport sur la marche du Service des antiquités et arts en 1897, M. A. E Quai d’Orsay, Paris, Série : Tunisie 1882-1917, Bobine 416, Carton 566, pièce 93-96.
(18)H. Saladin, 1908, p. 91.
(19)Lettre du Secrétaire général du Gouvernement tunisien à M. Alapatite, Résident général de la République française à Tunis, Tunis le 9 février 1909, A. N. T, Série « E » : Carton 295, Dossier 1/2, pièce 57.
(20) H. Saladin, 1908, p. 91.
(21) D. Poulot, 2001, p. 101
(22) Paul Gauckler, 1896, p. 309.
(23) Ch. Lallemand, 1892, p. 225.
(24) A l’occasion du Congrès de l’Association Française pour l’avancement des sciences.  P. Gauckler, 1989, p. 309
(25) P. Gauckler, 1989, p. 322.
(26) « Mouseion » 1929, vol. 9, p. 290-291.
(27) D. Poulot, 2001, p. 78.
(28)  A. Merlin, 3eme édition,
(29)  A. Merlin, 1915, p. 67.
(30) Par exemple, l’Exposition de l’Union Centrale de 1882, qui se tient à Paris, recrée dans sa section rétrospective, un salon du XVIIIe siècle ; cf. C. Georgel C. (dir.), 1994, p. 90.
(31)N. Nauze, 2008.
(32) A. Merlin, 1915, p. 68.
(33)  Marche du Service des antiquités et arts en 1889-1890, M.A.E. Quai d’Orsay, Série : Tunisie 1882-1917, Bobine 445, Carton 563, dossier n° 2, pièces 356 bis-368.
(34) H. Saladin, 1908, p. 95.
(35) Rapport à M. le Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1919, Fonds de la Résidence de Nantes, Bobine R. 34, Dossier 3, archives 1566 (1)
(36) F. Poncelet, 2008.
(37) Architecture et aménagement des musées d’art. Conférence internationale d’études, 2 vol., Madrid, Académie des Beaux-Arts, 28/10-04/11/1934, s.l.,s.d.
(38) ASM, 1990. p. 68.
(39) ASM, 1990. p. 68.
(40) Aménagement des locaux dans le tribunal mixte, Archives Nationales de Tunisie, Série E « Antiquités et Arts », Carton 153, Dossier 4.
(41) J. Mc Guinness, sans date, non paginé.
(42) ASM, 1997.
(43) L’article 12 de la Charte de Venise 1964.
(44) « La conservation des monuments est toujours favorisée par l’affectation de ceux-ci à une fonction utile à la société ; une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne peut altérer l’ordonnance ou le décor des édifices. C’est dans ces limites qu’il faut concevoir et que l’on peut autoriser les aménagements exigés par l’évolution des usages et des coutumes. »
(45) Cité dans Jean-baptisteJamin, Conférence de Madrid, p. 80.
(46) J. Revault, 1951, p. 233.
(47) Jeans Baptiste Jamin , « La conférence de Madrid »

Pour citer cet article

Faiza Matri, « La reconversion des palais traditionnels en musées aux XIXe-XXe siècles à Tunis« , Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL :
 http://www.al-sabil.tn/?p=4309

Auteur

*Architecte, Maitre- Assistante – ENAU – Université de Carthage.
Laboratoire d’Archéologie d’Archéologie et d’architectures Maghrébines – Université de la Manouba.

Du global au local : Le processus d’hybridation chez Jacques Marmey


05 | 2018
Du global au local
Le processus d’hybridation chez Jacques Marmey

Alia Bel Haj Hamouda Cherif (*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

En Tunisie, le paysage architectural reste très hétéroclite, il s’exprime souvent à travers une architecture qui a du mal à se définir, oscillant entre une globalisation grandissante et une référenciation locale donnant lieu à de nombreuses hybridations. Ces dernières sont très aléatoires car non conçues sur la base d’une réflexion savante.
L’Arabisance », ordre esthétique qui s’est développé sous le protectorat français, se distingue par une première tendance (1900-1930) s’attachant à la valeur symbolique des éléments de l’architecture traditionnelle. Une autre tendance, l’ »arabisance abstraite », va paradoxalement rompre avec les préceptes de ce style en excluant tout motif arabisant. Cette seconde tendance, apparue dans les années quarante, va tenter de concilier les concepts véhiculés par l’architecture moderne à cette époque et l’essence des typologies et des principes constructifs de l’architecture mineure Tunisienne. C’est cette deuxième approche qui nous intéresse.
Parmi la production des années quarante, celle de Jacques Marmey est souvent citée et reconnue comme étant hybride. Si l’hybridation soulevée n’est pas exclusive à cet architecte, la cohérence qui lui est reconnue, l’est beaucoup plus.
A travers l’une de ses œuvres les plus marquantes, « le lycée de Carthage », nous nous proposons de définir l’hybridation mise en œuvre par Marmey dans le processus de conception engagé. Dévoiler cette démarche réflexive pourrait, dans une certaine mesure, constituer une « leçon » pour une conception contemporaine en faveur d’une architecture actuelle intégrée.

Entrée d’index

Mots-clés : processus de conception, hybridation, universel, cohérence, modernité, régionalisme.

Plan

Introduction
1. « Hybridation : entre cohérence et incohérence  »
2. L’hybridation dans l’œuvre de Marmey
2.1. Au niveau de la disposition des entités
2.2. Au niveau de l’utilisation des formes
2.3. Au niveau du traitement
Conclusion

Texte intégral

Introduction

Au regard d’une globalisation grandissante, les questions identitaires deviennent fondamentales. En architecture, la tendance générale oscille entre deux extrêmes : un uniformisme globalisant et un conformisme mimant les figures du passé pour justifier une empreinte locale.
Dans le même sens, en Tunisie, les architectes sont souvent confrontés à la double nécessité d’être dans l’air du temps tout en répondant au besoin d’affirmer une particularité régionale. Cette double posture donne lieu à de nombreuses hybridations. Ces dernières restent très aléatoires car elles sont généralement non conçues sur la base d’une réflexion savante.

1. « Hybridation : entre cohérence et incohérence » 

L’hybridation est un terme possédant des champs sémantiques très variés. Dans le contexte de notre étude, nous le définissons comme étant un processus complexe appelant la synthèse, l’association ou le croisement de deux dimensions : une dimension globale, conforme aux préceptes considérés comme étant universels et une dimension locale, faisant appel aux caractéristiques régionales singulières.
Si nous ne mettons pas en cause l’hybridation comme concept architectural ; ses manifestations, pouvant produire des réponses très hétérogènes, restent à discuter. Et pour cause, dans l’histoire de l’architecture tunisienne, cette démarche a longuement fait débat ; mais n’a pas toujours abouti. Ce qui était signe identitaire pour les uns, était simple collage pour les autres et a souvent réduit cette problématique à des préoccupations purement esthétiques ou stylistiques, entrainant paradoxalement une rupture totale avec le passé. 
Durant le Protectorat Français (1881-1956) l’architecture produite était hybride. Le nouvel ordre esthétique, que F. Béguin nomme « Arabisance »(1) s’est distingué selon deux approches : une première (1900-1930), « l’arabisance néo-mauresque », soutenue par des architectes comme Henri Saladin, Victor Valensi ou Raphaël Guy qui vont reprendre les éléments du vocabulaire architectural local dans des bâtiments de typologies classiques conforment au modèle dominant à cette époque en Europe. Cette première tendance s’attachera à la portée symbolique du décor ; les segments morphologiques puisés dans l’architecture locale sont complètement sortis de leur contexte pour être placés comme simples pastiches habillant les façades des bâtiments de typologie exogène. L’emprunt à la tradition répond dans ce cas de figure à des préoccupations d’ordre purement esthétique produisant, souvent, d’importantes fissions sémantiques.

Fig. 1. Hôtel de Ville de Sfax (1906), Guy Raphael. Guy Raphael.1920.

Cette attitude n’est pas exclusive à l’architecture de l’époque coloniale ; en témoigne le style patrimonial de l’architecture hôtelière des années 60, qui s’est imposé comme modèle dominant se basant essentiellement sur un décor de façade de style arabisant, ou encore l’anachronisme hétéroclite s’exprimant à travers certains projets contemporains.

Fig. 2. Stade olympique de Radès (2001).

L’autre tendance, l’ »arabisance abstraite », qui s’est développée dans les années quarante va paradoxalement rompre avec les préceptes de ce style en excluant tout motif arabisant. Cette seconde tendance va tenter de concilier les concepts véhiculés par l’architecture moderne à cette époque et l’essence(2)des typologies et des principes constructifs de l’architecture mineure Tunisienne.
L’hybridation de l’ »Arabisance » peut être mise en corrélation avec les principes du régionalisme définis par A.Tzonis et L. Lefaivre, puis plus tard par K.Frampton.
En effet, tout comme l’ »Arabisance », deux approches se dégagent du régionalisme. Frampton oppose l’arationalité du normatif contre la rationalité du symbolique. Selon lui, le caractère régional ne doit pas répondre au passéisme sentimental et superficiel, mais doit être étudié avec un pragmatisme distancié (Frampton, 2007). 
Ozkan distingue l’approche dérivante et l’approche transformative. La première s’orienterait vers une attitude historique, appelant un retour intégral au passé. Elle tendra à sombrer dans le pastiche alors que la seconde, proche du régionalisme critique, tendra à incorporer l’héritage du passé de manière plus active (Ozkan, 1989).
Confirmant cette corrélation entre régionalisme et modernité, Hal Foster établit une distinction entre un régionalisme de réaction qui, par différents moyens, cherche une rupture avec la modernité, et un régionalisme de résistance, qui chercherait plutôt à la réévaluer de façon critique (Foster, 1983).
C’est ainsi que nous avançons que dans le régionalisme, le processus d’hybridation peut être parfois encombré de réflexes passéistes et historicistes arborant une attitude mimétique par rapport à la tradition et à la reprise systématique de ses formes ; contre une attitude progressiste, capable de cristalliser le potentiel local et régional en y portant un regard rationnel et critique.

2. L’hybridation dans l’œuvre de Marmey

Si le processus d’hybridation engagé dans « l’arabisance néo-mauresque » ainsi qu’à travers une large partie de la production contemporaine « tunisienne » est assimilable à l’approche dérivante, et plus précisément à une attitude romantique, réutilisant des éléments architecturaux historiques pour leur valeur symbolique ; « l’arabisance abstraite », deuxième tendance adoptée par des architectes comme Jacques Marmey(3) est beaucoup plus proche de l’attitude participative(4). C’est cette approche dualiste, optant pour une double posture critique à l’égard de la modernité et de la tradition, qui nous intéresse.
L’œuvre conçue par Jacques Marmey est reconnue comme étant dans la confluence du local et du global.  F. Bégin en parle comme une synthèse intelligente, M. Breitman comme un mélange rationnel, beaucoup admettent sa cohérence (Bel Haj Hamouda, 2015).
La connaissance et la recherche théorique ont depuis longtemps démontré que la conception architecturale, qui était considérée comme empirique et intuitive, obéissait à un raisonnement logique et structuré. Dans ce sens, nous interrogerons le processus de conception engagé par Marmey et formulé dans une de ses œuvres les plus significatives : le lycée de Carthage, construit entre 1949 et 1957. Cette démonstration nous permettra de comprendre l’hybridation engagée ainsi que les raisons de sa cohérence.

Fig. 3. Vues du Lycée de Carthage.

L’ère industrielle et le contexte de la Seconde Guerre mondiale vont apporter des réformes profondes dans le domaine de la construction et notamment dans celui des constructions scolaires. Les théories hygiénistes, formulées depuis la fin du XIXe siècle dans plusieurs domaines, vont également avoir un impact important sur la réglementation technique liée aux constructions scolaires et à la qualité des espaces scolaires. Enfin, la promulgation de la gratuité de l’enseignement en plus des pénuries causées par la guerre, vont imposer la standardisation, la normalisation et la rationalisation de l’architecture scolaire. Standardisation qui nécessitera, conformément à la tendance de l’époque, la recherche de modèles normatifs généralisés, capables d’être reproduits en grande série. Ces paramètres vont conditionner la création d’un système global obéissant à un registre règlementaire appartenant aux standards universels dictés par les nouvelles préoccupations pédagogiques et hygiénistes.
La Tunisie, pays dominé par la France et subissant un contexte post guerre, ne dérogera pas à cette règle. Pour autant, en construisant son lycée à Carthage, Marmey a pu produire une architecture hybride très singulière en intégrant une dimension locale dans un système global conditionné par les préceptes de la nouvelle pédagogie, de la mécanisation et de l’hygiénisme. 
A travers le projet de cet architecte, on tentera de saisir comment il opère un rapport d’intégration entre valeurs globales et valeurs locales en contextualisant son modèle et en obéissant au même moment aux standards universels. Dans ce sens, nous tenterons d’appréhender séparément les deux dimensions du global et du local. Deux dimensions qui se manifestent simultanément dans le projet hybride de Marmey dont on tentera d’en saisir le croisement s’opérant dans le processus d’hybridation.

Fig. 4. Processus d’hybridation.  Source : l’auteur, 2015

Notre observation se fera selon trois niveaux : au niveau de la disposition des entités, au niveau de l’utilisation des formes et au niveau du traitement.

2.1. Au niveau de la disposition des entités

Pour la conception de son projet, Marmey avance : « J’ai constaté qu’il y avait dans la plupart des pays arabes une unité de conception de l’habitation -que ce soit petite maison ou grand palais- Dans ces habitations, le charme se manifeste graduellement depuis l’entrée sévère jusqu’au jardin avec ses plantes odorantes et ses jets-d’eau. […] J’ai essayé d’appliquer ce sentiment de découverte» (Breitman, 1986).
Le parcours d’entrée est constitué d’une suite de dispositifs complexes que nous appelons syntagmes. Ces dispositifs sont matérialisés par différentes limites qui nous ont permis de dégager trois syntagmes. : Entrée – Galerie – Rampe. L’analyse séquentielle de l’enchainement syntagmatique du parcours d’entrée nous révèle une ouverture graduelle depuis un angle de vue fermé, en début de parcours, jusqu’à une ouverture totale sur le paysage, en fin de parcours.

Fig. 5. Interprétation du parcours d’entrée. Source : l’auteur, 2015.

L’ouverture progressive et graduelle relevée dans le discours de Marmey, dérivant de l’architecture locale, est donc démontrée. Pourtant Marmey n’utilise ni la « skifa« , ni la cours ou tout autre dispositif de l’architecture locale dans son projet. Au niveau de leur organisation, les différentes entités significatives obéissent à une organisation en bandes décomposées où les entités fonctionnelles non symétriques sont regroupées sur une seule épaisseur. La décomposition fonctionnelle et l’asymétrie ou la non axialité comptent selon B. Zévi, parmi les invariants fondamentaux du langage moderne (Zévi, 1981).
L’ouverture progressive, principe relevé dans les typologies locales, est réinterprétée à travers un métalangage que Marmey va abstraire à travers les concepts dérivés de la modernité telle que la décomposition fonctionnelle et l’asymétrie. Cette hybridation ne s’intéresse donc pas au contenant formel ; mais à son contenu intrinsèque(5). C’est ainsi qu’on peut confirmer l’utilisation des «essences des typologies traditionnelles» proclamée par Marmey où «la sagesse ne consiste [pas] à ignorer les architectures du passé, ni à les approfondir à la lettre au point de les pasticher, mais à les connaître dans leur esprit pour s’en inspirer librement» (Cotereau, 1930).
Cette hybridation est d’autant plus cohérente que Marmey va tenter de concilier les deux concepts dérivés respectivement des deux visions globale et locale. En effet, selon la théorie de Lewis Mumford la réponse est dans la recherche d’une symbiose entre le local et le global et non d’une opposition entre ces deux termes. Ce dernier « voit les termes régionalisme et modernisme comme deux synonymes […] En réalité les deux ne doivent pas être antagonistes mais il faut aspirer à trouver un juste milieu entre le global et le local». (Mumford, 1924)
En effet, dans l’architecture traditionnelle, le dispositif d’entrée ou de la « skifa » est en chicane. La non axialité de ce dispositif assure une ouverture graduelle d’un angle de vue fermé vers une ouverture totale sur la cour et le ciel. De même, dans les médinas arabes, les rues ne sont pas droites, elles sollicitent le mouvement du promeneur et la découverte progressive de l’espace. A cet effet, Le Corbusier avait également fait ce rapprochement en évoquant le principe de la « promenade architecturale » : « L’architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle s’apprécie à la marche avec le pied ; c’est en marchant, en se déplaçant que l’on voit se développer les ordonnances de l’architecture […] C’est un principe contraire à l’architecture baroque qui est conçue sur le papier, autour d’un point fixe théorique. Je préfère l’enseignement de l’architecture arabe » (Le Corbusier, 1974).
Dans l’architecture moderne, la non axialité assure la gradation progressive impliquant la non appréhension totale de l’espace mais suscite le déplacement de l’usager. Cette temporalité apportée par l’observateur a introduit la quatrième dimension apparue parallèlement au cubisme, comme une conception nouvelle de l’espace dynamique, temporalisé, quadridimensionnel qui va se substituer à l’immobilité du classicisme.
Marmey a donc trouvé le dénominateur commun entre une dimension globale et une dimension locale pour réinterpréter l’essence, l’esprit et le contenu d’une typologie locale à travers des concepts conformes à une vision globale.

2.2.  Au niveau de l’utilisation des formes

Comme nous l’avons déjà formulé, au niveau de leur organisation, les différentes entités significatives du projet sont organisées en bandes décomposées et obéissent à une répétitivité modulaire.
Le principe de répétitivité et de normalisation modulaire, l’organisation en barres sont tous des concepts véhiculés par le Mouvement Moderne notamment à travers les CIAM et le projet du Bauhaus. Ils avaient pour but essentiel de rationaliser la construction et d’ouvrir le chemin à la standardisation et à l’industrialisation du bâtiment pour des raisons essentiellement économiques et comme solutions efficaces pour résoudre les problèmes d’éclairage, de ventilation et d’ouverture sur l’extérieur.
Le projet conçu par Jacques Marmey est structuré suivant un schéma modulaire très régulier et lisible aussi bien au niveau des plans qu’au niveau des élévations.
En effet, toutes les entités fonctionnelles du plan sont quadrillées suivant une trame de fond régulière d’un module de 2.25×2.25m. Cette trame correspond à l’application directe des instructions ministérielles établies en France où l’Etat, encourageant une standardisation et une industrialisation de la construction, imposait dans plusieurs concours nationaux le recours à une trame modulaire de 1.75×1.75m -appelée trame «Education Nationale»- pour l’élaboration de plans-types(6). Cette distance (1.75m) correspondrait à l’unité de passage minimale dans les circulations. Le nombre de modules définit les dimensions de chaque espace en fonction du nombre d’occupants.
Ce principe modulaire est également appliqué au niveau des élévations qui sont dessinées selon le tracé régulateur a.a√2(7).
Pour la conception du lycée de Carthage, Marmey révèle dans une interview qu’il « faut trouver une trame, il faut trouver le module, il faut trouver le volume exact et il faut savoir quel tracé régulateur on utilisera » (Breitman, 1986). Ceci confirme encore une fois le recours à une trame régulière organisant l’ensemble de son projet. L’utilisation stricte d’un principe de proportions calculées était considérée par certains pionniers du Mouvement Moderne comme la garantie de l’harmonie architecturale où la répétitivité n’était pas synonyme de monotonie mais d’ordre, de simplicité et de rationalité et la proportion comme « l’outil qui façonne l’enchantement» tel que mentionné dans la Chartes d’Athènes.  Avec la modernité, la régularité devient une qualité esthétique ; elle se confond alors avec la proportion et l’ordre.
Dans le projet de Marmey, l’arc en plein cintre- segment morphologique de référence locale- est utilisé à profusion. Ce recours peut avoir plusieurs explications, dont la plus évidente est celle de sa capacité autoportante ne nécessitant pas l’utilisation du béton. Sa mise en œuvre étant en plus maitrisée par les « maalems« , elle permet une économie et une rapidité d’exécution de l’ouvrage, conditions nécessaires dans le processus de production de l’époque.
Pour autant, dans l’architecture régionale, l’arc se présente comme un élément isolé utilisé pour signaler un franchissement (entrée, porte, passage, etc.). Il est également associé à une série constituée de plusieurs arcs, il constitue alors un module répétitif qui rythme les façades et crée de l’ombre pour donner de l’épaisseur. Au regard de Marmey, pour qui les vides comptent autant que les pleins(8), le choix de l’arc est justifié par la recherche d’un module économique auquel il peut faire correspondre le principe de répétitivité et le tracé régulateur a.a√2 (Tableau1).

Tableau 1. Proportion des fragments Arc suivant le tracé régulateur a. a√2, Source : l’auteur, 2015.

L’hybridation réside donc dans le fait que Marmey réadapte un segment morphologique dérivé de l’architecture locale aux proportions d’un tracé régulateur selon une trame standardisée et répétitive correspondant à une vision globale.

Fig. 6. Elévation Bâtiment Administration ouest. Source : l’auteur, 2015.

Le recours à l’arc, dérivé de l’architecture locale, ne se rapporte pas à sa forme extrinsèque (contenant) mais à son principe de répétitivité modulaire et à l’épaisseur accorée à la façade. Marmey y a trouvé une correspondance aux principes de standardisation et de répétitivité recommandé par la modernité ; mais également à l’épaisseur principe développé par le cubisme et l’architecture moderne(9). Encore une fois, la cohérence de l’hybridation réside dans la recherche du dénominateur commun entre le local et le global.

2.3. Au niveau du traitement

Parmi les conditions essentielles d’une « bonne hygiène », faire pénétrer suffisamment d’air et de lumière, demeure une question primordiale. Déjà en 1864, L. Guillaume, ayant constaté que « la santé des élèves souffrait sous l’influence du manque de lumière » et que «le renouvellement insuffisant de l’air était nuisible à leur santé» (Guillaume, 1864), avait recommandé aux commissions d’éducation que «la lumière puisse arriver sans obstacle au bâtiment, et que l’atmosphère subisse l’influence bienfaisante de la chaleur du soleil» (Guillaume, 1864).
La prise de conscience de la salubrité des conditions sanitaires sur la non-prolifération des maladies contagieuses va accélérer la prise en compte de la question de l’hygiène scolaire. Depuis lors médecins, pédagogues et architectes vont travailler ensembles et les exigences d’hygiène scolaire seront présentes non seulement dans la conscience des architectes, mais aussi dans les prescriptions légales puisqu’elles furent prises en compte par la législation. Les nouvelles constructions scolaires obéiront à des normes et une réglementation stricte. Une réglementation purement technique imposant une normalisation des classes, un calcul exact des quantités de lumière, une régulation de la ventilation, etc. qui sera largement influencée par les conditions et les préoccupations hygiénistes formulées depuis la fin du XIXe siècle.
L’ouverture de la salle de classe conçue par Marmey dans le lycée de Carthage obéit aux instructions de la nouvelle école. Ce dernier dispose une ouverture de forme rectangulaire sur le côté le plus long de la classe et sur la gauche des élèves. Il l’oriente au Sud-Est conformément à ce que mentionne le Bulletin de la Suisse Romande (1945) concernant les régions tempérées. Le mur faisant face à l’ouverture est également vitré donnant sur une galerie dotée d’ouvertures, assurant ainsi les conditions d’un éclairage bilatéral différentiel.
Conformément à une vision globale, suggérée par les préconisations hygiénistes des constructions scolaires modernes, Marmey a conçu son ouverture normalisée comme un dispositif laissant pénétrer la quantité de lumière nécessaire aux besoins physiologiques des utilisateurs.
Comment introduit-il alors une dimension singulière dans ce dispositif normalisé, conforme à une dimension Universelle ?
Confronté au contexte climatique de la Tunisie et afin de minimiser la surchauffe des classes, il va dédoubler cette ouverture par un autre dispositif qui va caractériser l’œuvre de l’architecte.
L’utilisation de la brique pleine que Marmey nomme brique indigène est sans aucun doute une référence à l’architecture locale du sud de la Tunisie qu’il a eu l’occasion de visiter. En effet, «Marmey affirme que le long claustra du lycée de Carthage était en fait un claustra de Tozeur qu’il avait étiré comme une fenêtre en longueur » (Breïtman, 1986).
Bien entendu, il n’existe pas de fenêtre en longueur à Tozeur ; mais des motifs en briques pleines ponctuées parfois de petites fentes appelées « Tàgua », ornant les murs disposés en quinconce pour projeter de l’ombre sur les façades et rafraîchir ainsi l’atmosphère intérieure. Ces motifs stylisés sont appelés « Zarbya », littéralement tapis. L’utilisation de la brique en terre cuite dans les régions chaudes du sud de la Tunisie est un procédé qui s’est avéré efficace contre les problèmes de surchauffe et d’ensoleillement. Les ouvertures sont composées par des percements très réduits empêchant le soleil de pénétrer dans les bâtiments tout en garantissant leur ventilation. Les températures restent ainsi acceptables même lorsque le thermomètre monte à plus de 45° à l’extérieur.
Pour le lycée de Carthage, les motifs importent peu, ce qui est repris ce sont les petits percements dus à l’appareillage à claire-voie des briques pleines pour minimiser l’ensoleillement. En plus du fait de l’utilisation d’un matériau régional économique et disponible, Marmey reprend donc les briques pleines pour leur capacité à filtrer le soleil et à laisser passer la vue et l’air.
Au niveau du traitement, il les dispose en quinconce et les place en partie haute pour garantir une ouverture maximale sur l’extérieur et réduire l’ensoleillement, conformément aux préoccupations hygiénistes. La brique pleine n’est donc pas utilisée comme les panneaux compacts « Zarbya » du sud tunisien. Disposées autrement, elles constituent des panneaux ajourés, placés en partie haute des ouvertures. Cette disposition n’est pas sans rappeler celle du brise soleil. Invention autoproclamée par le Corbusier(10), le dispositif du brise-soleil, depuis son utilisation en 1947 – c’est-à-dire à la même année où Marmey a commencé la construction du lycée – dans la cité radieuse à Marseille, a été largement diffusée comme étant un élément efficace pour le contrôle de l’ensoleillement dans les constructions modernes de l’époque.
Sans pour autant proclamer une filiation directe au dispositif mis au point par Le Corbusier, Marmey réadapte un élément dérivé de l’architecture locale dans une disposition érigée en tant que modèle majeur de la modernité.
L’hybridation réside donc dans la réadaptation d’une référence locale par rapport à une disposition globale. Ici aussi, ce n’est pas par rapport à sa valeur formelle que la référence est reprise mais par rapport à sa capacité à filtrer le soleil et à assurer la ventilation, dénominateurs communs que Marmey a su relever dans le modèle de la brise soleil et dans les briques pleines du sud tunisien.
Aux termes de cette observation effectuée par rapport aux trois niveaux de lecture cités, nous relevons une récurrence dans l’utilisation de la double référence au local et au global chez Marmey. Cette récurrence est sous-jacente à une démarche réflexive reposant sur un processus d’hybridation. Cette hybridation ne part pas d’une appréhension formelle mais s’intéresse à l’essence de la référence. Parallèlement à Marmey qui affirme que ce n’est pas l’apparence qui l’intéresse mais l’essence de l’architecture, on peut avancer que ce n’est pas la « skifa » qui l’intéresse, mais la non axialité qui procure la gradation. Ce n’est pas l’arc qui l’intéresse, mais la répétitivité et l’épaisseur que crée ce dispositif. Ce ne sont pas les motifs de briques pleines qui l’intéressent, mais le filtrage qu’ils procurent. Conformément à l’attitude du régionalisme critique, au lieu de recopier simplement les formes (contenant) dérivées de l’architecture locale au niveau de leur expression, il les réinterprète selon leurs qualités intrinsèques (contenu) telles que la gradation, la répétitivité ou le filtrage et les réadapte dans le projet par rapport à une dimension rationnelle conforme à une vision globale.

 Tableau 2. Processus d’hybridation chez Marmey. Source : l’auteur, 2018

L’architecture produite est cohérente. Cette cohérence est d’autant plus importante que Marmey, et c’est ici que réside la singularité de sa réponse, a su retrouver le dénominateur commun entre le global et le local, « lieu d’un seul et unique filon né du contact entre la tradition méditerranéenne et la modernité du Nord »(11). Pour corréler ce constat, nous reprenons la phrase de Bernard Huet qui préface l’ouvrage de Breitman, où en évoquant la démarche des architectes du S.A.U, il dit : « Ils s’efforcent de trouver une légitimité à leur propre position doctrinales dans une lecture sélective de l’architecture maghrébine » (12). Ainsi, à travers son modèle hybride, Marmey a tenté d’accorder une valeur universelle à l’architecture régionale ; mais au même moment, il a su donner une valeur locale aux doctrines universelles. Il arrive dans ce sens, à harmoniser deux dimensions -paraissant, à première vue, antagonistes -dans un système cohérent. Utilisée selon une démarche réflexive, l’hybridation conduit souvent à l’innovation et à la création de nouveaux modèles pérennes et durables à l’image de l’œuvre de Marmey qui demeure très actuelle.  Utilisée de manière anecdotique, l’hybridation conduit à des modèles obsolètes qui s’essoufflent très rapidement(13).

Conclusion

La démarche réflexive de Marmey- qui au lieu de pasticher les formes locales, les réinterprète par rapport leur valeur intrinsèque dans une vision globale- est au cœur même des tendances actuelles. En effet et non sans emmètre certaines réserves, nous évoquons deux exemples récents : celui du musée d’Art Islamique de Doha où Ieoh Ming Pei cherchait à saisir l’essence de l’architecture islamique et celui du musée du Louvre à Abou Dhabi où Jean Nouvel cherchait à transposer l’essence de la lumière. Dans ces projets hybrides porteurs d’une dimension locale se projetant vers une dimension globale, ou du moins à travers ce qui est véhiculé dans le discours des deux architectes, la référence ne se fait plus au niveau du contenant mais au niveau du contenu(14). A l’aube des grandes évolutions architecturales et urbaines qui vont définir la Tunisie de demain(15) où nous devrions concilier nos spécificités locales dans une dimension globale, les questions urbaines, politiques, socioéconomiques et environnementales demeurent très importantes, mais la question architecturale l’est tout autant. Le modèle architectural de Marmey, considéré comme un modèle hybride cohérent conciliant le global et le local, retrouve un certain écho avec les débats actuels. Il est susceptible encore aujourd’hui de nourrir les réflexions d’une architecture en perte d’identité dans un contexte de mondialisation.

Bibliographie

BEGUIN François, 1983, Arabisances, décor architectural et tracé urbain en Afrique du nord (1830-1950), Dunod, Paris.
BEL HAJ HAMOUDA Alia, 2015, L’Universel et le Singulier dans l’architecture – Le Modèle de Jacques Marmey, thèse de doctorat en architecture, dirigée par Djerbi, A., SEA, ENAU.
BOESIGER Willy, 1958, Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 : Œuvre complète 1952-1957, Editions Girsberger, Zurich.
BREITMAN Marc, 1986, Rationalisme et tradition Tunisie 1943-1947, Mardaga, Liège.
COTEREAU Jean, 1930, Vers une architecture méditerranéenne. Chantier Nord-Africains.
Foster Hall, 1983, L’anti-esthétique : Essais sur la culture postmoderne, Bay Press, Washington.
FRAMPTON Kenneth, 2010 [1980],   L’architecture moderne, une histoire critique, Thames & Hudson, Paris.
GUILLAUME Louis, 1864, Hygiène scolaire : considérations sur l’état hygiénique des écoles publiques, Genève.
GUY Raphael, 1920, L’architecture moderne de style arabe, Edition librairie de la construction moderne, Paris.
LE CORBUSIER ET JEANNERET PIERRE (1974). Le Corbusier œuvres complètes de 1929-1934, Artemis, Zurich.
MUMFORD Louis, 1924, Stiks and stones, American architecture and civilizasion, Boni and liveright, New York.
OZKAN Suha, 1992, Régionalisme et mouvement moderne, Architecture &comportement, Lausanne.
PELLEGRINO Pierre, 2007, Le sens de l’espace, Livre IV, Le projet architectural, Anthropos, Paris.
RAGON Michel 1986, Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes, Essai, Paris.
ZEVI Bruno, 1981, Le langage moderne de l’architecture, Dunod, Paris.

Notes

(1) F.Béguin définit l’arabisance comme des « traces d’arabisation des formes architecturales importées d’Europe » (Béguin, 1983).
(2) Ce terme est utilisé par Jacques Marmey en opposition au terme apparence : « C’est l’essence qui m’intéresse et non l’apparence ». Nous le reprendrons plusieurs fois (Breitman, 1986).
(3) Jacques Marmey fait partie de l’équipe du Service d’architecture et d’urbanisme (1943-1947) dirigé par B.Zehrfuss. Ce service a produit une importante œuvre architecturale (équipements publics, écoles, dispensaires, etc.) et urbaine sur l’ensemble du territoire tunisien en essayant d’appliquer les principes de la Charte d’Athènes.
(4) Une des hypothèses avancée sur la distinction entre les deux tendances d’arabisance réside dans le fait que dans « l’arabisance néomauresque » la référenciation est relative à l’architecture stylisée des grands palais richement ornés et des demeures majestueuses ; alors que dans « l’arabisance abstraite », la référence est puisée dans l’architecture populaire vernaculaire mineure, sobre et épurée. Cette hypothèse est avérée mais n’est pas suffisante pour expliquer la cohérence de la seconde tendance. Selon nous, cette cohérence ne se situe pas au niveau de la nature de la référence, mais dans la manière de la réinterpréter dans le processus de conception engagé.
(5) Les termes contenu et contenant sont empruntés à P. Pellegrino où le contenant est l’expression matérielle de la forme alors que le contenu en est le sens mental. Pour nous, le contenu serait plutôt la valeur intrinsèque du contenant, valeur extrinsèque. (Pellegrino, 2007)
(6) Les murs en pierre du projet conçu par Marmey ayant 50cm d’épaisseur, c’est donc en toute logique que la distance entre les axes des murs correspond à 2.25m.
(7) Pour le lycée de Carthage : a=1.075m et a.√2=2.5m. La dimension (a=1.075m) correspond à la hauteur du mur en maçonnerie mixte et du chainage formé de deux rangs de briques pleines.
(8) «J’ai appris à jouer avec les pleins et non pas avec les vides, c’est la première leçon que me donna l’architecture tunisienne». (Breitman, 1986)
(9) Les plans en saillie et en retrait du cubisme et la décomposition suggérée par De Stijl vont ajouter une dimension supplémentaire à l’espace en y faisant pénétrer la lumière. Grace à cette dimension apportée par la lumière, donc nécessairement par l’ombre, les vides auront autant d’importance que les pleins (Ragon, 1986).
(10) Même si l’utilisation d’un dispositif placé en partie haute de l’ouverture pour atténuer l’effet de l’ensoleillement dans la construction est bien antérieure au Corbusier, il n’est devenu symbole du mur lumière de l’architecture moderne qu’avec son utilisation par Le Corbusier. D’ailleurs ce dernier nous révèle : «C’est dans mon atelier privé…que j’ai ouvert l’œil sur le brise-soleil, que je l’ai imaginé, que je l’ai baptisé de ce terme devenu aujourd’hui universel : le brise-soleil (sun-braker)» (Boesiger, 1957).
(11)Breitman, 1986.
(12) Breitman, 1986.
(13) Nous évoquons à titre d’exemple, le projet du Lac palace qui change de façade comme on changerait de costume. Comme à la recherche d’une identité qui a du mal à se définir, la façade de ce centre commercial, situé dans les berges du lac, a déjà subi trois modifications importantes depuis sa construction dans les années 90.
(14) Les termes contenu et contenant sont empruntées à P. Pellegrino (Pellegrino, 2007).
(15) Tunis 2050, Sfax 2021, Sousse 2030, etc.

Pour citer cet article

Alia Bel haj Hamouda Cherif, « Du global au local : le processus d’hybridation chez Jacques Marmey« , Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL :
 http://www.al-sabil.tn/?p=4455

Auteur

*Architecte, Maitre- Assistante – ENAU – Université de Carthage.

De la conception à l’usage de l’habitat semi-collectif en Tunisie


05 | 2018 
L’habitat semi-collectif en Tunisie
De la conception à l’usage
Une approche sémiotique de l’espace architecturé

Ines Dimassi Khiri(*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

L’objet de notre investigation vise la compréhension des phénomènes déterminant l’expression du modèle de l’habitat semi-collectif en Tunisie via l’analyse de la cité UV4 planifiée dans les années 1970 par la Société nationale immobilière de Tunisie. La particularité de ce modèle d’habitat est qu’il renvoie au partage de l’espace à des degrés divers entre les usagers, selon qu’il soit privé, collectif ou semi-collectif. Nous nous sommes intéressés au rapport entre espace architecturé et modes de vies, entre conception et usage de l’espace. Nous avons essayé de mettre en évidence le processus d’interaction entre la configuration de l’espace physique produit par le concepteur et les pratiques des usagers. Par la spécificité de ses dispositifs, le modèle d’habitat semi-collectif nous pousse à interroger les questions liées à l’urbanité, au voisinage, à la sociabilité et à l’intimité dans notre société. La confrontation des intentions sociales contenues dans le projet conçu avec les pratiques habitantes participe à la production de la connaissance sur la question complexe de l’habiter et des interactions entre espaces conçus et espaces vécus. Enfin, l’objectif de cette recherche est d’identifier les paramètres devant être pris en considération par les concepteurs lors de la phase de projetation en vue de réduire l’écart entre espace conçu et espace vécu.

Entrée d’index

Mots-clés : habitat semi-collectif, partage de l’espace, conception, pratiques résidentielles, cité UV4.

Plan

L’architecture, espace produit et habité
L’espace en tant que langage : une approche sémiotique
L’habiter comme ensemble de pratiques signifiantes
Genèse et expression de l’habitat semi-collectif
L’habitat semi-collectif à Tunis, de l’espace conçu à l’espace vécu : cas de la cité UV4

Texte intégral

Notre recherche s’intéresse à la nature du rapport entre les configurations spatiales et les pratiques résidentielles, considérées en tant que systèmes symboliques articulés et signifiants. La sémiotique de l’espace est envisagée ici en tant que méthode nous permettant d’analyser et de révéler les structures profondes des configurations spatiales et des objets donnant du sens à l’environnement construit et habité. La particularité du modèle d’habitat semi-collectif étudié est qu’il renvoie au partage de l’espace à des degrés divers entre les usagers, selon qu’il soit privé, collectif ou semi-collectif. Nous nous intéressons dans cette recherche au rapport entre l’espace architecturé et les relations qui s’y tissent, en observant les actions qui cristallisent ces relations.
Afin de pouvoir étudier et comprendre ce rapport, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la configuration de l’espace par le concepteur, ses intentions de départ, les pratiques collectives insinuées et suggérées. Nous nous pencherons ensuite sur les pratiques et appropriations effectives opérées par les usagers pour connaître les liens établis et le degré de partage de l’espace par les habitants.

Ce travail ambitionne d’élucider la nature du rapport entre conception et usage de l’espace architecturé et les enjeux qui leur sont liés. Il s’agit d’observer et comprendre ces deux processus, en vue d’une anticipation optimale et adéquate de l’usage par le concepteur et donc une meilleure appropriation de l’espace par l’occupant. Le processus de conception est entendu comme une pratique ayant pour objectif de transformer l’espace afin d’organiser ou de réorganiser la vie en société. Il est une manifestation des normes et des valeurs en vigueur et il suggère des manières d’être et de se comporter dans l’espace et en société. L’espace conçu est d’abord pensé, aménagé, conçu pour l’habitant futur, il est architecturé, pour être ensuite habité, soumis à l’usage, pratiqué, approprié. 
Par ailleurs, le processus d’usage correspond à l’aptitude des usagers à s’approprier l’espace et à intervenir sur leur lieu de vie. L’habiter renvoie à l’idée d’une dynamique, d’un mouvement : habiter, c’est agir et interagir avec l’espace. Par extension, l’usager est un être agissant, quelles que soient les modalités d’action, puisque nous considérons que l’ensemble des pratiques, des représentations, des ajustements et des marquages sont des interventions sur l’espace habité.
Ainsi l’espace architecturé dépend non seulement des concepteurs (acteurs institutionnels, politiques, urbanistes, architectes), qui ont le pouvoir d’agir sur l’organisation spatiale, mais il est également modelé par l’appropriation des usagers.
Il y a donc deux façons d’appréhender l’espace architecturé. C’est sur cette relation entre l’espace conçu et l’espace vécu que nous désirons porter notre attention. Il s’agit ainsi de confronter l’espace conçu à l’espace vécu afin d’étudier les interrelations qui s’établissent entre la conception et l’usage de l’espace architecturé.

L’architecture, espace produit et habité

Les approches anthropologiques abordent le concept de l’espace architecturé en le considérant en tant que fait social et complexe où s’entrecroisent de multiples dimensions relatives à la dimension existentielle de l’être. Les études anthropologiques se basent le plus souvent sur le « vécu expérimenté » et accordent beaucoup plus d’importance aux systèmes de valeurs et de symboles. Certaines analyses anthropologiques considèrent même la maison comme étant « une cristallisation d’un système symbolique ». L’anthropologie nous permet d’aborder l’architecture en tant qu’ensemble complexe de phénomènes se rapportant à la dimension existentielle de l’être. A travers l’architecture on peut donc déchiffrer toutes sortes de paramètres liés au milieu humain, tels que les modes de vie, les formes d’organisation économique, sociale et politique ainsi que les systèmes symboliques et religieux.

Dans ce sens on peut ajouter que l’architecture a été créée par l’homme pour remplir des besoins d’ordre existentiel. Ces besoins nécessitent le déroulement de certains événements en relation les uns avec les autres, c’est-à-dire qu’ils obéissent à une certaine « temporalité qui s’exprime à travers les significations de la matérialité de l’espace et des objets ». Sous cet angle, on peut lire le phénomène architectural dans sa relation avec l’espace et le temps à la fois. D’autre part, l’homme vit souvent dans une communauté qui renferme elle aussi une certaine complexité qui peut se refléter à travers la configuration et l’expression de l’espace architectural. A. Cadoret énonce « qu’une société construit l’espace qu’elle occupe en fonction de déterminations allant de critères de l’usage à son système de représentation du monde, elle l’exploite, le transforme, le modèle. Toute société imprime sa marque dans son espace, et, en retour, l’espace apparaît comme un mode de manifestation ou d’expression de la société ». L’architecture devient ainsi un moyen permettant la lecture de la culture d’une société.
D’où l’intérêt d’une approche anthropologique qui se définit comme une science s’intéressant à la vie matérielle et symbolique de l’homme, elle s’intéresse entre autres aux modes de vie et aux habitudes socioculturelles.

L’espace en tant que langage : une approche sémiotique

La considération anthropologique nous mène à envisager l’architecture, en tant que produit humain, comme un système symbolique déterminé par un modèle culturel de symbolisation. On serait donc en présence d’un fait de communication qui informerait sur les pratiques symboliques du modèle culturel. D’après le sémioticien Umberto Eco, l’architecture a une fonction communicative qui l’apparente à un langage signifiant qui communique à travers des signes en fonction des codes culturels. 
Notre rapport à l’espace est dominé par la dimension du sens. Un sens culturellement déterminé, inscrit dans un cadre historique et géographique. L’analyse sémiotique de l’espace architecturé a pour but de voir comment se manifestent, à travers le système symbolique, les comportements codés qui remplacent la communication linguistique, en postulant qu’il y a un déterminisme de l’architecture par les valeurs anthropologiques, et que le signe architectural doit être considéré comme un marqueur anthropologique.
C’est dans cette optique que nous nous intéressons aux phénomènes de conception et d’usage de l’espace architecturé en tant que systèmes symboliques déterminés par le modèle culturel du concepteur d’un côté (espace conçu) et par le modèle culturel de l’usager d’un autre côté (espace vécu).
Le concepteur conçoit l’espace en articulant des signes selon un code culturel de production, alors que l’usager interagit avec ces signes à la lumière du code culturel d’usage. L’adéquation entre espace conçu et espace vécu suppose que le modèle culturel de l’usager soit pris en considération par le concepteur dès la phase de projetation.
Nous essaierons dans cette recherche de mieux comprendre ces deux phénomènes en comparant les articulations symboliques de l’espace conçu et de l’espace vécu et en observant les systèmes culturels sur lesquels ils sont basés.
Notre quête a pour objet d’atteindre le niveau du sens donné à l’espace architecturé par les concepteurs et les usagers, inscrivant dans l’espace habité les valeurs abstraites, hiérarchisées, opposées et articulées qui donnent forme à leur univers mental.

L’habiter comme ensemble de pratiques signifiantes

L’approche pluridisciplinaire qui allie des champs aussi divers que l’architecture, la sémiotique et l’anthropologie, a pour ambition de comprendre les phénomènes déterminant l’expression de l’espace habité, considéré en tant que système articulé et signifiant. Le postulat des liens fondamentaux entre l’espace architecturé et les valeurs anthropologiques qui le déterminent comme éléments constitutifs de l’habiter est l’axe fort de nos interrogations.
L’habiter est envisagé en tant qu’ensemble de pratiques signifiantes qui donnent sens aux lieux. Il renvoie donc aux individus et à leur action dans l’espace en tant que marqueurs de leurs spécificités culturelles.
L’habiter est donc une conduite par laquelle les hommes donnent un sens à l’espace où ils vivent, sens qui à la fois les protège, renforce la permanence de leur identité et leur permet de faire face aux changements. L’habiter est donc intimement lié au concept d’identité et à celui d’appropriation de l’espace. Pour Heidegger, « habiter » c’est « être », le philosophe établit d’ailleurs une filiation étymologique entre « j’habite » et « je suis », utilisés indistinctement en vieil allemand. Habiter, c’est vivre, exister, se situer, se positionner, s’insérer dans un groupe, dans un temps donné. Mais habiter, c’est également s’approprier son environnement spatial, le marquer de ses habitudes sociales et culturelles et en être marqué en retour. Dans Le droit à la ville, Henri Lefebvre fait la distinction entre habitat et habiter. L’habitat désigne le cadre matériel figé de la ville, alors que l’habiter correspond à la ville en mouvement, où vivent et agissent les habitants, où s’expriment les modes d’appropriation sociale de l’espace. La notion d’appropriation de l’espace véhicule l’idée d’une adaptation, d’un ajustement, voire d’une transformation, et donc d’une capacité à agir sur l’espace grâce à des savoirs et savoir-faire incorporés par les groupes sociaux. L’intériorisation de cette « compétence à habiter » passe par ce que Pierre Bourdieu appelle l’habitus, c’est-à-dire les habitudes et les dispositions acquises au cours de la socialisation, liées à l’expérience biographique d’un individu et à l’histoire collective incorporée, et donc propres à une culture ou à un milieu social donné. Selon Bourdieu, « on peut occuper physiquement un habitat sans l’habiter à proprement parler si l’on ne dispose pas des moyens tacitement exigés, à commencer par un certain habitus. Si l’habitat contribue à faire l’habitus, l’habitus contribue aussi à faire l’habitat, à travers les usages sociaux, plus ou moins adéquats, qu’il incline à en faire ». L’habiter renvoie encore une fois à l’idée d’une dynamique, d’un mouvement : habiter c’est agir et interagir avec l’espace. Par extension, être habitant c’est être agissant, quelles que soient les modalités d’actions, puisque nous considérons que l’ensemble des pratiques, des représentations, des ajustements, des marquages et/ou des formes d’identification sont des interventions sur l’espace habité.
L’habiter renvoie à des phénomènes d’appropriation de l’espace qui sont entendus comme l’ensemble des actions des hommes sur l’espace consistant à lui donner des configurations spatiales matérielles et des significations. En fait, en même temps que les habitants mettent en conformité les lieux avec leurs habitus, ils composent avec le contexte spécifique dans lequel ils le font et élaborent ainsi des compromis plus ou moins satisfaisants. Ils vont alors transformer, réajuster, adapter, rectifier, valoriser ou dévaloriser un espace jusqu’à parfois l’annuler.
Les usages ne sont intelligibles que par les significations que les individus accrochent à cet espace.  Habiter l’architecture ce n’est pas nécessairement la subir, c’est parfois s’adapter, l’ajuster, s’accommoder. C’est dans cet ordre d’idée que nous proposons une démarche qui prolonge la conception de l’habiter en l’associant à une approche sémiotique. Celle-ci examinerait l’habiter en tant qu’ensemble de signes qui signifient les pratiques des lieux par les individus. Ces signes signifieraient donc la présence de l’homme dans l’espace. Ainsi, l’espace ne prend sens qu’à partir des actions accomplies.

Genèse et expression de l’habitat semi-collectif

La volonté de repenser et de requalifier le mode d’habiter aurait fait son apparition en Occident peu après la Renaissance, période où apparaît le mouvement humaniste qui place les valeurs humaines au centre de la pensée. De nouvelles prérogatives relatives au mode d’habiter ont été formulées par des architectures qui se veulent au service de l’homme et basées sur les principes de liberté, d’égalité, de dignité et de bien-être. C’est à ces fins qu’ont été créés des modèles d’habitat innovants qui se voulaient en rupture avec les modèles préexistants. Parmi ces expériences novatrices, certaines visaient la transformation de la société, et avaient comme programme le changement de l’homme par le changement de l’architecture.
A partir des années 1960, plusieurs intellectuels sociologues, psychologues mais aussi architectes et urbanistes ont dénoncé les modèles d’habitat conçus d’après cette vision civilisatrice de l’architecture. Ils y ont pu constater une fragmentation du contexte de l’habiter duquel a été exclu l’homme culturel et social. L’émergence de nouvelles méthodes de conception qui prennent en compte les aspirations des habitants, leur pluralité, leurs habitudes résidentielles, etc., dénote cette aspiration d’habiter autrement et marque le passage de revendications « quantitatives » vers des revendications plus « qualitatives ».
Le modèle d’habitat appelé semi-collectif a lui aussi connu une évolution similaire. Partant de considérations visant à imposer un mode de vie déterminé en fonction de l’idéologie des concepteurs et d’une vision donnée de la société, l’habitat semi-collectif a évolué vers des modèles plus conciliants qui expriment les spécificités culturelles de leurs habitants et les conditions de leur cohabitation. Parmi les architectes qui ont formulé des propositions innovantes dans la conception de l’habitat semi-collectif, nous pouvons citer les expériences de l’agence Candilis, Josic et Woods ou encore celles de Jean Renaudie. Ces derniers considèrent que le renouveau architectural doit favoriser les évolutions sociales. Pour eux, la conception de l’habitat est l’occasion d’anticiper les formes d’organisation sociale de demain, de projeter dans l’espace les changements sociétaux qu’ils observent. Ils se positionnent en rupture avec les modèles de logements communément répandus et proposent des innovations susceptibles, selon eux, de favoriser le bien-être des habitants, d’encourager l’évolution des modes de vie et de participer à la transformation de la société.
Leurs expérimentations sur le logement se situent à trois échelles. Parce que le logement est d’abord l’espace du privé, du repli et de l’intimité de la famille, la première échelle concerne les modes de vie à l’intérieur du foyer. La deuxième est celle du logement intégré dans un ensemble d’habitation, et enfin, parce que le logement est constitutif de la ville, la troisième échelle est celle des liens entre le logement et les autres fonctions de la vie urbaine, services et équipements de la vie quotidienne.

L’habitat semi-collectif à Tunis, de l’espace conçu à l’espace vécu : cas de la cité UV4

Le modèle d’habitat semi-collectif a été introduit en Tunisie, dans la première décennie qui a suivi l’indépendance du pays, par la première génération d’architectes ayant étudié l’architecture en France. Leur intention de départ était de rapprocher ce modèle d’habitat de l’habitant tunisien, conjuguée à la volonté de l’initier à un mode d’habiter hérité du passé, une certaine manière de vivre en collectivité. La cité UV4 est ainsi, en Tunisie, l’une des premières expériences d’habitat semi-collectif. Ses concepteurs avaient comme référence les premiers essais d’habitat semi-collectif d’architectes occidentaux des années 1960 tels que ceux de Candilis et Woods à Casablanca, de Bardet et d’Andrault et Parat et de Jean Renaudie en France, issus d’une vision de l’habitat axée sur la cohabitation entre voisins et le « vivre ensemble ». La cité UV4 constitue donc notre corpus d’étude et est observée en tant que :

– modèle conçu, pensé et imaginé par les concepteurs pour des usagers futurs, d’une part,
– modèle perçu et habité par ces mêmes usagers d’autre part.

Nous nous intéressons plus particulièrement aux espaces limitrophes de la cité qui se situent à l’interface de l’espace exclusivement privé (le logement) et de l’espace intégralement public. Ces espaces intermédiaires constituent une des spécificités de l’habitat semi-collectif et cristallisent les pratiques d’appropriation relatives à la cohabitation entre voisins, à la sociabilité, à l’intimité.

Nous avons choisi cette cité pour deux raisons majeures :

– Il s’agit d’une des premières opérations d’habitat semi-collectif en Tunisie, introduit dans le pays dans les années 1970. Il se caractérise par des configurations spatiales qui renvoient au partage d’espaces communs ainsi que des dispositifs dont l’objectif est de favoriser la cohabitation et les liens de sociabilité entre les habitants. Il est composé de lieux publics, semi-publics et privés.
– Le début des années 70 est une période marquée par la transition, par l’instrumentalisation de l’espace par l’État et par une politique en direction des classes moyennes qui exprime les choix de la modernité et donc une fragmentation du modèle culturel originel.

La cité est organisée en Unités de voisinage constituées par un nombre défini de logements assemblés en modules. L’unité de voisinage constitue une échelle intermédiaire entre l’échelle du quartier et celle de l’espace privé et intime de l’espace domestique. Nous pouvons apparenter cette entité urbaine aux principes d’aménagement de Candilis qu’il explique comme suit : « lorsque nous avons eu à répartir un très grand nombre de logements, nous avons cherché à établir un groupement intermédiaire d’une taille raisonnable entre la cellule individuelle et le nombre total de logements. En articulant ce groupement intermédiaire, il a été possible d’établir une échelle compréhensible à l’homme ». Ainsi, même en concevant un habitat pour le plus grand nombre, l’homme reste toujours au centre des préoccupations. Les entités articulées de taille réduite permettraient à l’habitant de mieux maîtriser l’espace pour pouvoir se l’approprier par la pratique. Les unités de voisinage peuvent être assimilées à de petits quartiers dans le grand ensemble de la cité. Elles accueilleraient un groupe limité de voisins qui entretiendraient des relations particulières et partageraient les espaces communs qui leur sont réservés.


Fig. 1. Vue aérienne sur la cité UV4. (Crédit de l’auteur)

L’articulation des entités d’habitation au sein des unités de voisinage est issue de l’imbrication des modules les uns dans les autres, ce qui engendre un groupement d’habitations accolées et qui s’interpénètrent. Ce type d’aménagement est similaire à celui réalisé par Jean Renaudie à Givors, où il rompt avec les principes architecturaux et urbanistiques de la Charte d’Athènes. Son principe de « complexité » repose sur la variation infinie de la disposition des logements. Il prône l’imbrication et l’interpénétration des volumes : « les groupes d’habitation devront être conçus sous la forme de villages. Plus de lotissement avec parcelles et maisons isolées, mais au contraire des constructions imbriquées les unes dans les autres ». En effet, la forme de l’unité de voisinage rappelle celle de la Huma dans les médinas, constituée par des maisons accolées construites par agrégation au fil du temps et habitées par des individus partageant des liens d’appartenance (familiale, sociale, etc.).


Fig. 2 et 3. Reconstitution en 3D d’une unité de voisinage. (Élaboration de l’auteur)

Dans notre analyse nous avons observé les espaces spécifiques, espaces-clés qui condensent en quelque sorte les caractères marquants de cet ensemble résidentiel semi-collectif. Cette architecture, par la spécificité de ses dispositifs nous pousse à interroger les questions liées à l’intimité, au voisinage et à la sociabilité.   Il s’agit de dispositifs spatiaux qui recoupent le plus finement possible ces trois dimensions qui articulent notre recherche tels que les terrasses, les espaces publics résidentiels limitrophes aux logements, les rues, etc. Ces dispositifs mis en place par les concepteurs visent à imposer la rencontre des uns et des autres. Leur appropriation par les habitants constitue sans doute l’emblème le plus visible ou la mise en acte la plus évidente de cohabitation (davantage que ce qui se joue à l’intérieur des logements). Les formes de sociabilité et de maîtrise des relations sociales se reflètent à travers les rapports de l’individu à l’espace.
L’approche sémiotique envisagée nous a permis d’identifier les entités syntagmatiques, formes signifiantes projetées et produites par le concepteur d’un côté, et des formes d’usage des habitants, de l’autre.
L’analyse de l’espace conçu aborde en premier lieu le contenu, c’est-à-dire la signification, ensuite l’expression des entités syntagmatiques. En revanche, l’analyse de l’espace vécu aborde au préalable l’expression de ces mêmes entités pour ensuite en révéler la signification profonde.
Nous allons présenter le premier cas de figure en termes de comportements récurrents soit l’agrandissement des espaces privés et leur extension sur le trottoir. Nous avons d’abord essayé de comprendre la signification donnée par les concepteurs à l’entité « voie piétonne ». L’analyse de leurs discours a révélé leur volonté de recréer certaines des spécificités urbaines du quartier traditionnel la Houma. A l’instar de celle-ci, les unités de voisinage de la cité UV4 comprennent des espaces collectifs piétons liés au logement. Ceux-ci sont constitués de rues, ruelles et impasses dont le rôle est de favoriser la rencontre et tisser des liens de cohabitation et de partage entre habitants d’une même unité de voisinage.

L’analyse du plan du contenu a permis de révéler deux phénomènes récurrents :

– la privatisation d’une partie de l’espace piéton limitrophe au logement : l’espace privé empiète sur l’espace semi-privé de la rue pour créer des réserves territoriales dont l’objectif est de tenir à distance l’autre, le voisin et de contenir la capacité d’intrusion de la collectivité de son chez-soi. La création d’un entre-soi sous forme de réserves territoriales protectrices, délimitées soit par des grilles, soit par des barrières végétales constituent des stratégies de protection et de préservation de l’intimité de l’espace domestique.

Fig. 4. Privatisation de l’espace collectif contigu aux logements : création de réserves territoriales sous forme de jardinets clôturés. (Crédit de l’auteur)

Fig. 5. Construction d’une clôture autour d’un espace collectif pour l’intégrer à l’espace privé du logement. (Crédit de l’auteur)

Fig. 6. Privatisation de l’espace collectif situé devant le logement afin de créer un espace de transition privé entre la rue et le logement. (Crédit de l’auteur)

l’extension des logements sur les espaces publics limitrophes : la privatisation et l’extension des logements sur les espaces publics limitrophes proviennent d’un désir d’augmentation de la surface couverte du logement, ce qui lui confère une plus-value foncière.

 Fig.7. Extension du bâti (partie peinte en gris) sur l’espace collectif. (Crédit de l’auteur)


Fig. 8 et 9. Construction d’un abri de voiture à usage privé sur l’espace collectif de la rue. (Crédit de l’auteur)

Il en résulte une modification de l’organisation syntagmatique initiale soit par l’ajout d’un espace tampon vécu comme un retrait par rapport à la sphère publique, soit par l’annexion d’une partie de la sphère collective dans la sphère privée. 
Notre analyse de la cité a révélé un écart entre les pratiques envisagées par les concepteurs et les pratiques effectives des habitants. 
L’analyse de l’espace conçu a révélé l’idée sous-jacente des concepteurs d’inculquer une manière de vivre-ensemble, de tisser des liens, de cohabiter et d’occuper des espaces collectifs. Les concepteurs avaient l’ambition de donner aux logements les qualités de la maison individuelle, encore l’idéal des familles tunisiennes, et de faciliter la vie communautaire grâce à des dispositifs spatiaux communs. Cette volonté découle d’un paradoxe de la part des concepteurs qui veulent insuffler une vie communautaire dans un ensemble résidentiel constitué de maisons individuelles spacieuses et ouvertes sur leur voisinage. Voulant tout à la fois offrir à leurs occupants les avantages de l’autonomie d’un côté, la sociabilité et l’ouverture de l’autre côté. Cette vision véhicule l’idéalisation par les concepteurs d’une communauté spatiale où le voisinage formerait une entité spatiale déterminée par la proximité de résidence.
Dans ce contexte de cohabitation, on peut se demander si l’architecture favorise ou non les sociabilités de voisinage. L’analyse de l’espace vécu nous a permis de sonder les significations que les individus accrochent à leur espace résidentiel.
Bien qu’ils aient fait le choix d’habiter cette résidence, et donc d’intégrer un fonctionnement semi-collectif au bénéfice d’un collectif protecteur et rassurant, on observe que les habitants de la cité n’investissent pas les espaces collectifs de la cité. Qui plus est, les espaces proposés leur apparaissent comme contraignants. Les habitants se saisissent de leur pouvoir configurateur pour réajuster, réadapter, fermer les espaces ouverts, etc. Le modèle d’habitat proposé ne correspond pas à leurs normes culturelles d’habitation.
L’analyse nous a permis de constater que les dispositifs spatiaux visant à imposer les échanges entre les habitants ont constitué un frein à la sociabilité. En obligeant les gens à se regarder, à se croiser, à se rencontrer, cette architecture a provoqué une réaction de défiance et de retrait, à l’inverse des objectifs affichés par les concepteurs. On observe une résistance à obéir à ces injonctions à la convivialité et à la sociabilité, chacun cherchant à circonscrire son domaine et préserver ses acquis.
La trop grande visibilité de chacun s’apparente souvent à « être exhibé » ou à « s’exhiber ». La crainte de l’ouverture et de la transparence a entraîné un certain repli sur soi et un rejet des espaces communs. Se sentir vu, perçu, entraînerait un comportement d’évitement et de retrait plutôt que d’ouverture. Les dispositifs mis en place vont à l’encontre des normes et des valeurs des usagers concernant l’intimité et la sphère du privé. La crainte du contrôle social constituerait un frein à la sociabilité. Plus globalement cette attitude peut être interprétée comme un refus de participation à la vie collective de la cité.
Cette étude montre que la notion d’intimité a une force structurante dans la culture tunisienne. La cohabitation ne peut s’établir sans protection de l’intimité, sans établissement de l’autonomie de chacun et le libre choix de se voir et de se croiser.
Les concepteurs pensent avoir un rôle civilisateur et pensent pouvoir imposer des comportements par des formes architecturales. Or, malgré la relative proximité des statuts sociaux et des modes de vie, il n’y a pas de désir de proximité. Il n’y a pas constitution d’une communauté spatiale.
Les micro-espaces de vie et de solidarité communautaire du modèle médinal qui a inspiré les concepteurs étaient fondés essentiellement sur des liens de parenté et d’appartenance à une communauté. Ils sont aujourd’hui largement disloqués et fragmentés. La sociabilité se fait désormais dans les lieux de consommation tels que les cafés, les restaurants et les équipements de la vie quotidienne auxquels la cité ménage une part grandissante.
Il n’y a pas de consensus sur les manières de se comporter dans l’espace collectif qui suppose le bon maintien des parties communes et qui évite leur dégradation. Il n’y a pas une façon de vivre ensemble, mais au contraire le refus des rapports de voisinage avec toutes les positions intermédiaires et la volonté de limiter les échanges avec les autres habitants. Car la bonne entente dans un lieu implique un consensus et l’adhésion à des valeurs, des normes et des codes communs.
La confrontation des intentions sociales contenues dans le projet conçu avec les pratiques habitantes participe à la production de la connaissance sur la question complexe de l’habiter et des interactions entre espaces conçus et espaces vécus. Sous cet angle il apparaît essentiel dans la conception d’un ensemble résidentiel semi-collectif de réfléchir à la manière dont les espaces collectifs résidentiels pourraient créer une vie sociale salutaire pour leurs futurs usagers, même s’il s’agit du plaisir à être tout seul tout en étant ensemble. La mission du concepteur consisterait alors à penser le rôle social des espaces intermédiaires et à élaborer une programmation précise des usages et pratiques de ces espaces, conformément au contexte culturel et au système de valeurs des habitants futurs. C’est bien autour de la question du comment prendre en charge ces espaces collectifs résidentiels que se jouent les qualités de ces derniers, et non seulement du pourquoi.
 L’architecture apparaît, dans le cadre de cette recherche, comme un dispositif modalisant l’action susceptible de s’y dérouler. Si la conception de l’espace n’intègre pas dès le départ les codes d’usage, l’utilisation de l’espace différera de ce que les concepteurs auront imaginé. L’usager ne pourra pas interagir avec l’espace de la manière dont l’aurait souhaité le concepteur car il n’en connaît pas les codes d’interprétation. Il va réarticuler la chaîne syntagmatique selon ses propres référents. Il procèdera à des rajouts, des modifications, des transformations comme ceux qui ont été observés dans l’analyse de la cité UV4. Il y aura donc une fission sémantique.
Sous cet angle, il apparaît primordial pour tout acte de conception et d’aménagement de l’espace de resituer l’usager futur dans sa véritable échelle vis-à-vis de l’environnement naturel, culturel et humain dans lequel il s’insère, afin d’envisager toute conception dans la durabilité.

Bibliographie

BACHELARD Gaston, 1983, Poétique de l’espace, éd. PUF, Paris.
BADUEL Pierre-Robert, 1988, Habitat État Société au Maghreb, éd. CNRS, Paris.
BERRY-CHIKHAOUI Isabelle et DEBOULET Agnés (dir.), 2000, Les compétences des citadins dans le Monde arabe. Penser, faire et transformer la ville, coll. Hommes et Sociétés, éd. IRMC-Karthala, Paris.
CANDILIS George, JOSIC Alexis et WOODS Shadrach, 1968, Candilis-Josic-Woods, Une décennie d’architecture et d’urbanisme, éd. Eyrolles, Paris.
CHABBI Morched, 2012, L’urbain en Tunisie, processus et projets, éd. Nirvana, Tunis.
CHALJUB Bénédicte, 2007, Les œuvres des architectes Jean Renaudie et Renée Gailhoustet, 1958-1998, Théorie et pratique. Thèse de doctorat : urbanisme. Paris 8.
CHOAY Françoise, 1980, La règle et le modèle, éd. Le Seuil, Paris.
ECO Umberto, La structure absente, 1972, éd. Mercure de France, Paris.
ELEB Monique et VIOLEAU Jean-Louis, 2000, Entre voisins. Dispositif architectural et mixité sociale, Les Éditions de l’Épure, Paris.
FRELAT-KAHN Brigitte et LAZZAROTTI Olivier (dir.), 2012, Habiter, vers un nouveau concept ?, éd. Armand Colin, coll. Recherches, Paris.
HALL Edward, 1966, La dimension cachée, éd. Seuil, Paris.
LEFEBVRE Henri, 1974, Le droit à la ville, Le Seuil, Paris.
MADANI Mohamed, 1995, Modes d’habiter et travail de conception de l’espace, éd. CRASC, Oran.
MOLEY Christian, 1991, L’immeuble en formation, genèse de l’habitat collectif et avatars intermédiaires, éd. Mardaga, Liège.
MOREL-BROCHET Annabelle et Ortar Nathalie (dir.), 2012, La fabrique des modes d’habiter : homme, lieux et milieux de vie, éd. L’Harmattan, Paris.
NORBERG-SCHULZ Christian, 1979, La signification dans l’architecture occidentale, éd. Mardaga, Bruxelles.
PAQUOT Thierry, LUSSAULT Michel et YOUNES Chris (dir.), 2007, Habiter, le propre de l’humain, éd. La Découverte, Paris.
PELLEGRINO Pierre, 2000, Le sens de l’espace, vol 1et 2, éd. Economica, Paris.
RENAUDIE Jean, 2014, La ville est une combinatoire, Movitcity édition, Ivry-sur-Seine.

Pour citer cet article

Ines Dimassi Khiri, « L’habitat semi-collectif en Tunisie. De la conception à l’usage : une approche sémiotique de l’espace architecturé », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’architecture maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL : http://www.al-sabil.tn/?p=4389

Auteur

* Assistante à l’Institut supérieur des technologies de l’environnement, de l’urbanisme et du bâtiment, Université de Carthage. Membre de l’Unité de recherche sémiotique des espaces architecturés à l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis.

Les marbres dans l’architecture religieuse de Tunis XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles


05 | 2018 
Les marbres dans l’architecture religieuse de Tunis
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Ahmed Saadaoui(*)

Résumé | Entrée-d’index | Plan | Texte | Bibliographie | Notes | Citation | Auteur

Résumé

L’analyse du décor des marbres d’une série de monuments de la ville de Tunis, notamment des édifices religieux, qui datent des XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles, les plus représentatifs de l’architecture et de l’art de leurs époques, nous a permis à la fois de se rendre compte de l’importance des flux de marbre venant de l’Italie et d’examiner l’évolution des arts architecturaux et décoratifs en rapport avec ce matériau. Les colonnes et les chapiteaux de marbre représentent les éléments architecturaux les plus explicites dans ce domaine, sans oublier les dalles et les panneaux sculptés qui composent des revêtements pour les murs ou des encadrements pour les portes et fenêtres ou des couvercles pour les sépultures. En effet, de nombreux monuments de Tunis remontant aux trois siècles qui nous occupent, offrent une panoplie de pièces de marbre taillées, ciselées ou sculptées datées avec précision, et qui constituent pour nous de précieuses sources d’information. L’analyse de ces matériaux nous a permis de discerner la présence de trois grands courants artistiques qui ont traversé le pays à cette époque : un courant archaïsant proche des arts hafsides, un courant marqué par les arts ottomans venant de la métropole et un courant ouvert sur les arts méditerranéens et européens.

Entrée d’index

Mots-clés :Tunis, Ottomans, architecture, marbre, marqueterie de marbre, colonne, chapiteaux.

Texte intégral

Le marbre est beaucoup utilisé dans l’architecture tunisienne de l’époque moderne. A Tunis, capitale de la régence ottomane, ce matériau apparaît fréquemment dans les édifices publics comme dans les palais et les résidences des deys et des beys ou dans les demeures des membres de leur entourage ou celles des familles aisées.
Cependant, à l’époque qui nous intéresse, il n’y avait pas de carrières locales de ce matériau. L’exploitation des fameuses carrières antiques de marbre de Chemtou s’est arrêtée aux époques médiévale et moderne. Les marbres employés dans nos édifices étaient alors soit des marbres de remploi, soit des marbres importés(1).
Le recours aux marbres de remploi est une tradition ifriqiyenne bien ancrée dans le pays. Beaucoup de sites antiques ont été mis à contribution pour la construction et le décor des monuments islamiques de la première époque, telle l’ancêtre des mosquées de tout l’Occident musulman, la Grande Mosquée de Kairouan. A Tunis, le monument majeur de la ville, la Grande Mosquée de la Zaytûna tire sa plus belle parure de l’architecture antique : des pierres, des dalles sculptées, des colonnes, des chapiteaux ont été pris aux édifices antiques et employés dans le temple musulman.

Fig. 1. La Grande Mosquée de Tunis (IXe siècle) : les marbres ont été pris aux édifices antiques et employés dans le plus prestigieux monument de la ville.

Pour le Moyen Âge, les deux monuments de l’Ifriqiya qui présentent le plus de variétés de marbre sont ainsi la Grande Mosquée de Kairouan et la Zaytûna de Tunis. Chacune d’elles compte plusieurs centaines, voire des milliers de pièces de marbre et plusieurs dizaines de variétés de ce matériau, pour la plupart des marbres antiques parfois retravaillés ou retouchés. Les sites et les carrières qui ont fourni ces marbres se répartissent sur toutes les régions de la Méditerranée. Outre plusieurs variétés de marbre blanc, nous avons pu repérer dans ces deux monuments : des porphyres d’Egypte, des brèches vertes de Grèce, des granites noirs blancs d’Egypte, des brèches grises de Carrare d’Italie, des brèches romaines des mêmes carrières, des brèches dorées d’Italie, des verts antiques de Grèce, des granites blancs gris d’Egypte, des rouges antiques de Grèce, des rouges occhio de Turquie, des noirs veinés de Tunisie, des brèches fleur de pêche d’Italie, des granites rouges, des granites roses, des granites gris, etc(2).
Le recours au marbre de remploi a continué à l’époque moderne ; des marbres de remploi furent utilisés dans différents monuments de Tunis, surtout au début de l’époque ottomane. Les pachas et les deys de l’époque n’avaient pas les moyens d’importer du marbre. Dans la première grande mosquée édifiée pour la communauté turque, la mosquée Yûsuf Dey, construite en 1615, les marbres employés dans la construction et le décor sont des marbres de remploi.
A l’intérieur de la salle de prière du monument, un réseau de 48 colonnes délimite 9 nefs de 7 travées. D’origines diverses, ces organes de support formés surtout de colonnes antiques et d’un certain nombre de colonnes de l’époque de la fondation de la mosquée, présentent des disparités très marquées : en effet, on observe ici des colonnes à fûts lisses à côté de colonnes à fûts cannelés, des colonnes de marbre à côté de colonnes de granite ou de calcaire. Celles-ci ne sont pas de la même grosseur ni de la même longueur (les plus courtes ont reçu des rallonges au niveau de la base ou au-dessus du chapiteau).

Fig. 2. La mosquée Yûsuf Dey (1615) compte plusieurs centaines de pièces de marbres très variés, pour la plupart des marbres antiques parfois retravaillés ou retouchés.

Le même mépris de l’uniformité s’observe dans l’emploi des chapiteaux. Ici, des chapiteaux antiques (surtout de type corinthien) côtoient des chapiteaux de la période ottomane (de type hafside ou turc). Les ornements sculptés des chapiteaux antiques sont souvent cassés et endommagés. Nous observons, en effet, que le matériel antique réemployé dans cette mosquée est de mauvaise qualité. Au XVIIe siècle, les meilleures pièces qui se présentaient sur des sites antiques proches auraient déjà été utilisées ; il ne restait donc que des pièces abîmées ou érodées. La mosquée Yûsuf Dey est, par ailleurs, la dernière grande fondation officielle de l’époque ottomane qui employa en grande quantité des colonnes et des chapiteaux antiques. Cette mosquée compte plusieurs variétés de marbre : gris de Numidie (Tunisie), granite rouge (Assouan, Désert oriental, Egypte), granite blanc noir (Désert oriental, Egypte), rouge antique (Cap Matapan, Grèce), rouge rosé (Sicile) et gris rosé (Taormine, Sicile)(3).
Dans la mosquée Yûsuf Dey, nous avons même découvert des colonnes et des chapiteaux deux fois réemployés. En effet, nous trouvons près du mihrâb une série de quatre chapiteaux distincts des autres. L’un des chapiteaux porte une inscription en arabe indiquant que ce matériel était à l’origine destiné au sultan hafside Abû cAbd Allâh Muhammad al-Ghâlib Billâh. Il est question fort probablement du cinquième sultan de la dynastie qui portait ce nom et cette titulature et qui gouverna de 1494 à 1526. Ceci prouve qu’on recherchait à cette époque, en plus des matériaux antiques, des matériaux de périodes islamiques plus anciennes.
Ainsi, l’exploitation de certains sites antiques, en particulier le site de Carthage, et même des sites et des monuments médiévaux en ruines a continué durant toute la période ottomane. Au début du XIXe siècle, Louis Franc rapporte ceci : « Carthage la métropole antique est une carrière ouverte à tous, dont les matériaux ont été emportés pour la construction des maisons de Tunis ; et pour peu qu’on parcoure la ville, on rencontre une quantité de beaux marbres et de fragments de colonnes placés aux coins des bâtiments mauresques, ou devant les portes, et qui, par leurs formes élégantes, leur matière précieuse et la riche exécution de leur travail antique, annoncent incontestablement leur origine »(4).
Cependant, les marbres les plus utilisés dans l’architecture religieuse de cette époque étaient des marbres importés. En effet, les marbres d’Italie et notamment ceux de Carrare furent importés au Maghreb et en Tunisie en grande quantité et de façon presque ininterrompue durant les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Le Maroc, depuis le XVIe siècle, importait des colonnes de marbre d’Italie ; dans son Journal de Voyage, Montaigne note en juillet 1581 : « Les montagnes voisines (de Pise) produisent de très beaux marbres pour lesquels cette ville a beaucoup de fameux ouvriers. En ce temps-là ils travaillaient pour le roi de Fez, en Barbarie »(5).
L’historien marocain contemporain al-Afrânî signale que le roi saadien al-Mansûr importait le marbre des pays des chrétiens pour la construction de son palais, le fameux al-Badî; le chantier a duré de 1578 à 1593, et il payait le marbre avec du sucre, poids pour poids(6).
Vers la fin du XVIIe siècle, J. B. Estelle mentionne six chargements de colonnes de marbre venant d’Italie et destinés à l’ensemble palatial de la ville de Meknès édifié par le roi alaouite Mawlây Ismâcil(7).
Les autres pays du Maghreb importaient les marbres italiens. En effet, une source génoise signale l’exportation d’une quantité de marbre de la Péninsule pour Tripoli vers 1737(8). Pour la régence de Tunis, les premières importations de marbre italien signalées par notre documentation remontent à la première moitié du XVIIe siècle, au début du règne des Mouradites (1631-1702), et à partir de cette époque, nous avons constaté une importation massive des marbres européens et notamment italiens.
Une lettre datée du 1er mars 1634 nous apprend que « le patron Honorato Giofredo, de Marseille, a reçu de Mamet Bey, 1040 pièces de réaux, en acompte de 1600 qui lui sont dues pour le fret de 20 colonnes avec leurs chapiteaux et piédestals, transportés de porto Venere à Tunis »(9). Ces colonnes achetées par le bey mouradite Hammûda Pacha (1631-1666) étaient certainement destinées à une de ses fondations religieuses ou à un de ses palais.
Evoquant le palais du Bardo qui fut aménagé par le même Hammûda Pacha, le voyageur J. Thévenot, qui s’arrêta à Tunis au cours de l’hiver 1659, note dans son récit de voyage : « On voit à ces maisons une quantité de fontaines avec de beaux bassins d’une seule pièce de marbre, venant de Gênes, et une salle découverte avec un grand réservoir au milieu et des allées tout à l’entour, dont la couverture est soutenue de plusieurs colonnes, le tout pavé de marbre noir et blanc, comme aussi toutes les chambres qui sont couvertes d’or et d’azur et de ces travaux de stuc. Il y a plusieurs beaux appartements, et toutes ces maisons ont de beaux jardins, pleins d’orangers et de plusieurs arbres fruitiers, mais fort bien rangés, comme en chrétienté, et plusieurs beaux berceaux au bout des allées : aussi tout cela est fait par des esclaves chrétiens »(10).

  

  Fig. 3. La mosquée Hammûda Pacha (1655) : le marbre employé dans la mosquée provenait de Carrare.

Les marbres importés étaient surtout absorbés par les besoins des différentes résidences des souverains et par les grandes fondations officielles qui faisaient partie de programmes urbains lancés par les autorités pour aménager la capitale de la régence et pour la doter d’une série d’édifices publics. Des fondations religieuses ou d’utilité publique, des mosquées, des madrasas, des mausolées étaient parés de marbre et portent encore aujourd’hui le témoignage le plus crédible sur les origines de ce matériau, son travail, sa sculpture, etc.
L’importation massive des marbres européens se confirme vers le milieu du XVIIe siècle ; en effet, la mosquée édifiée en 1655 par le puissant bey mouradite Hammûda Pacha confirme ce penchant pour le marbre d’Italie. Ce monument se distingue par un système décoratif nouveau fondé sur un emploi exhaustif de ce matériau (colonnes et chapiteaux, placages des murs, parements du minbar et du mihrâb et encadrements des portes et des fenêtres). En outre, nous observons dans cette mosquée l’emploi d’un nouveau type de chapiteaux très caractéristique de la sculpture sur marbre du XVIIe siècle ; d’aucuns l’ont nommé tout simplement chapiteau mouradite. Il est question d’un chapiteau baroque qui s’inspire du chapiteau ionique : la corbeille de ce chapiteau est ornée de crosses entre lesquelles s’interpose un motif en fleur de lys, emblème du royaume de Florence, et un croissant, emblème de l’Empire ottoman.
Nous trouvons ce type de chapiteau dans nombreux édifices de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Fig. 4. La mosquée Hammûda Pacha (1655) : chapiteau de type baroque proche du néo-ionique employé dans la salle de prière.

Le mausolée du même Pacha, élevé par son petit-fils Muhammad Bey, en 1685, est également entièrement plaqué de marbre. Ce qui est à souligner dans ce monument c’est le décor en marqueterie de marbre ; en effet, sur le mur de la façade principale, l’encadrement de la porte d’entrée et le tympan qui surmonte le linteau droit ont reçu un décor polychrome d’assemblage de marbres de couleur.
Ici, les pièces en marbre de couleur, surtout le Caunes(11), sont découpées et ajustées à l’intérieur des cavités creusées dans la surface du panneau massif en marbre blanc et génèrent des motifs floraux pris dans le répertoire de l’art baroque. Cette technique d’assemblage a connu une certaine vogue dans la Péninsule durant l’époque moderne, surtout à la Renaissance ; nous la rencontrons, ici, pour la première fois dans l’architecture tunisoise.

 Fig. 5. Marqueterie de marbre tapissant le tympan au-dessus de la porte du mausolée de Hammûda Pacha.

Dans la majestueuse mosquée construite vers la fin du XVIIe siècle par le même Muhammad Bey, les colonnes des galeries qui encadrent l’oratoire présentent des fûts légèrement galbés et couronnés, pour la plupart, de chapiteaux à crochets ressemblant à certains chapiteaux gothiques, avec une corbeille ornée de deux rangées de crochets feuillagés élégants ; ici, les folioles du trèfle qui enveloppent les crosses présentent une forme arrondie(12).
Certains de ces chapiteaux néo-gothiques sont sculptés dans le calcaire clair local, incontestablement dans des échoppes de taille de pierre de la capitale. Tout ceci témoigne que les ateliers tunisois connaissaient certaines techniques en vogue dans la péninsule italique. Reste à savoir si les sculpteurs qui avaient exécuté ces œuvres étaient des Tunisois ou originaires d’Europe ? Des renégats ou des captifs ?

Fig. 6. La mosquée de Muhammad Bey : un chapiteau à crochets employé dans les galeries.

Au XVIIIe siècle, le petit complexe architectural bâti par Husayn b. cAlî, le fondateur de la dynastie husaynite, vers 1727, aux Teinturiers, offre une grande variété de marbres italiens que nous rencontrons dans la mosquée, la madrasa, le mausolée et les nombreuses cours de cette fondation. Ce monument présente, outre quelques chapiteaux à crochets, un prototype de chapiteaux néo-ioniques reconnaissables par ses feuilles tombantes sous forme de chutes(13).

Fig. 7. Le mausolée de Husayn b. cAlî (1727) : des colonnes portent les arcades aménagées dans les parois des murs.
Chapiteaux avec un décor baroque caractérisé par des feuilles tombantes ou des chutes.

De même, le minbar de la mosquée des Teinturiers offre un ornement en marbre très riche. Les deux côtés latéraux de cette chaire à prêcher ont reçu un parement polychrome de marqueterie de marbre d’une belle exécution. Ici, les pierres colorées, ajustées à l’intérieur des cavités creusées dans la surface du panneau massif, reproduisent essentiellement des motifs floraux empruntés à l’art baroque. Elles présentent les couleurs suivantes : le blanc, le gris terne, le rouge brique et le jaune paille.

Fig. 8. Le minbar de la mosquée de Husayn b. cAlî : détail du parement polychrome de marqueterie de marbre du minbar.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, cAlî Pacha éleva, près de la Grande Mosquée al-Zaytûna, un autre ensemble architectural constitué de deux madrasas, d’une mosquée et d’un mausolée « décoré intérieurement de marbre de couleur d’un grand prix », comme nous le dit un chroniqueur contemporain et qui ajoute que le bey « fit venir, pour la mosquée et la première madrasa des contrées des Chrétiens des colonnes en marbre noir »(14).
En effet, le patio de la madrasa qui présente un plan rectangulaire est encadré d’un élégant péristyle dont les arcs en plein cintre outrepassé reposent sur douze colonnes taillées dans la pierre noire. Ces colonnes galbées, hautes de seulement 1,70 m, s’appuient sur des bases de type attique taillées, par contre, dans une pierre calcaire locale ; elles sont couronnées de très beaux chapiteaux à crochets, très particuliers, sculptés par des artisans tunisois dans le même matériau que les bases.

Fig. 9. La madrasa et le mausolée de cAlî Pacha (1752).
Chapiteaux à crochets couronnant des colonnes noires provenant d’Europe, prises probablement par des corsaires à des navires marchands.

Dans ce complexe, le mausolée du fondateur est l’unité la plus riche en décor de marbre. Ainsi, on accède à la salle funéraire par une porte encadrée de marbre, cintrée et sculptée à l’italienne. Ici, les murs sont tapissés jusqu’à une hauteur de 4 m environ d’un assemblage de pierre de couleur. Les arcs qui portent la grande coupole qui domine le monument s’appuient sur douze colonnes effilées en marbre, placées par trois dans les angles de la salle funéraire. Ces colonnes sont couronnées par des chapiteaux à volutes très particuliers identiques à ceux du superbe petit patio à portiques du même mausolée.

Fig. 10. La salle funéraire du mausolée de cAlî Pacha (1752).
Colonne en marbre blanc et murs tapissés de marbre de couleur.

La nécropole royale, dite « Turba du Bey », édifiée en 1770 par cAlî Bey le quatrième souverain de la dynastie des Husaynites, est un des monuments les plus somptueux de cette époque. Elle recèle plusieurs éléments attestant de l’influence de la culture et des arts européens venant surtout d’Italie. Extérieurement, le monument présente des pilastres et des entablements en belle pierre calcaire sculptée à l’italienne. Intérieurement, les cours du sanctuaire sont dallées de carreau de marbre blanc importé de la Péninsule ; de même, les arcades des galeries qui bordent le patio principal s’appuient sur des colonnes sculptées dans le marbre de Carrare et portent des chapiteaux néo-doriques ornés de rosaces.
A l’intérieur de la salle la plus importante du monument, la salle qui renferme les tombes des souverains de la dynastie husaynite, les parties inférieures des piliers ainsi que celles des murs, jusqu’à une hauteur de 2,50 m, sont habillées à l’italienne par un lambris de marqueterie de marbre polychrome(15). Certains des panneaux de ce revêtement sont fort curieux, comme ceux qui représentent deux vautours ; ils montrent les deux volatiles accrochés à un arbre à feuilles d’acanthe jaillissant d’un vase et couronné par le croissant ottoman. Les motifs sont dessinés en noir et les couleurs qui y dominent sont l’ocre, le grenat et le blanc.

Fig. 11. La Turba du Bey : marqueterie de marbre polychrome exécutée par des artistes italiens.

Les huit salles de ce complexe funéraire présentent de multiples indices rattachant certains aspects de l’art de la Régence à ceux de l’Europe contemporaine : le revêtement de faïence agrémentant les murs, les colonnes et les chapiteaux portant les arcs ainsi que les pierres tombales ciselées dans le marbre. Celles-ci sont datées par les stèles et forment une collection de marbres sculptés portant des décors ciselés des plus variés et des plus riches. Ces marbres couvrent près de deux siècles et représentent un des témoignages les plus crédibles sur les traits caractéristiques de cet art, son évolution et les différents courants d’influence qui l’ont traversé.

Fig. 12. La Turba du Bey fondée par cAlî Bey en 1770. Huit salles organisées autour de deux cours et enfermant 165 tombes de marbre. Ici la salle des souverain husaynites.

Au tout début du XIXe siècle, Yûsuf Sâhib al-Tâbic, le puissant ministre du bey Hammûda Pacha (1782-1814), fut à l’origine d’une opération urbaine ambitieuse qui a façonné la partie centrale du quartier des Halfâwîn. Sa disposition générale, qui comprend une mosquée, des cours, des tombeaux, des madrasas et des bâtiments d’utilité publique, vaut à ce complexe d’être considéré comme un chef-d’œuvre de l’urbanisme. La mosquée qui porte le nom du ministre forme avec les autres corps de bâtiments un quartier qui frappe par l’ampleur de sa conception.

L’édification de ce complexe architectural a nécessité la mobilisation de quantités colossales de matériaux de construction locaux ou achetés à l’étranger. Nous avons quelques renseignements sur les matériaux achetés en Europe : faïence, bois et surtout marbre. Le chroniqueur tunisien Ibn Abî al-Diyâf nous dit que Yûsuf Sâhib al-Tâbic affecta un de ses navires à l’importation exclusive du marbre de Livourne pendant toute la durée du chantier. Il chargea le capitaine Hasan b. Yûsuf al-Mûrâlî de cette tâche(16). Des documents des Archives nationales tunisiennes donnent plus de détails sur ces transactions. Effectivement, le livre de comptes de Muhammad al-Lûz, le mandataire du ministre,(17) nous révèle nombreux versements au profit d’al-Mûrâlî qui effectua plusieurs voyages pour l’Italie, pour Marseille et même pour l’Espagne, entre dhû al-hijja 1224 et jumâdâ II 1227 (février 1809 et mai 1812)(18). Ces versements variaient d’un voyage à l’autre ; ainsi, le premier muharram 1227/16 janvier 1812, al-Lûz paya au capitaine la somme de 2 800 piastres et versa à la douane 6 934 piastres et une demi-piastre(19). Le 3 jumâdâ II de la même année (16 mai), le capitaine qui avait effectué un voyage pour Marseille reçut la somme de 3 000 piastres(20). Le document indique également un payement de 15 300 piastres à un Européen vendeur de marbre(21). De même, les Archives du Consulat de France conservent une lettre de Yûsuf Sâhib al-Tâbic datée de 26 décembre 1810 où le ministre « sollicite l’extraction des marbres qu’il avait achetés à Massa Carrara pour une mosquée qu’il fit bâtir à Tunis »(22). Dans une autre lettre, datée du 18 mai 1811, le ministre « demande un passeport pour le marbrier livournais Dominique Castelpoggi, chargé d’importer à Tunis des marbres destinés à son palais »(23). D’autres documents révèlent que les marbres pouvaient être confiés en fret de retour à des navires de commerce(24).
Outre toute cette documentation historique, le monument tel que nous le connaissons aujourd’hui confirme que le marbre italien y a été employé à profusion : dallage, pilastres, colonnes, encadrements de portes et de fenêtres, parement des murs, ornement du minbar et du mihrâb, etc. A lui seul, le complexe architectural des Halfâwîn conserve une collection des plus représentatives des marbres employés dans la Régence à cette époque.

 

Fig. 13. La mosquée du ministre Sâhib al-Tâbic (1808-1814) : emploi à profusion du marbre de Carrare.

Fig. 14. L’intérieur du mausolée de Sâhib al-Tâbic est plaqué de marbre et de faïence. Des colonnes couronnées de chapiteaux néodoriques.

Aux deux extrémités de la galerie narthex de la salle de prière, deux colonnes adossées au mur de la salle se distinguent des autres supports de ce monument ; elles sont pourvues de fûts lisses taillés dans un beau porphyre d’Egypte. Ces deux colonnes ont été certainement récupérées dans un des sites antiques du pays ou des régences ottomanes voisines ; nous pensons notamment à Leptis Magna qui était, à cette époque, le site le plus sollicité pour ses marbres abondants et variés.
Ainsi, les marbres du complexe architectural de Yûsuf Sâhib al-Tâbic révèlent que vers la fin du XVIIIe siècle, dans le domaine de la sculpture sur pierre, l’influence orientale s’était estompée complètement pour laisser la place aux techniques et aux motifs italianisants.
Les monuments religieux qui viennent d’être présentés nous ont permis à la fois de nous rendre compte de l’importance des flux de marbres importés et d’examiner l’évolution des arts architecturaux et décoratifs en rapport avec ce matériau. Les colonnes et les chapiteaux de marbre représentent les éléments architecturaux les plus explicites dans ce domaine. Chaque époque, parfois même chaque monument, a produit un prototype qui lui est particulier. Nous pouvons être tentés par une typologie des chapiteaux. En effet, on peut différencier des chapiteaux à fleur de lys, d’autres à crochets, à chute, à flambeaux ou à guirlandes. Nous pouvons tenter un autre classement où l’on distingue des chapiteaux corinthisants, d’autres néo-doriques, néo-ioniques, toscans, voire même néogothiques, etc.

Fig. 15. La mosquée du ministre Sâhib al-Tâbic. Encadrement d’une fenêtre en marbre avec un décor rococo.

D’un autre côté, les thèmes décoratifs représentés sur les marbres employés comme revêtement des murs, comme encadrements des portes et des fenêtres ou comme sarcophages et pierres tombales offrent une grande variété et concordent avec les modes et les goûts des époques auxquelles elles appartiennent. A travers l’analyse du décor de ce matériel, il apparaît que la sculpture sur pierre a connu une évolution certaine pendant la période qui nous occupe. A ses débuts, cet art était resté attaché aux traditions locales, puis on peut noter l’introduction de plusieurs éléments d’influence orientale ; et à partir du milieu du XVIIIe siècle, l’influence ottomane s’est atténuée pour laisser la place aux techniques et aux motifs italianisants. Pour illustrer cette évolution nous pouvons distinguer quelques types représentatifs de ces étapes.

  • Modèle archaïsant

Parmi les dalles de marbre sculpté de l’époque ottomane, nous trouvons des modèles dont le décor, ou du moins l’ornement central, reste attaché aux traditions hafsides. Sur les pierres tombales de ce genre de sculpture, le motif éminent, qui a certainement une portée symbolique, évoque une lampe suspendue à une chaîne.
La dalle funéraire de la sépulture que la tradition attribue à la fameuse cAzîza cUthmâna qui se trouve dans la turba de cUthmân Dey (XVIIe siècle) porte un décor qui représente ce modèle. Sculptée en bas-relief, celle-ci est agrémentée d’un arc polylobé décoratif flanqué de deux cyprès et d’une tige garnie de feuilles, d’une rose et d’un œillet. Une chaîne attachée au sommet de l’arc porte un pendentif, qui évoque une lampe, formé de triangles et d’un cercle. De part et d’autre de ce pendentif, deux étoiles à six branches s’inscrivent dans deux médaillons. Nous rencontrons plusieurs variantes de ce décor dans maydât al-Sultân, toute proche, édifiée en 1450 par le souverain hafside Abû cAmr cUthmân(25).

Fig. 16. La turba de cUthmân Dey (m. 1610). Un décor archaïsant attaché aux traditions hafsides de la pierre
tombale attribuée à cAziza cUthmâna.

  • Modèle turquisant

C’est le modèle classique de la sculpture sur marbre de la Tunisie de l’époque ottomane. Nous rencontrons ce type de décor sur de nombreuses dalles de marbre sculpté dans la première moitié du XVIIe siècle et notamment sur la tombe de cUthmân Dey (1610) et celle de son successeur Yûsuf Dey (1637).
Une variante originale de ce modèle caractérise l’ornementation des tombes des Mouradites (1631-1702). Ici, deux rinceaux entrelacés chargés de tulipes, d’œillets, de roses, de bourgeons et de feuilles dentées animent le panneau décoratif. De forme ondoyante, les deux rinceaux affrontés engendrent, le plus souvent, par leur mouvement trois à quatre cartouches elliptiques. Le cartouche supérieur encadre un vase d’où jaillit un bouquet d’œillets ou une gerbe de fleurs variées (tulipes, œillets, roses, etc.). Les bouquets s’inscrivent dans des arcs polylobés.

Fig. 17. La turba d’Ahmad Khûja (1647). Un décor turquisant d’une stèle funéraire.

  • Modèle de la Renaissance et du Baroque

Sur les marbres sculptés, nous distinguons plusieurs motifs empruntés à l’art de la Renaissance tardive et surtout au baroque italien tels les chutes, les guirlandes, la feuille d’acanthe, la volute, le cartouche, la corne d’abondance, la conque, etc.
En effet, à partir du milieu du XVIIIe siècle, nous assistons à un renouvellement complet dans le domaine des techniques de sculpture des pierres; les sculpteurs changent de ciseaux. L’exécution est moins délicate qu’auparavant, le relief devient plus prononcé et les motifs perdent sensiblement de leurs finesses. La tombe de Husayn b. cAlî (m. 1740) et celle de son fils Muhammad Bey (m. 1759) représentent les deux plus anciens prototypes qui annoncent l’introduction de cette nouvelle technique fortement influencée par l’art baroque. Sur les pierres tombales de cette époque foisonnent les vases, les lustres, les chutes, les guirlandes, les bouquets de fleurs et les rinceaux garnis de grappes de raisin ou de pommes de grenade.
La tombe du ministre Yûsuf Sâhib al-Tâbic (m. 1815) se distingue par un décor très raffiné et très influencé par l’art rococo italien : le coffre de marbre blanc de Carrare dont la sculpture a été réalisée par des artisans européens est agrémenté d’un décor de rosaces et de rinceaux à feuillage complété par le croissant ottoman.
La séparation entre les trois modèles qui viennent d’être évoqués n’est pas toujours stricte. Les motifs les plus caractéristiques d’un modèle à l’autre se trouvent parfois juxtaposés ; ils peuvent interférer sur une même dalle. Des motifs ornementaux ou des techniques sont passés graduellement d’un modèle à un autre.
Transposé sur l’ornementation des encadrements des portes et des fenêtres, ce décor a connu une évolution similaire. Toutefois la décoration des piédroits des portes et des garnitures des fenêtres, en marbre ou en calcaire, comporte des thèmes moins riches et moins variés.

Fig. 18. Le mausolée de Sâhib al-Tâbic . La pierre tombale du ministre (1815) porte un décor rococo délicat.

Conclusion

Pour récapituler, nous pouvons dire que cette étude nous a permis de constater qu’à l’époque ottomane, la recherche des marbres dans les sites antiques, très nombreux sous la Régence, a continué ; mais d’un autre côté, les pachas, les deys et les beys de Tunis faisaient venir de l’Italie et surtout de Carrare des masses importantes de marbre, brut ou travaillé. Cependant, il est difficile dans l’état actuel de nos connaissances, d’évaluer quantitativement l’importance de ces acquisitions et leurs modalités.
Comme nous l’avons mentionné, Yûsuf Sâhib al-Tâbic, le ministre des Husaynites avait même acheté une concession à Carrare. Celui-ci fit donc importer massivement du marbre pour ses fondations religieuses et ses palais de Tunis et de ses environs. Ces marbres, travaillés à Pise, étaient acheminés de Livourne ou de Gênes vers la Goulette : le transport de ce matériau lourd par voie maritime étant une tâche relativement aisée.
Le panorama de monuments religieux de l’époque ottomane que nous avons brossé nous a révélé l’importance des marbres dans les domaines de l’art et de l’architecture. En outre, ce matériau, qui est souvent l’objet d’un travail soigné dans les ateliers de taille et de sculpture de pierre, porte parfois les seuls indices qui permettent de dater les monuments.
Nous avons discerné ainsi dans le domaine de la sculpture sur marbre, comme dans d’autres secteurs des arts, telle l’architecture ou la faïence architecturale, trois courants artistiques qui ont traversés le pays à cette époque. Au XVIIe siècle cohabitaient des motifs hérités de l’art hafside avec des ornements turquisants. Les éléments décoratifs d’origine italienne avaient elles aussi fait leur apparition. Mais à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’influence orientale s’est atténuée pour céder la place aux procédés et aux ornements italianisants. Notre ambition est de continuer des recherches sur ces matériaux et sur leurs décorations et de tenter de trouver des filiations à ces marbres, panneaux ornés, colonnes, chapiteaux, marqueteries, etc.

Bibliographie

AFRANI (al-) Muhammad, 1888, Nuzhat al-hâdî bi-akhbâr al-qarn al-hâdî, édit. Houdas, Paris.
BARRUCAND Marianne, 1985, Urbanisme princier en Islam, Meknès et les villes royales islamiques post-médiévales, Paris.
BEN YOUSSEF Mohamed Seghir, 1900, Mechra el-Melki : chronique tunisienne (1705-1771), trad., Victor Serres et Mohamed Lasram, Paris, réimpression Bouslama, Tunis 1978.
CHAPELOT Odette & BENOIT Paul, 1985, Pierre et métal dans le bâtiment du Moyen Age, EHESS, Paris.
DAOULATLI Abdelaziz, 1976, Tunis sous les Hafsides, évolution urbaine et activité architecturale, Tunis.
DUBARRY DE LASSALE Jacques, 2000, Identification des marbres, Paris.
FRANK Louis (Dr), 1850, Histoire de Tunis, édité et annoté par J. J. Marcel, Paris.
GINOUVES R. & MARTIN R., 1985, Dictionnaire méthodique d’architecture grecque et romaine, vol. 1, Rome Athènes.
IBN CABD AL-CAZIZ Hammûda, 1970, al-Kitâb al-bâshî, Tunis (éd. partielle), manuscrit de la B.N. de Tunis n°4970.
IBN ABI DINAR Abî cAbd Allah Muhammad, 1967, al-Mu’nis fî akhbâri Ifrikiyya wa Tunis, Tunis.
IBN ABI DIYAF Ahmad, 1990, Ithâf ahl az-zamân bi-akhbâri Mulûki Tûnis wa cahd al-amân, Tunis, 8 vol.
MANNONI Luciana & TIZIANO, Le marbre, matière et culture, Gênes 1984.
MARÇAIS Georges, L’architecture musulmane d’Occident, Paris 1954.
PLANTET Eugène, 1893-1899, Correspondance des beys de Tunis et des consuls de France avec la cour (1577-1830), Paris, 3 vol.
PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie (réalisation), 1972, Principes d’analyse scientifique : Architecture, méthode et vocabulaire, Inventaire général des Monuments et des Richesses artistiques de France, Paris, 2t.
SAADAOUI Ahmed, 2000, « Une architecture turque en Tunisie : la mosquée de Muhammad Bey (1675-1696) », IBLA, t. 63, n°185, p.3-33.
– 2001, Tunis, ville ottomane : trois siècles d’urbanisme et d’architecture, CPU, Tunis.
– 2008, « Le remploi dans les mosquées ifriqiyennes aux époques médiévales et modernes », in Etudes d’Antiquités Africaines, CNRS Editions, Paris, p. 295-304.
– 2010, Tunis, architecture et art funéraires : sépultures des deys et des beys de Tunis de la période ottomane, CPU, Tunis.
– 2014, « L’architecture maghrébine à l’époque ottomane et ses rapports avec le monde méditerranéen et ottoman : nouvelles perspectives de recherches », in Patrimoines du Maghreb à l’ère numérique, édition Hermann, Paris, p. 227-241.
– 2017, « Ǧawāmic cuṯmāniyya fī bilād al-maġarib », in Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines [en ligne], n°3. URL : http://www.al-sabil.tn/?p=2758

SHAW Thomas, 1743, Voyages de M. Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, T. 1, éditeur J. Neaume, La Haye.
THEVENOT Jean, 1664, Relation d’un voyage fait au Levant, Paris, 576 p.
– 1980, Voyage du Levant, Introduction, choix de textes et notes de Stéphane Yerasimos, La Découverte, Paris.
TISSOT Charles, 1884-1888, Géographie comparée de la Province romaine d’Afrique, Paris, 2 vol.
ZOUARI Ali, 1990, Les relations commerciales entre Sfax et le Levant aux XVIIIe et XIXe siècles, I.N.A.A., Tunis.

Notes

(1)Thomas Shaw (1743, p. 303) signale, dans son voyage effectué en 1727, qu’on ne trouve plus dans ce pays de carrières de marbre et précise « On ne trouve plus ici les carrières de marbre dont parle les Anciens ; à voir même le peu qu’on en a mis dans les plus somptueux édifices de ce pays, on serait tenté de croire que ces carrières n’ont jamais existé, ou bien que le marbre qu’en a tiré a été transporté ailleurs. »
(2) Pour plus de détails sur le remploi, voir notre article : « Le remploi dans les mosquées ifriqiyennes aux époques médiévales et modernes », in Etudes d’antiquités africaines, CNRS Editions, Paris, 2008 p. 295-304.
(3) Je tiens à remercier mon ami René Fabre, architecte, sculpteur et grand connaisseur des marbres et des carrières qui m’a aidé dans l’identification des marbres de quelques mosquées tunisiennes.
(4) L. Franc, 1850, p. 10.
(5) Journal de Voyage, éd. Lautuy, p. 398-99, cité également par G. Marçais, 1954, p. 413.
(6)  al-Afrânî, 1888, p. 102.
(7) J. B. Estelle, 1698, p. 692, cité par Marianne Barrucand, 1985, p. 34.
(8) Archivio di Stato di Genova, Notai Antichi, 10926, notaio Bernardo Recagno, 26 agosto 1737. Je tiens ici à remercier le professeur Roberto Santamaria, conservateur au Archivio di Stato di Genova, qui m’a donné cette information et qui m’a envoyé des photographies du document.
(9)Pierre Grandchamp, La France en Tunisie au XVIIe siècle, inventaire des archives du consulat de France à Tunis de 1583 à 1705, Tunis 1920-1933, 10 volumes.
(10) Jean Thévenot, 1664, p. 546.
(11) Parmi les pierres employées dans cette marqueterie figure un Caune minervois, dans l’Aude, en France, ce qui pose le problème des origines de certaines pierres rares de couleur qui tapissent les murs de plusieurs monuments de Tunis. Certaines pièces appartenaient à des cargaisons de navires européens prises par les corsaires ; d’autres sont des pierres de remploi récupérées dans des sites antiques. En effet, les pièces rares, lorsqu’elles sont très lourdes, étaient découpées sur place et utilisées comme marbre de placage ou d’incrustation. Charles Tissot (1888, t. 2, p. 608) signale qu’à son époque, les deux colonnes de porphyre transportées, au Xe siècle, de Sousse à Sabra al-Mansûriyra, près de Kairouan sur ordre du calife fatimide al-Mucizz, se trouvaient débitées en morceaux sur le site de la capitale fatimide.
(12) Jean-Marie Pérousse de Montclos, 1972, t. 1, p. 92 & t. 2 fig. (VIII) 88. Voir également, A. Saadaoui, 2000, p. 19, fig. 4.
(13) Jean-Marie Pérousse de Montclos, 1972, t. 1 p. 91 & t. 2, fig. (VIII) 70-75.
(14) S. Ben Youssef, 1900, p. 231.
(15) R. Ginouvès & R. Martin, 1985, p. 150-52.
(16) Ibn Abî Diyâf, 1990, t. 7, p. 96.
(17) Ali Zouari, 1990, p. 11-13.
(18) A.N.T. (les Archives nationales de Tunisie), registre 2339, Livre de comptes de Muhammad al-Lûz, mandataire de Yûsuf Sâhib al-Tâbic (1226-1229/1811-1814).
(19) A.N.T., registre 2339, f° 29-30.
(20) A.N.T., registre 2339, f° 33.
(21) A.N.T., registre 2339, f° 26 (le payement s’est effectué le 1er de dhî al-hijja 1224/16 février 1809).
(22) E. Plantet, 1893-1899, Vol. 3, p. 490.
(23) E. Plantet, 1893-1899, Vol. 3, p. 494.
(24) A.N.T., Série historique, Carton 3, document 30, un contrat de vente, daté du jeudi de 4 jumâdâ II 1228/ 3 juin 1813, révèle qu’un navire chargé de coton vendu par Yûsuf Sâhib al-Tâbic à un marchand juif livournais, David Shulal, rapporte de Livourne, après son déchargement, du marbre acheté par le ministre en Italie.
(25) A. Daoulatli, 1976, p. 213-221 et fig. 54.

Pour citer cet article

Ahmed Saadaoui, « Les marbres dans l’architecture religieuse de Tunis – XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles », Al-Sabîl : Revue d’Histoire, d’Archéologie et d’architecture maghrébines [En ligne], n°5, Année 2018.
URL : http://www.al-sabil.tn/?p=4237

Auteur

* Professeur universitaire – Université de la Manouba.
Laboratoire d’Archéologie et d’architecture maghrébines.